عشرات الساعات للصحافيين – وساعة لغلاء المعيشة
أكثر من مائة مقابلة واجتماع مع الصحافيين، وساعات من اللقاءات مع الحاخامات وحفلات الزفاف - ونحو ساعة واحدة فقط لمناقشة تكلفة المعيشة ؛ الكشف عن مذكرات اجتماع وزير المالية للأشهر الستة الأولى من الحرب ومعها الفشل في إدارة اقتصاد الدولة
تم الكشف عن مذكرات اجتماع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الأشهر الستة الأولى من الحرب، وتتضمن نتائج مثيرة للقلق حول أدائه كوزير مسؤول عن الاقتصاد الإسرائيلي. تظهر البيانات المقدمة في أعقاب طلب تم تقديمه إلى وزارة المالية للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات أنه بينما أشاد سموتريتش بخطواته في المجال الاقتصادي في وسائل الإعلام، إلا أنه في الواقع لم يتخذ أي خطوات حقيقية في التعامل مع القضايا الأكثر أهمية لمواطني إسرائيل.
يتضح من بيانات اليوميات أنه خلال الفترة المذكورة أعلاه التقى الوزير بالصحافيين أو منح مقابلات لوسائل الإعلام 113 مرة – وفي بعض الأحيان خصص جزءا كبيرا من يوم العمل لهذا الغرض. وهكذا، على سبيل المثال، أجرى في 17 مارس ما لا يقل عن سبع مقابلات – الأولى عند الساعة 08:30 صباحا والأخيرة عند الساعة 19:00 مساء.
في المقابل، لم تحظ قضية غلاء المعيشة، وهي قضية تقلق الجمهور بشكل خاص، إلا بمناقشة لمدة ساعة واحدة فقط في مكتبه طوال تلك الفترة. وللتحضير لهذا النقاش، خصص سموتريش نصف ساعة فقط، والتي جرت هي أيضا كجلسة هاتفية.
إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!
ورغم أن الشركات الكبرى نفذت عدة جولات من الزيادات الحادة في الأسعار في بداية الحرب، مستغلة اهتمام الرأي العام بأوضاع المختطفين، ودفن القتلى، والحرص على سلامة الجنود، انتظر وزير المالية أكثر من أربعة أشهر لاندلاع القتال لإجراء مناقشة حول هذه القضية، وذلك على الرغم من تعهداته بأن تكون تكلفة المعيشة قضية مركزية في أنشطة وزارة المالية تحت إدارته.
كما شارك سموتريتش في مناقشة لجنة الوزراء حول تكلفة المعيشة التي عُقدت في نهاية شهر فبراير بمبادرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن لم يتم فيها التوصل إلى شيء.
خلال الحرب، تم تخفيض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل عدة مرات، لكن مذكرات اجتماعات سموتريش لا تظهر أي تخصيص لمناقشة هذا الموضوع في مكتبه – رغم أن هذه قرارات لها تأثير حاسم على الاقتصاد. وعلى الرغم من أن سموتريش التقى في نهاية يناير الماضي لمدة ساعة واحدة مع ممثلي وكالة “موديز”، إلا أنه بعد بضعة أسابيع أعلنت الوكالة عن أول خفض للتصنيف الائتماني في تاريخ إسرائيل.
خلال شهر مارس، أرسل المستشار القانوني لوزارة المالية، المحامي آسي مسينغ، رسالة حادة اللهجة للاستشارة القانونية في ديوان رئيس الحكومة، حذر فيها من التبعات الاقتصادية بعيدة المدى لقانون التجنيد المقترح. وجاء في الرسالة أن “[قانون التجنيد] له عواقب اقتصادية كبيرة على حالة الاقتصاد والموازنة”، وقدر خسارة محتملة تصل إلى 42 مليار شيكل لدفعة تجنيد تبلغ مدتها ثلاث سنوات.
وتظهر مذكرات اللقاءات أن سموتريتش بادر إلى مناقشة واحدة فقط حول موضوع قانون التجنيد، وخصص له ساعة ونصف فقط، رغم أن مسينغ أكد على حجم الخطر الاقتصادي.
ومن القضايا الأخرى التي كانت حاسمة في ذلك الوقت هي الشيكل، الذي انخفض إلى مستويات لم يشهدها منذ سنوات عديدة. واضطر بنك إسرائيل إلى بيع 8.5 مليار دولار من أرصدة العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في العملة. وعقد سموتريش ثلاثة اجتماعات فقط مع محافظ البنك، اثنان منها عُقدا في ديسمبر ويناير – بعد أشهر من بدء الحرب.
خلال تلك الفترة، خصص المزيد من الوقت للاجتماعات مع الحاخامات، والتي عُقدت عشر مرات، وكان حاضرا أيضا في 10 حفلات زفاف وبار متسفا. ورغم أن إحدى هذه المناسبات كانت حفل زفاف نجله، إلا أنه خصص وقتا أيضا مناسبات عائلية لسياسيين ولصحفيي القناة 14.
كما لم يجر سموتريش أي نقاش حول موضوع العجز الذي تعاني منه الحكومة، رغم أنه يمكن الافتراض أن تمت مناقشة جزء من العجز في حوالي 40 اجتماعا بشأن الموازنة التي عُقدت خلال هذه الفترة.
ويُحسب له أنه على الرغم من آرائه التي لا تحظى بشعبية بين معظم أهالي المختطفين، إلا أن سموتريتش كان متاحا لهم، حيث عقد 12 اجتماعا خلال هذه الفترة. كما كان حاضرا في عدة جنازات لقتلى الجيش الإسرائيلي والتقى برؤساء سلطات محلية، خاصة في مسألة الاستعداد للحرب.
ولم يصدر أي رد من مكتب الوزير سموتريتش حتى وقت نشر المقال.