عدم المنافسة المحلية تضع إسرائيل في مرتبة متأخرة في معدل سرعة الإنترنت عالميا
بحث

عدم المنافسة المحلية تضع إسرائيل في مرتبة متأخرة في معدل سرعة الإنترنت عالميا

تراجع إسرائيل إلى المرتبة 70 من بين 200 دولة تم مسحها لفحص متوسط ​​سرعة التحميل

صورة توضيحية لوصلة ليفية بصرية (alphaspirit؛ iStock by Getty Images)
صورة توضيحية لوصلة ليفية بصرية (alphaspirit؛ iStock by Getty Images)

بلد الشركات الناشئة يملك سرعة تصفح إنترنت بطيئة.

في الواقع، سرعة الإنترنت في إسرائيل ليست بطيئة فحسب، بل إنها تتزايد ضعفا أكثر من الدول الأخرى. عدم وجود منافسة في السوق تعني أن هناك حافزا ضئيلا للموردين الرئيسيين الوحيدين للاستثمار في البنية التحتية المكلفة، ما أدى إلى عدم حصول الإسرائيليين على السرعة التي يحتاجونها في عالم أصبح رقميا بشكل متزايد.

ووفقا لتقرير نشرته مجموعة M-Lab في الشهر الماضي والذي فحص سرعات الإنترنت من يونيو 2017 إلى مايو 2018، تحتل إسرائيل المرتبة 70 من بين 200 دولة شملها الاستطلاع، وهي تفقد معدلها مقارنة بالدول الأخرى.

يبلغ متوسط ​​سرعة التنزيل في البلاد 7.64 ميغابت في الثانية، أي أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 9.10 ميغابت في الثانية، للفترة التي تمت دراستها. في الفترة نفسها قبل ذلك بعام، احتلت إسرائيل المرتبة 60 من أصل 189 دولة شملها الاستطلاع، بمعدل سرعة تنزيل 7.2 ميغابت في الثانية.

يتم إدراج سرعة الإنترنت في إسرائيل من بين الأدنى بالنسبة للدول الأوروبية، فوق البوسنة والهرسك، في المرتبة 71.

الجبل الأسود (74)، جورجيا (77)، ألبانيا (86)، وتركيا (91)، وأرمينيا (107) كانت البلدان الأوروبية الوحيدة التي جاءت تحت إسرائيل والبوسنة والهرسك.

وتم الحصول على بيانات التقرير من قبل M-Lab – وهي شراكة بين معهد التكنولوجيا المفتوحة في أمريكا الجديدة، مركز البحث المفتوح التابع لغوغل، ومختبر بلانيت بجامعة برينستون وغيرها – وجُمعت بواسطة ’كابل‘.

“هناك نقص في الاستثمار في البنية التحتية”، قال لافي شيفمان، عضو مجلس إدارة هيئة الإنترنت الإسرائيلية، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز استخدام الإنترنت للبحث والتعاون. “إذا لم تتقدم إلى الأمام، فانتقل إلى الخلف”.

لافي شيفمان، عضو في هيئة الإنترنت الإسرائيلية (Courtesy)

ويستغرق الأمر ساعة و29 دقيقة و21 ثانية لتنزيل فيلم عالي الجودة في إسرائيل مقارنة بـ 11 دقيقة و18 ثانية في سنغافورة، وفقا للتقرير.

في الفترة من يونيو 2017 إلى 18 مايو، تصدرت سنغافورة الترتيب، دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل سرعة تنزيل 60.39 ميغابت في الثانية. وكانت اليمن في أسفل القائمة لكلتا الفترتين، حيث بلغ متوسط ​​سرعة التنزيل 0.31 ميغابت في الثانية.

“من الصعب بالفعل ترتيب سرعات الإنترنت”، قال شيفمان. مضيفا إن هناك العديد من الطرق للحساب، كل منها يحقق معدلات مختلفة. لكن حتى لو كان من الممكن التلاعب بالأرقام، “من الواضح أننا لسنا في مكان جيد، وأقل بكثير مما نتوقعه من بلد الشركات الناشئة” – بكل ما لديها من تقنيات عالية، والأمن السيبراني، والبراعة في مجال الذكاء الاصطناعي. “نحن لسنا حيث يجب أن نكون.”

الحاجة للسرعة

مع تزايد ارتباط كل شيء بالإنترنت – بدءا من السيارات الذكية وحتى المنازل الذكية والثلاجات وأجهزة التلفزيون – يلزم توفير سرعات إنترنت أسرع لاستخدامها بكفاءة. لقد أظهرت الأبحاث أن زيادة سرعة الإنترنت، من خلال اختراق النطاق العريض الثابت، يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي.

وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي عام 2009، فإن زيادة بنسبة 10% في تغلغل النطاق العريض الثابت من شأنها زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.21% في الاقتصادات المتقدمة و 1.38% في البلدان النامية. يمكن أن يكون للانترنت ذا النطاق العريض تأثير إيجابي على الاقتصاد، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة وأعمال تجارية صغيرة ومتوسطة جديدة، حسبما أفادت مقالة بحثية في الكنيست (بالعبرية) في يونيو 2017.

“الإنترنت اليوم ليس ترفا، بل أداة مساعدة. نحن نحتاجه تماماً مثلما نحتاج للكهرباء والغاز والماء”، قال شيفمان.

“السرعة تعني الفرص”، قال أوليغ برودت، كبير مسؤولي الابتكار في وحدة الأمن السيبراني في جامعة بن غوريون في النقب ومدير البحث والتطوير في مختبرات دويتشه تليكوم للابتكار في إسرائيل. ينتقل المستخدمون إلى السحابة لإجراء حساباتهم وتخزين بياناتهم، وللقيام بذلك يحتاجون إلى سرعات إنترنت عالية.

أوليغ برودت ، مدير دويتشه تليكوم للابتكار، ورئيس Cyber ​​@ BGU. (Courtesy)

“بدون السرعات اللازمة، يتضرر اقتصاد السحابة بأكمله”، كما هو الحال مع ثورة السيارات ذاتية القيادة، لأن هذه السيارات تحتاج إلى إنترنت عالي السرعة لنقل البيانات المستمر إلى مشغلي السيارات، قال. “كدولة، لا يمكننا أن نكون في وضع لا يمكننا فيه الاستعداد لهذه الثورات”.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب سرعات الإنترنت البطيئة، لم تتمكن صناعة الشركات الناشئة في إسرائيل من القفز إلى عربة تدفق الإنترنت – مثلما فعلت تقنية سبوتيفاي السويدية، مورّدة خدمات وسائل الإعلام الأمريكية نيتفليكس، وموقع مشاركة الفيديوهات يوتيوب.

“نحن بلد الشركات الناشئة، لكن لدينا عدد قليل جدا من الشركات الناشئة التي تعتمد على سرعة الإنترنت”، قال.

أين التعطيل؟

يمكن أن يعزى انخفاض السرعة، وعدم التقدم السريع، إلى غياب المنافسة في السوق وإلى فشل الشركات التي تحكم السوق في إنفاق الأموال اللازمة لنشر البنية التحتية اللازمة للترقية.

أظهرت دراسة الكنيست لعام 2017 المذكورة أعلاه أنه في عام 2002-2015، انخفض الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات في إسرائيل بنسبة 36%، في حين زادت الاستثمارات في البنية التحتية للنقل والطاقة والمياه بنسبة 81% و57% و165% على التوالي.

يتم التحكم في صناعة الإنترنت في إسرائيل من قبل شركتين – شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملاقة بيزك وشركة هوت تيليكوم سيستمز المحدودة، وهي شركة تلفزيونية تعمل بالكابلات ومزودة لخدمات الاتصالات. تسيطر هاتان الشركتان على نحو 95% من سوق الإنترنت، وفقا لهيئة الإنترنت الإسرائيلية. كما تم منحها تراخيص لطرح شبكات الألياف البصرية.

تستخدم شبكات الألياف الضوئية إشارات ضوئية تبث على طول الكابلات المجوفة بدلارمن الكهرباء على طول الأسلاك النحاسية، كما تستخدم الأنظمة الحالية. يمكن أن توفر الألياف البصرية سرعات تنزيل من عدة غيغابايت في الثانية، مقارنة بالسرعة الحالية، والتي تقاس بعشرات ميغابت في الثانية.

عمال في شركة بيزك يقومون بتثبيت كابلات الألياف البصرية.

في عام 2009، أطلقت بيزك مشروع شبكة الجيل التالي (NGN)، التي وضعت كابلات الألياف الضوئية أقرب ما يمكن إلى المنازل والمكاتب، ولكن ما يسمى ب “الميل الأخير” – الجزء من الشبكة الذي تصل إلى المستهلكين – لا يزال يتكون من الكابلات النحاسية. هذه الكابلات النحاسية تبطئ الشبكة، وكلما إبتعدت كابلات الألياف الضوئية عن أماكن الإستهلاك، كلما كانت السرعة أبطأ.

اليوم، تم توصيل جميع عملاء بيزك بشبكة الجيل التالي، والتي توفر سرعات تتراوح بين 40-100 ميفابت في الثانية، وفقاً لبيانات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بنشر كابلات الألياف الضوئية للشبكات المنزلية بنسبة 60% من عملائها، ولكنها لم تقم بتنشيط الشبكة، ولم تقم بتنفيذ العمل اليدوي المكثف لربطها بالمنازل والمكاتب.

زعمت بيزك أنه من المفيد تشغيل النظام ولا تزال تناقش ما هي التكنولوجيا التي يجب استخدامها لإدخالها للعمل. وتقول أيضًا إنها تنتظر أن يحدد المنظم شروط الخدمة لتشغيل الشبكة.

وفي الوقت نفسه، تفتخر شركة هوت بأنها يمكن أن توفر للعملاء أسرع إنترنت في إسرائيل بسرعة 200 ميغابت في الثانية، ولكن، وفقًا لتقرير القناة العاشرة التلفزيوني، هذه ليست كابلات ألياف بصرية، وبالتالي فإن السرعات التي يتمتع بها 700,000 زبون هي أقل بكثير مما يمكن أن يكون في الواقع.

ولم تستجب متحدثة باسم شركة هوت للمكالمات الهاتفية والرسائل النصية طلباً للتعليق.

لا يوجد حافز للاستثمار

هناك عدد من الأسباب التي تجعل إسرائيل لا تملك إنترنت سريع، كما أوضح مسؤول سابق في وزارة الاتصالات.

أولاً، إن إطلاق الشبكات وتفعيلها أكثر تكلفة بكثير وأقل فعالية من حيث التكلفة مما كان يعتقد أصلاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدد سكان إسرائيل الصغير نسبيًا. بالنسبة إلى مدن مثل لندن ونيويورك، والتي يمكن أن يكون لديها الآلاف من الزبائن لكل مبنى، فإن الجهد والمصروفات جديرة بالاهتمام.

بالإضافة إلى ذلك، قال المسؤول، إن السيطرة على سوق الاتصالات الثابتة هي ليست منافسة ولا حافز حقيقي لإنفاق مبالغ كبيرة لنشر الأنظمة الجديدة.

علاوة على ذلك، فإن المساهمين المسيطرين في الشركتين قد غرقا في الديون، كما قال المسؤول، مما يجعله أقل جاذبية بالنسبة لهم للاستثمار في البنية التحتية في حين يمكن أن يحلبوا شركاتهم للأرباح.

يتورط المساهم المسيطر في بيزك ورئيس مجلس إدارتها السابق، شاؤول إلوفيتش، وهو أيضا صديق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تحقيق احتيالي من قبل هيئة الرقابة على الأوراق المالية والشرطة بسبب تعاملات مزعومة مع وزارة الاتصالات مقابل تعامل تفضيلي من قبل مديرها، الذي عينه نتنياهو، والذي ترأس الوزارة في ذلك الوقت. كما شارك مسؤولون آخرون في بيزك بمن فيهم رئيستها التنفيذية في التحقيق واستقالت منذ ذلك الحين، بما في ذلك إلوفيتش نفسه، الذي يقال إنه يدين نحو مليار شيكل للبنوك.

ونفى جميع من شاركوا في التحقيق بما في ذلك نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

صورة مركبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (على اليمين) والمساهم المسيطر في بيزك شاؤول ايلوفيتش. (Flash90؛ Ohad Zwigenberg / POOL)

في هذه الأثناء، يرى الملياردير الفرنسي-الإسرائيلي مؤسس شركة هوت تيليكوم، باتريك دراهي، الذي قام أيضاً بسلسلة من عمليات الاستحواذ التي تغذيها الديون حول العالم، أن شركته العالمية للاتصالات Altice NV تعاني من الديون.

في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني للتايمز أوف إسرائيل، قالت شركة بيزك: “بيزك هي الكيان الوحيد الذي يمكنه تسريع سرعات التصفح عبر الألياف البصرية لكل بيت في إسرائيل، من كريات غات إلى إيلات، على عكس شركات الاتصالات الأخرى التي تربط أغنى الأبراج والمنازل في تل أبيب والمناطق ذات التقنية العالية في وسط البلاد”.

وقال البيان إن بيزك وضعت البنية التحتية الأولية لكابلات الألياف البصرية في جميع أنحاء البلاد “باستثمار مئات الملايين من الشواقل”. “سنواصل الاستثمار، وسنعمل على تفعيلها في أقرب وقت ممكن” وبمجرد تحديد المنظم شروط الخدمة.

“بيزك ستربط كل من المحيط ووسط الأمة بشبكة الألياف الضوئية بأسرع ما يمكن”، قال البيان.

وقد فشلت الجهود التي بذلتها الجهة التنظيمية لضخ المنافسة في السوق، حتى مع ضخ الحكومة مبلغ 150 مليون شيقل (41 مليون دولار) في مشروع ألياف بصرية يهدف إلى إحداث ثورة سريعة في سرعة الإنترنت في بلد الشركات الناشئة.

صورة توضيحية لجهاز التوجيه مع وحدة تحكم تسلسلية (GrashAlex؛ iStock by Getty Images)

وافق وزراء الحكومة يوم الأحد على إجراء لإعادة تنشيط شركة برودباند الإسرائيلية، المعروفة أيضًا باسم علامتها التجارية أنليميتيد – وهي شركة الألياف البصرية المتعثرة التي تم الترحيب بها في البداية على أنها “ثورية”.

في قرارهم، وافق الوزراء على تخفيف شروط الترخيص الممنوح إلى الإتحاد، الذي تم إنشاؤه في 2013 من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة فيا-يوروبا السويدية، للسماح لها بنشر شبكتها إلى 40% فقط من الأسر في إسرائيل، التي تقع في المدن الكبرى، وليس في جميع أنحاء البلاد، كما تم تفويضها في الأصل.

وكان هذا الخفض طلبًا رئيسيًا من شركة الاتصالات سلكوم، التي وافقت على شراء حصة 70% في شركة برودباند الإسرائيلية من أجل الحفاظ على المؤسسة المالية المكافحة.

وكانت الخطة الأصلية هي أن تقوم شركة برودباند الإسرائيلية بتركيب الألياف الضوئية على طول الكابلات الكهربائية الحالية للشركة الكهربائية، مما يوفر التكلفة الهائلة لإنشاء بنية تحتية منفصلة، وربط كل مستخدم في إسرائيل. ومع ذلك، ولأن تكاليف التخطيط تجاوزت التوقعات، فقد نجحت برودباند الإسرائيلية في توصيل حوالي 150,000 أسرة بالنظام الجديد.

في رسالة نصية، قالت برودباند الإسرائيلية أن قرار الحكومة يوم الأحد “يضمن مستقبل الشركة” ومهمتها في جلب كابلات الألياف الضوئية إلى إسرائيل.

“إن العملية التي وافقت عليها الحكومة ستمكن من التصفح بسرعة عالية لمواطني البلاد … وستضع البلد في مقدمة الدول المستفيدة من تخطيط الألياف البصرية”، قال وزير المواصلات أيوب قرا في بيان عقب القرار الذي اتخذته شركة برودباند الإسرائيلية.

ومهد قرار الحكومة الطريق أمام شركة سيلكوم يوم الأربعاء للدخول كشريك في المشروع. قالت سيلكوم وإسرائيل إلكتريك إن مزودة الاتصالات الخلوية ستضخ 100 مليون شيقل (27 مليون دولار) في برودباند الإسرائيلية لحصة تبلغ 70%، وهي خطوة يأمل الشركاء الجدد أن تبث حياة جديدة في المشروع.

“هذه أخبار جيدة لإسرائيل لأن الشراكة ستساعد شركة برودباند الإسرائيلية على الخروج من المأزق الذي علقت فيه”، قال شيفمان من هيئة الإنترنت الإسرائيلية لصحيفة التايمز أوف إسرائيل. “إنه لأمر مؤسف أنه لكي تحدث الصفقة يجب على الحكومة أن تخسر إلى 60% من الأسر”، والتي لن تتمكن من الوصول إلى شبكة برودباند الإسرائيلية.

كما تخطط الوزارة لإجبار شركة بيزك على مشاركة بنيتها التحتية للإنترنت مع مزودي الخدمة الخلوية الإسرائيليين سلكوم وشركة بارتنر للإتصالات لزيادة المنافسة حسب ما أوردته صحيفة غلوبز يوم الأربعاء، كجزء من إصلاح سوق الجملة الذي تم إصداره في عام 2014 ولكن لم يتم تنفيذه مطلقاً.

مسارات أخرى للسرعة

إلى جانب تطوير البنية التحتية الحالية، يمكن تعزيز سرعات الإنترنت من خلال استخدام تقنيات أخرى، مثل نشر شبكات لاسلكية من الجيل الخامس، والتي تعد بزيادة السرعة ودرجة التغطية واستجابة الشبكات اللاسلكية بشكل كبير، حسبما قال برودت من جامعة بن غوريون.

“لكن حتى في هذا نحن متأخّرون”، قال. تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق خدمة 5G في مارس، بينما من المتوقع أن تقلع في وقت ما في عام 2020 في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية.

“في إسرائيل نحن الآن فقط نتحدث عن 5G”، قال.

وقال برودت إن المزيد من المنافسة في سوق الإنترنت ستؤدي إلى خدمات أفضل.

“إذا لم يحدث ذلك، سيكون من المؤسف جدا”، قال. “سنجد أنفسنا نتخلف أكثر وأكثر”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال