عباس يرفض الإقتراح المصري لتوطين اللاجئين في سيناء
بحث

عباس يرفض الإقتراح المصري لتوطين اللاجئين في سيناء

يقول زعيم السلطة الفلسطينية بتجمع فتح انه من 'غير المنطقي' حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على حساب مصر

سكان غزة يتظاهرون احتجاجا على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول حق  العودة  Abed Rahim Khatib/Flash90
سكان غزة يتظاهرون احتجاجا على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول حق العودة Abed Rahim Khatib/Flash90

رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإقتراح المصري لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في مساحات كبيرة من الأراضي في شبه جزيرة سيناء ليتم ضمهم إلى قطاع غزة.

قال عباس متحدثاً أمام تجمع لحركة فتح التي يتزعمها في رام الله يوم الأحد: أن مسؤول مصري رفيع لم يذكر إسمه توجه إليه مؤخراً، وإقترح توطين الفلسطينيين في منطقة 1600 كيلومتر مربع (618 ميل مربع) المتاخمة إلى غزة، قائماً بإحياء فكرة إقترحها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق “غيورا آيلاند”.

‘إنهم المصريون مستعدون لإستقبال جميع اللاجئين، [قائلا]’ دعونا ننهي قصة اللاجئين’،  حسب ما نقلت وكالة الأنباء “معاً” عن عباس قوله.

أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الفكرة أقترحت أولاً إلى الحكومة المصرية في عام 1956، ولكن تم رفضها بشراسة من قبل القادة الفلسطينيين مثل المتشدد من منظمة التحرير الفلسطينية محمد يوسف النجار، والشاعر معين بسيسو الذي ‘تفهم خطورة هذا’.

‘الآن، مع إقتراح هذا مرة أخرى، قال قيادي بارز في مصر: ‘يجب إيجاد ملجأ للفلسطينيين ولدينا كل هذه الأرض المتاحة. عباس مضيفاً: ‘ قيل هذا لي شخصياً، ولكن من غير المنطقي حل هذه المشكلة على حساب مصر. لن نقبل بذلك’.

قال عباس للحشد أنه إذا تم تحقيق مراد إسرائيل، ستصبح غزة الدولة الفلسطينية في حين تبقى الضفة الغربية تحت حكم ذاتي فقط.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها عباس عرضاً لحل محنة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الضفة الغربية. في يناير عام 2013، قال الزعيم الفلسطيني لصحيفة مصرية أنه طلب من الحكومة الإسرائيلية السماح للاجئين في سوريا للدخول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفقاً لعباس، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اللاجئين التنازل عن ‘حق العودة’ إلى إسرائيل كشرط لعبور الحدود، شرطاً رفضه عباس قطعاً.

أكد عباس التقرير للتايمز أوف إسرائيل في لقاء مع صحافيين إسرائيليين في مجمع الرئاسة في ابريل.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال