عضوا كنيست من “الليكود” يطالبان الحكومة بإخلاء قرية الخان الأحمر البدوية بشكل فوري
إدلشتين ودنون يزوران القرية الفلسطينية الصغيرة والتي تحولت إلى موضع جدل، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في الإئتلاف بشأن إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية إسرائيلية في شمال الضفة الغربية
دعا عضوا الكنيست يولي إدلشتين وداني دنون، خلال زيارة قاما بها إلى قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية يوم الإثنين، الحكومة إلى إخلاء الموقع في أسرع وقت ممكن.
يعيش أقل من 200 فلسطيني في القرية التي تقع على أراضي الدولة شرقي القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم. وتأتي زيارة المشرعين قبل أقل من أسبوعين من موعد حددته محكمة العدل العليا للدولة لإبلاغ المحكمة عن جهودها بشأن إخلاء القرية.
وقال إدلشتين، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: “رسالتي من هنا إلى [رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو وللحكومة الجديدة هي أنه لا يمكن أن تكون هناك المزيد من الأعذار، ولم يعد بالإمكان إلقاء اللوم على المحكمة العليا في فشل الحكومة في إخلاء القرية… يجب إخلاء خان الأحمر الآن، كلما كان أسرع كان أفضل”.
وأدلى دنون بتصريحات مماثلة، محذرا من “التطبيق الانتقائي للقانون” في انتهاكات البناء.
في اليوم السابق لزيارة دنون وإدلشتين، تم إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية “أور حاييم” في شمال الضفة الغربية للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام. خلقت هذه الخطوة توترات داخل الائتلاف بين وزير الدفاع يوآف غالانت من حزب “الليكود”، الذي أمر بالإخلاء وبدعم من نتنياهو، والأحزاب القومية المتطرفة “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية الدينية”.
نتيجة للإخلاء، طالب زعيم “عوتسما يهوديت”، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في مجلس الوزراء بإخلاء الخان الأحمر أيضا، إلى جانب ستة مبان أخرى قال إن الفلسطينيين بنوها بشكل غير قانوني في المنطقة C في الضفة الغربية، حيث تتمتع إسرائيل بسيطرة عسكرية ومدنية كاملة.
وأدانت منظمة “سلام الآن” اليسارية زيارة دنون وإدلشتين ووصفتها بأنها “استفزازية”، وقالت إنها “محاولة ساخرة وشفافة لتأجيج المنطقة” ومنع إخلاء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية.
وقالت “سلام الآن” تعليقا على زيارة عضوي الكنيست، “لا يوجد تماثل بين الاحتلال والمحتل، والمساواة بين الفلسطينيين المحليين الذين يعيشون في المنطقة منذ سنوات الخمسين، والمستوطنين الذين يعملون على طردهم تفتقر إلى أي أساس أخلاقي وهي مصممة لمنع أي فرصة لاتفاق سلام مستقبلي”، ودعت المنظمة الحكومة إلى إضفاء الشرعية على الخان الأحمر.
المعركة القانونية التي خاضها سكان الخان الأحمر لتجنب هدم قريتهم ونقلهم إلى موقع جديد، حظيت بدعم منظمات حقوقية بارزة مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، اللتين حذرتا من أن نقل السكان قسرا قد يرتقي إلى حد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
في أكتوبر من العام الماضي، منحت المحكمة العليا الحكومة تمديدا لأربعة أشهر، حتى شهر فبراير، للرد على التماس قدمته منظمة “ريغافيم” اليمينية حول سبب عدم إخلاء القرية بعد.
التمديد، الذي مُنح بعد سقوط الحكومة، كان الأحدث ضمن سلسلة من التأجيلات التي حالت دون إخلاء الموقع منذ 2018، عندما وافقت المحكمة العليا على طلب الدولة بإخلاء القرية ونقل السكان.
وتقول الدولة إن المباني في الخان الأحمر، ومعظمها أكواخ مرتجلة وخيام، تم بناؤها دون تصاريح وتشكل تهديدا لسكان القرية بسبب قربها من طريق سريع.
يقول سكان الخان الأحمر الفلسطينيون، وهم من قبيلة الجهالين، إنهم وصلوا إلى المنطقة في الخمسينيات، عندما كانت المنطقة تحت الحكم الأردني، بعد أن تم تهجيرهم بالفعل خلال “حرب الاستقلال” الإسرائيلية عام 1948، ويروون أنهم مارسوا أسلوب حياة الترحال لسنوات قبل الاستقرار الدائم في الموقع.
ظهرت أولى هياكل القرية في الصور الجوية في أواخر السبعينيات. بحلول نهاية الثمانينيات، تم تسجيل وجود المجتمع الصغير في المنطقة في حسابات أكاديمية معاصرة.
نما المخيم ببطء حتى التسعينيات، عندما بدا أنه يتوسع بسرعة أكبر. ومع ذلك، لا تزال القرية اليوم صغيرة، حيث يقل عدد سكانها عن 200 نسمة.
وتقول”ريغافيم” وجماعات يمينية أخرى إن الصور الجوية دليل على أن القرية لم تُبنى إلا مؤخرا، مما يضعف مطالبات البدو بالأرض، وتزعم أيضا أن السلطة الفلسطينية أرسلت السكان هناك عن عمد للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية الاستراتيجية.
أرشدت “ريغافيم” دنون وإدلشتين في زيارتهما إلى الموقع يوم الإثنين، والتي كانت تهدف جزئيا إلى إقناع عضوي الكنيست بعدم دعم خطة اقترحها وزير الدفاع السابق بيني غانتس لنقل سكان الخان الأحمر إلى مكان قريب جدا من الموقع الحالي.
وقال مدير “ريغافيم”، مئير دويتش، إن “على الحكومة الجديدة أن تثبت للجمهور الذي انتخبها أنها حكومة يمين قومية حقيقية وأن تضع الحملة من أجل المنطقة C على رأس جدول أعمالها، بحيث لا يكون السؤال بشأن الخان الأحمر عما إذا كان سيتم إخلاؤها وإنما متى”.
وقالت المنظمة إن الموقع البديل الذي اقترحه غانتس يفتقر للبنى التحتية ويحتل ما قالت إنها “منطقة ذات أهمية استراتيجية”.
“استثمرت الدولة بالفعل ما يقارب من 80 مليون شيكل من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين في موقع بديل منطقي وطبيعي، حيث أعدت البنية التحتية والطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وعيادة صحية ومدرسة – على أراضي الدولة خارج أبو ديس، حيث سيكون بدو الخان الأحمر متجاورين مع النصف الآخر من عشيرتهم وسيتوفر لديهم حق الوصول الكامل إلى كل من أحياء القدس التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وإلى أماكن عملهم وسبل عيشهم في البلدات الإسرائيلية”.