إسرائيل في حالة حرب - اليوم 257

بحث

عضو الكنيست سيمحا روتمان الذي يقود الإصلاح القضائي: التشريعات ستترك الحق في التصويت دون حماية

سيمحا روتمان يقول لمستشار قانوني في الكنيست إن تقييد القضاة له الأولوية على حماية القوانين

رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روثمان، يترأس جلسة لجنة في الكنيست، 14 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روثمان، يترأس جلسة لجنة في الكنيست، 14 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

أقر عضو كنيست كبير يساعد في قيادة الحملة التشريعية المتعلقة بخطة الإصلاح القضائي يوم الأربعاء أن للمحكمة العليا لن تكون القدرة على مراجعة وإلغاء قوانين تنتهك حق التصويت في حال تمت المصادقة على حزمة الإصلاحات القضائية.

تصريحات عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” سيمحا روتمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والعدل، أبرزت المخاوف من أن خطط الحكومة لتقييد قدرة المحكمة العليا بشكل جذري على إلغاء التشريعات التي تنتهك قوانين الأساس في إسرائيل ستترك الحقوق الأساسية دون حماية وخاضعة لأهواء الائتلاف الحاكم.

وقال روتمان خلال اجتماع مثير للجدل يوم الأربعاء: “بالنسبة لي ولناخبيّ، فإن أهم شيء يضر بنظام الحكم الإسرائيلي هو سلطة المحكمة العليا المفرطة. هذه هي المشكلة الملحة التي يجب معالجتها الآن”.

ينص مشروع القانون، الذي قدمه روتمان، على أن المحكمة العليا لا يمكنها إلغاء قانون إلا إذا كان ينتهك “بوضوح” أمرا في أحد قوانين الأساس شبه الدستورية. وحتى مع ذلك، سيكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فقط في الحالات التي يكون فيها البند المخالف “راسخا” ، مما يعني أن قانون الأساس يحدد الحاجة إلى أغلبية 61 عضوا أو أكثر لتعديله.

وقال المستشار القانوني للجنة خلال جلسة اللجنة العاصفة، إن نتيجة مثل هذا الموقف ستكون أن الحق في التصويت نفسه لن يكون محميا بموجب النظام القانوني الجديد الذي سيتم إنشاؤه من خلال الإصلاحات القانونية بعيدة المدى التي تدفع بها الحكومة.

وقال المستشار القانوني للجنة غور بلاي: “وفقا لهذا النظام، إذا مسست بحق التصويت، فليس للمحكمة العليا الحق في إبطال ذلك”.

المستشار القانوني للجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، المحامي غور بلاي، يتحدث خلال جلسة للجنة، 29 يناير، 2023. (Olivier Fitoussi/Flash90)

“قانون أساس: الكنيست” يحدد البنية الديمقراطية لإسرائيل. بينما تم ترسيخ بند حول الحاجة إلى “انتخابات متساوية”، إلا أنه لم يتم ترسيخ بنود حول الحق في التصويت والترشح للانتخابات، مما يعني أن المحكمة لن يكون لها الحق في مراجعة وربما إلغاء قانون يحرم مجموعات معينة من حق التصويت.

وأشار بلاي، للمرة الثانية هذا الأسبوع، إلى أن التشريع سيضر أيضا بالحقوق المدنية الأساسية التي استمدتها المحكمة العليا من خلال تفسيرها لقوانين الأساس ولكن لم يتم توضيحها صراحة. وهذا يشمل الحق في المساواة وحرية التعبير، وهما حقان راسخان في قراءة المحكمة لـ”قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته”.

وقال: “يؤدي هذا إلى وضع تكون فيه حرية التعبير غير محمية”.

عضو الكنيست من حزب “العمل” غلعاد كاريف يحضر جلسةللجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، 14 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

قال روتمان أنه على الرغم من اعتقاده بضرورة حماية هذه الحقوق، إلا أن كبح تجاوزات المحكمة يمثل أولوية أكبر.

“يمكنني التفكير في 30 إلى 40 حقا دستوريا أعتقد أنه يجب على الكنيست ترسيخها وحمايتها بحيث تكون هناك حاجة لأغلبية 61 لتجاوزها. السبب في أنني ما زلت لا أفعل ذلك يرجع أساسا إلى المراجعة القضائية بعيدة المدى في إسرائيل، والتي تُعتبر غير طبيعية مقارنة ببقية العالم وبما كان مقبولا (سابقا) في إسرائيل”.

وأضاف: “عندما أقول أنني أريد إزالة ومنع إساءة استخدام السلطة، فهل هذا يعني أنني أريد حاليا انتهاك هذه الحقوق؟ لا”.

عندما سأله بلاي عما إذا كان يعتقد أنه سيكون من المستحسن توفير الحماية القانونية لحقوق التصويت وحرية التعبير كجزء من الإصلاح القضائي، اتهم روتمان المستشار القانوني باتباع خط استجواب “على حدود السياسي”.

وقال إن بلاي باتخاذ موقف يرى أنه “حتى يتم تشريع دستور كامل، لا يمكن المساس بالمحكمة العليا”.

استمر الجدل المحتدم  خارج اجتماع اللجنة، حيث دخل روتمان وعضو الكنيست عن حزب “العمل” غلعاد كاريف في جدال بشأن هذه القضية.

وزعم روتمان، بعد أن اتهمه كاريف بأنه غير معني في حماية حق التصويت، أن البند الذي يغطي “انتخابات متساوية” في قانون الأساس من شأنه أن يترك الحق في التصويت محميا.

وجاء رد كاريف بالقول “روتمان، كفاك تحايلا، لست بارعا مثل نتنياهو”.

وأضاف “بحسب مشروع القانون الذي قدمته، فإن أي قانون كنيست يضر بأوامر هذه البندين المركزيين [حق التصويت وحق الترشح] لن يكون خاضعا للمراجعة القضائية من قبل المحكمة العليا”.

خلال النقاش، قال روتمان إنه سيقترح تشريعا يقدم نموذجا بديلا للمراجعة القضائية مستخدما في المملكة المتحدة ونيوزيلندا.

بموجب هذا النظام، يمكن للمحكمة  أن تتمتع بسلطة مراجعة التشريع وأن تعلن أن قانونا معينا لا يتوافق مع وثيقة الحقوق أو أي حكم دستوري آخر، ولكن لا يمكنها في الواقع إبطال قانون أو أن تأمر بتعديله.

في المملكة المتحدة ، قامت الحكومة في كل مناسبة تقريبا بتعديل قانون أعلنت المحكمة العليا أنه غير متوافق، ولكن مثل هذا القرار يتم اتخاذه وفقا لتقدير الحكومة.

وقال روتمان “هذا نموذج للحوار [من شأنه] أن يخفف التوتر عن المحكمة العليا”.

وقال إن النموذج سيمنح المحكمة القدرة على إصدار “بيان ناعم بعدم الامتثال” بدلا من “السلاح الذري” الذي تمتلكه حاليا.

وزعم أن “الكنيست ستكون أكثر استجابة للمقترحات من المطالب”.

طلب عضو الكنيست من بلاي أن صياغة مشروع قانون وفقا لهذا النموذج، لكن لم يتم عرض مشروع القانون هذا على اللجنة بعد.

اقرأ المزيد عن