عضو الكنيست الجدلية السابقة حنين زعبي ستواجه تهم احتيال وتزوير
بحث

عضو الكنيست الجدلية السابقة حنين زعبي ستواجه تهم احتيال وتزوير

ورد ان المستشار القضائي ينوي توجيه التهم ل35 مشتبه بهم اخرين من حزب ’التجمع’ بسبب المؤامرة المفترضة التي تصل ملايين الشواقل

حراس يخرجون عضو الكنيست حنين زعبي من القائمة العربية المشتركة خلال خطابها في الكنيست، 8 فبراير 2016 (Hadas Parush/Flash90)
حراس يخرجون عضو الكنيست حنين زعبي من القائمة العربية المشتركة خلال خطابها في الكنيست، 8 فبراير 2016 (Hadas Parush/Flash90)

ابلغ المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت عضو الكنيست السابقة حنين زعبي من حزب “التجمع” العربي انه ينوي توجيه تهم احتيال ضدها، بانتظار جلسة استماع.

ويشتبه بزعبي بالتزوير المشدد، تزوير وثائق تجارية، تبييض الاموال، والاحتيال المشدد. ولم يتم الاعلان بعد عن موعد جلسة الاستماع قبل توجيه التهم.

وبحسب تقارير اعلامية عبرية، سيتم توجيه التهم ضد 35 مشتبه بهم اخرين ضمن التحقيق واسع النطاق حول المخالفات المالية المفترضة في حزب “التجمع” الوطني الفلسطيني الذي يشارك في القائمة العربية المشتركة.

ودان حزب “التجمع” الخميس التهم الجنائية، قائلا انها “خطوة انتقامية وملاحقة سياسية”. وقال الحزب ان قرار “الاعلان عنها خلال حملة انتخابية تبرز ذلك بوضوح”، متطرقا الى الانتخابات القادمة في شهر سبتمبر.

وتشتبه الشرطة انه منذ عدة سنوات، قام اعضاء رفيعين في الحزب بخداع السلطات ومراقب الدولة بشكل منهجي عبر التبليغ بشكل كاذب عن مصادر ملايين الشواقل التي حصل عليها الحزب.

وفي سبتمبر 2016، تم اعتقال اكثر من 20 ناشطا وعضوا في الحزب، منهم محاسب الحزب. ويفترض ان حزب “التجمع” بلغ عن تبرعات كبيرة من “عدة مصادر في اسرائيل والخارج” كأنها كانت مئات المساهمات الصغيرة من داخل اسرائيل، بحسب الشرطة.

اعضاء حزب التجمع حنين زعبي، جمال زحالقة، خلال محاكمة زميلهم في الحزب باسل غطاس في محكمة الصلح في رحوفوت، 5 يناير 2017 (Avi Dishi/Flash90)

واطلقت وحدة مكافحة الفساد “لاهاف 433” تحقيقا عام 2016 بعد صدور تقرير لمراقب الدولة وجد مشاكل تخص تبرعات ونفقات الحزب.

وفي يناير 2018، اوصت الشرطة بتوجيه تهم جنائية ضد اعضاء الكنيست زعبي، جمال زحالقة، وجمعة زبارقة بخصوص التبرعات التي حصل عليها الحزب خلال انتخابات عام 2013 وانفاق الحزب خلال انتخابات عام 2015. ولكن لا تحمل توصيات الشرطة اي ثقل قانوني، ويعود قرار توجيه التهم الى المدعي العام.

وتم استجواب جميع المشرعين المشتبه بهم حينها، اضافة الى عضو الكنيست السابق من حزب “التجمع” باسل غطاس، الذي قضى عامين في السجن لتهريبه هواتف خليوية لأسرى امنيين فلسطينيين.

وتأتي التهم المقترحة ضد زعبي يوما بعد صدور تقارير تفيد بأنه سيتم توجيه تهم الاحتيال وخيانة الامانة ضد الوزير حايم كاتس من حزب الليكود.

وفي يوم الثلاثاء، اوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد نائب وزير الصحة يعكوف ليتزمان بتهم الاحتيال وخيانة الامانة لاستغلاله منصبه لتوفير مساعدة غير قانونية لمتحرشة بأطفال، اضافة الى تهمة ارتشاء منفصلة لمساعدته بمنع اعلاق مكان تصنيع طعام اعتبرته وزارته غير نظيف.

وتعتبر زعبي شخصية غير شعبية في اسرائيل، بعد ندائها الى حل دولة اسرائيل، وصفها الجنود الإسرائيليين ب”قاتلين” وابحارها على متن سفينة “مافي مرمرة” التركية عام 2010 بمحاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

واعلنت اعتزالها السياسة في شهر يناير، ما لاقى الترحيب من قبل مشرعين يهود، بضعة ايام بعد قول زميلها في الحزب زحالقة انه لن يترشح مرة اخرى.

ويلاحق الجدل حزب “التجمع”، الذي ينادي الى دولة ثنائية القومية للفلسطينيين والإسرائيليين. وقد فر مؤسس الحزب عزمي بشارة من اسرائيل عام 2007 بعد اتهامه بتمرير اسرار الى تنظيم حزب الله.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال