عباس يؤكد للولايات المتحدة أن العلاقات الأمنية مع اسرائيل قطعت جزئيا فقط، ويمكن استعادتها
قال رئيس السلطة الفلسطينية لرئيس الـ"سي أي إيه" أن الإعلان عن وقف العلاقات يهدف إلى دفع نتنياهو إلى كبح التوسع الاستيطاني؛ ورد إنه يخشى أن تكون إدانة هجوم القدس "انتحارا سياسيا"
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز يوم الأحد أن أجزاء من نظام التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمرة، على الرغم من الإعلان عن تجميد كامل للتعاون الأمني الأسبوع الماضي في أعقاب مداهمة دامية للجيش الإسرائيلي في جنين.
وجاءت التعليقات خلال الاجتماع بالضفة الغربية يوم الأحد في الوقت الذي تضغط فيه إدارة بايدن على السلطة الفلسطينية لإعادة التفكير في هذه الخطوة بينما تحاول تهدئة التوترات في أعقاب مداهمة صباح الخميس، والتي أثارت اشتباكات قُتل فيها تسعة فلسطينيين، العديد منهم أعضاء جماعات مسلحة، ولكن بينهم مدني واحد على الأقل. وتصر إسرائيل على أن المداهمة كانت ضرورية.
وقال عباس لبيرنز يوم الأحد إن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل – وهو مكون رئيسي للعلاقات الأمنية الحساسة – مستمر، وفقا لمسؤول مطلع على تفاصيل اجتماعهما، والذي أكد تقرير القناة 12.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس الخميس إن “التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد قائماً اعتباراً من الآن”. وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية آلية التنسيق عنصر أساسي في مكافحة النشاط المسلحة وتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية، على الرغم من أن رام الله هددت مرارًا وتكرارًا بتعليق التنسيق ردًا على تحركات إسرائيلية.
من بين العناصر الأخرى، يشمل التنسيق الأمني التواصل المنتظم بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية لمنع التشابكات عند دخول الجيش الإسرائيلي البلدات الفلسطينية. كما تساعد السلطة الفلسطينية في إخراج الإسرائيليين الذين دخلوا عن طريق الخطأ إلى المناطق الفلسطينية وتنفيذ اعتقالات للمشتبه بهم نيابة عن إسرائيل.
زقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن رئيس السلطة الفلسطينية أكد لبيرنز أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ستواصل اعتقال المشتبه بهم وأن التنسيق الأمني سيعاد بالكامل بمجرد عودة الهدوء.
وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة، مما زاد من إلحاح زيارة بيرنز ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لإسرائيل. ويوم الجمعة، أطلق مسلح فلسطيني من القدس الشرقية النار على مدنيين إسرائيليين خارج كنيس يهودي في العاصمة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.
ورفض عباس طلب بيرنز بإدانة هجوم ليلة الجمعة، قائلا إنه سيكون بمثابة “انتحار سياسي”، وسط الغضب الفلسطيني المتزايد من مداهمة جنين، حسبما أفادت القناة 12.
ورداً على الهجوم، وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة الجديدة على سلسلة من الإجراءات العقابية، إلى جانب التعهد بـ”تعزيز المستوطنات”.
وبحسب أخبار القناة 12، قال عباس لبيرنز في اجتماع يوم الأحد إن رام الله تأمل في أن يؤدي إعلانها بشأن قطع التنسيق الأمني إلى دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تبني نهج متزن أكثر فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية.
على عكس الحكومة السابقة، لا تدعم إدارة نتنياهو تعزيز السلطة الفلسطينية كحصن ضد الفصائل الفلسطينية الأقل اعتدالًا التي تتنافس على السيادة في الضفة الغربية. ويعارض معظم أعضاء الحكومة حل الدولتين، ويؤيد الكثيرون ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
“طالما أن السلطة الفلسطينية تشجع الإرهاب وهي عدو، فأنا لست معنيا في استمرار وجودها”، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق من هذا الشهر، أثناء توقيعه مرسومًا لحجب 139 مليون شيكل (39.6 مليون دولار) من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات ضحايا الهجمات.
وعلى الرغم من هذه الخطوة، وهي جزء من إجراءات عقابية ضد مناشدة السلطة الفلسطينية للهيئات الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل، تم تحويل الأموال إلى رام الله بالكامل قبل زيارة بلينكن، حسبما ذكرت القناة 12 يوم الإثنين.
وقال المسؤول إنه من المقرر أن يستضيف عباس بلينكين في رام الله يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكرر العديد من التعليقات التي وجهها لبيرنز.