إسرائيل في حالة حرب - اليوم 259

بحث

عشرات الدول تحث إسرائيل على رفع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بعد تصويت الأمم المتحدة

وقعت ألمانيا وفرنسا واليابان على رسالة السلطة الفلسطينية للتعبير عن القلق بشأن "الإجراءات العقابية" التي تم فرضها استجابة للدعوة إلى حكم المحكمة العالمية بشأن الصراع

اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على إجراءات تخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 11 نوفمبر 2022 (AP / Jeenah Moon)
اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على إجراءات تخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 11 نوفمبر 2022 (AP / Jeenah Moon)

نيويورك – دعت أكثر من 90 دولة إسرائيل يوم الاثنين إلى التراجع عن الخطوات التي اتخذتها ضد السلطة الفلسطينية بسبب سعيها لإجراء الأمم المتحدة تحقيقًا في قضية إسرائيل.

في أواخر الشهر الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار روج له الفلسطينيون يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، و”الضم” الإسرائيلي، و”الوضع القانوني للاحتلال”.

بعد مرور القرار، قررت إسرائيل اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية لصالح قتلى الهجمات الإسرائيليين، وألغت تصريح سفر وزير خارجية السلطة الفلسطينية، وسحبت مزايا من بعض المسؤولين الفلسطينيين، من بين إجراءات أخرى.

ووقع البيان الذي صدر يوم الإثنين ممثلو الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، و37 دولة أخرى – 27 دولة منها من أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا.

وأفاد البيان “بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا”.

وقالت بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة إن الدول لديها وجهات نظر متباينة بشأن قرار الشهر الماضي لكنها “توافق على رفض الإجراءات العقابية ردا على القرار”.

وقالت بعثة الدنمارك لدى الامم المتحدة إن “السعي للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لا يمكن ولا ينبغي أن يكون سببًا لإجراءات عقابية. لأي شخص، في أي وقت”.

وأصدرت فرنسا وبلجيكا بيانات بعد التوقيع، أكدت فيهما التزامهما بـ”القانون الدولي والتعددية”.

وردا على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على “قلقه العميق” من “الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية”، مشددة على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك اجراءات انتقامية” فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يسار) يتحدث إلى جانب هياشي يوشيماسا، وزير خارجية اليابان، خلال اجتماع لمجلس الأمن، في مقر الأمم المتحدة، 12 يناير 2023 (AP Photo / John Minchillo)

وتبنت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا بأغلبية 87 صوتا مقابل 26، مع امتناع 53 عضوا عن التصويت، قرار محكمة العدل الدولية يوم 30 ديسمبر.

وتضمنت العقوبات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية مصادرة 39 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى ضحايا الهجمات الفلسطينية الإسرائيليين؛ مصادرة بعض الإيرادات للتعويض عن المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات والأسرى الأمنيين وعائلاتهم؛ تجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية؛ وإلغاء تصاريح السفر لكبار المسؤولين الفلسطينيين.

وسلطت هذه الخطوة الضوء على الخط المتشدد الذي تتخذه الحكومة الجديدة تجاه الفلسطينيين، في وقت تصاعد العنف في الضفة الغربية وانهيار محادثات السلام.

يحمل القرار الذي يدعو إلى التحقيق عنوان “الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة” ويدعو محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي إلى “إصدار رأي استشاري عاجل” بشأن “الاحتلال الإسرائيلي المطول والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية”.

كما يدعو إلى إجراء تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية “الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة مدينة القدس المقدسة” ويقول إن إسرائيل تبنت “تشريعات وإجراءات تمييزية”.

تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. (Screenshot/UN)

محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للتوسط في النزاعات بين الدول. ولدى أحكامها وزن قانوني وتؤثر على الرأي العام ولكن ليس لديها آلية لتنفيذ الأحكام. والمحكمة منفصلة عن المحكمة الجنائية الدولية الموجودة أيضًا في لاهاي.

وكانت آخر مرة أصدرت فيها المحكمة رأيا استشاريا بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2004، عندما طلبت الجمعية العامة منها الحكم في شرعية الجدار الأمني الذي أقامته إسرائيل على طول معظم الضفة الغربية.

وانتقدت إسرائيل قرار الشهر الماضي ووصفته بأنه متحيز ورافض للمخاوف الأمنية الإسرائيلية.

وأدان جلعاد إردان مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة النص لأنه يشير إلى الحرم القدسي باسمه العربي فقط، الحرم الشريف، وليس “جبل الهيكل” كما يشير اليه اليهود.

كما انتقد إردان الأمم المتحدة لإجراء التصويت بعد بداية يوم السبت.

ورحب الفلسطينيون بالقرار ووصفوه بأنه “نصر دبلوماسي”.

الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة، 5 يناير 2023 (AP Photo / Seth Wenig)

وكان الحرم القدسي أيضا محور جلسة طارئة لمجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر، عُقدت بعد زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للموقع الحساس.

وسيعقد مجلس الأمن جلسة استماع أخرى صباح الأربعاء حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولدى الأمم المتحدة تاريخ طويل في إصدار قرارات ضد إسرائيل، وتتهمها إسرائيل والولايات المتحدة بالتحيز. واتهمت إسرائيل الفلسطينيين، الذين يتمتعون بوضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بمحاولة استخدام المنظمة الدولية لتجاوز مفاوضات السلام وفرض تسوية.

في العام الماضي، أصدرت الجمعية العامة قرارات تنتقد إسرائيل أكثر من قراراتها ضد جميع الدول الأخرى مجتمعة.

بالإضافة إلى القرارات، هناك تحقيقات جارية ضد إسرائيل تجريها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ومقرر خاص، وهي الدولة الوحيدة التي تخضع لمثل هذا التدقيق. وقد أصدر أعضاء كلا التحقيقين بتصريحات معادية للسامية، لكنهم لم يواجهوا أي تداعيات من الأمم المتحدة على تعليقاتهم.

ساهمت وكالة فرانس برس في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن