عريقات يحث المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ملفات حرب غزة بعد إغلاق الجيش جزء منها
انتقد المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية الدولة اليهودية ل’اعفاء نفسها من جميع الاخطاء في تحقيق اجري على يد نظامها الاستيطاني’
أكد امين منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الخميس على ندائه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لملاحقة اسرائيل في قضية جرائم حرب، يوما بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سوف يغلق بعض التحقيقات في حرب غزة عام 2014.
في يوم الأربعاء، قرر المدعي العسكري العام أن عدة تفجيرات دامية وقعت في القطاع خلال الحرب بين اسرائيل وحماس، ومن ضمنها غارات تلقت إدانات واسعة لمدرسة في رفح ادت الى مقتل عدة أشخاص، تمت بحسب الإجراءات الصحيحة.
ووفقا لتقرير صدر الأربعاء، قرر مكتب المدعي العسكري العام أن “عملية الإستهداف توافقت مع متطلبات القانون الإسرائيلي والقانون الدولي”.
وتم اغلاق خمسة تحقيقات جنائية وحل ستة قضايا أخرى، بدون اتخاذ إجراءات قانونية، أعلن الجيش في تقرير من 21 صفحة صدر الأربعاء.
وقال عريقات الخميس أن الفلسطينيين “لا يتوقعون أي شيء أقل من تبرير اسرائيل لجرائم الحرب خلال هجومها العسكري الاخير على غزة، بواسطة اعفاء نفسها من جميع الأخطاء في تحقيق اجري على يد نظامها الإستيطاني”.
“حتى الآن، وفرنا للمحكمة الجنائية الدولية معلومات تتعلق بالجرائم الإسرائيلية في غزة”، قال عريقات. “ولكن بعد موقف اسرائيل الرسمي لإعفاء نفسها من المسؤولية وتأكيدها على ممارسة جرائم الحرب، نعتقد أنه حان الأوان لتصرف المحكمة”.
وأثارت السلطة الفلسطينية الجدل عندما انضمت للمحكمة الجنائية الدولية في شهر يناير 2015. ومنذ ذلك الحين، ينادي مسؤولون فلسطينيون بإستمرار المنظمة للتحقيق في جرائم حرب اسرائيلية مفترضة من حرب غزة عام 2014، المعروفة بإسم عملية الجرف الصامد في اسرائيل.
واطلقت المحكمة الجنائية الدولية، محكمة جرائم الحرب الدائمة الوحيدة في العالم، تحقيق اولي في إمكانية وقوع جرائم حرب من قبل كل من إسرائيل والفلسطينيين.
ويفحص التحقيق، الذي اعتبرته المحكمة كتحقيق أولي، 66 تقريرا حول جرائم ارتكبت منذ 13 يونيو 2014، في داخل او بمحيط ما تعتبره المحكمة بدولة “فلسطين” – وهو مصطلح تتطرق به الى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس، الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية، والقدس الشرقية.
وتعارض اسرائيل، التي لم تتضمن الى المحكمة، أي محاولة لإطلاق تحقيق شامل في أي جرائم حرب مفترضة.
وفي شهر يونيو، بما يبدو كتغيير، قدمت اسرائيل معلومات الى المحكمة حول حرب عام 2014. ولكن أصدرت القدس بسرعة بيان أكدت فيه على موقفها بأن السلطة الفلسطينية، كعضو ليس بمكانة دولة، لا يمكنها اطلاق قضية ضد اسرائيل.