محمود عباس يخطط لاستبدال رئيس جهاز المخابرات ليختتم عملية تطهير القيادات الأمنية في السلطة الفلسطينية
رئيس السلطة الفلسطينية يتعرض لضغوط متزايدة لإفساح المجال لجيل جديد من القادة، بينما يأمل المجتمع الدولي أن تكون رام الله مستعدة لتولي مهمة استئناف الحكم في غزة
يخطط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاستبدال رئيس مخابراته منذ فترة طويلة ماجد فرج، متوجا بذلك عملية تطهير واسعة النطاق لرؤساء الأجهزة الأمنية في رام الله والتي بدأت قبل عدة أشهر، بحسب ما قاله مسؤول فلسطيني ودبلوماسي أوروبي ومصدر فلسطيني مطلعين لتايمز أوف إسرائيل.
ويعد فرج أحد أقرب المقربين من عباس، وقد عمل على تعزيز التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية منذ أن أصبح رئيساً لجهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية في عام 2009.
لكن عباس يواجه ضغوطا متزايدة من الحلفاء العرب والغربيين لإصلاح السلطة الفلسطينية وإفساح المجال لجيل جديد من القادة، بحيث تكون السلطة الفلسطينية جاهزة بشكل أفضل لاحتمال تولي المهمة الأكبر المتمثلة في حكم غزة مرة أخرى بعد الحرب هناك.
في مارس الماضي، أقال عباس جميع وزرائه وشكل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وهو حليف آخر قديم. وقد استبدل في الأشهر والأسابيع الأخيرة رؤساء قوات الأمن الفلسطينية وجهاز الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني في السلطة الفلسطينية. ويرأس الآن ثلاثة من هذه الأجهزة الأربعة أعضاء كبار سابقين في جهاز الأمن التابع لعباس.
فرج هو آخر رئيس جهاز أمني يبقى في منصبه، وقالت المصادر الثلاثة التي تحدثت إلى صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه يأمل في تجنب مصير نظرائه السابقين. وعلى أقل تقدير، يأمل فرج أن ينتقل إلى منصب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القوية.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير فرج في الأسابيع المقبلة، حيث من المرجح أن يعين رئيس السلطة الفلسطينية رئيسًا جديدًا للمخابرات. ولم يستجب المتحدثون باسم عباس وفرج لطلبات التعليق.
في محاولة أخرى لتلبية مطالب الحلفاء والدول المانحة لإصلاح السلطة الفلسطينية، أعلن عباس البالغ من العمر 89 عاما في وقت سابق من هذا الشهر أنه سينشئ منصب نائب الرئيس بالإضافة إلى منح العفو للأعضاء المطرودين من حركة فتح.
وفي حديثه في قمة القاهرة للقادة العرب لمناقشة خطط إدارة غزة بعد الحرب، قال عباس إنه سيعقد قريبا أيضا اجتماعا للمجلس المركزي الفلسطيني، وهو الهيئة التشريعية المعطلة منذ وقت طويل لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد أصر عباس، الذي لم يترشح للانتخابات منذ فوزه بفترة ولاية مدتها أربع سنوات في عام 2006، على أنه على استعداد لإجراء انتخابات إذا سمحت إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية.
وفي نوفمبر، أعلن عباس أنه إذا أصبح منصبه شاغرا قبل إجراء الانتخابات، فسيتم استبداله مؤقتا بروحي فتوح، الرئيس السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني.
وجاء في بيان نُشر على موقع وكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية “وفا” أنه في مثل هذه الحالة، سيشغل فتوح منصب الرئيس الانتقالي لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية. ولكن إذا لم يكن من الممكن إجراء انتخابات، يمكن للمجلس المركزي الفلسطيني أن يمنح تمديدا لمرة واحدة لولاية الرئيس الانتقالي.
وأعلن عباس عن إصلاح آخر في فبراير – نتيجة ضغوطات الدول الغربية – شهد إلغاء التشريع الذي كان يربط دفعات الرعاية الاجتماعية للأسرى الأمنيين الفلسطينيين بمدة عقوبتهم في السجون الإسرائيلية.
ولكن لم يتم تغيير المدفوعات للأسرى وعائلات منفذي الهجمات المقتولين حتى الآن، لأن السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية متأخرة عدة أشهر عن دفع الرواتب، بحسب ما قاله مسؤولان فلسطينيان لتايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي.