عباس طلب من غانتس الإفراج عن 25 أسيرا فلسطينيا خلال لقائهما في ديسمبر – تقرير
بحث

عباس طلب من غانتس الإفراج عن 25 أسيرا فلسطينيا خلال لقائهما في ديسمبر – تقرير

بحسب التقرير فإن الزعيم الفلسطيني قال إن الخطوة من شأنها تعزيز وضع حركة فتح التي يتزعمها من خلال إظهار أن الدبلوماسية أكثر فعالية من عمليات الاختطاف التي تقوم بها حركة حماس

على اليسار: وزير الدفاع بيني غانتس (AP Photo / Manuel Balce Ceneta، File) إلى اليمين: الرئيس الفلسطيني محمود عباس (AP Photo / Alex Brandon، Pool، File)
على اليسار: وزير الدفاع بيني غانتس (AP Photo / Manuel Balce Ceneta، File) إلى اليمين: الرئيس الفلسطيني محمود عباس (AP Photo / Alex Brandon، Pool، File)

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب خلال اجتماع عقد في ديسمبر من وزير الدفاع بيني غانتس إطلاق سراح أكثر من عشرين أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وأفاد التقرير أن عباس، الذي التقى مع الوزير الإسرائيلي في منزله بروش هعاين، صور مبادرة حسن النية على أنها طريقة لتعزيز الدعم لحركة “فتح” التي يتزعمها، لأنه ستثبت للشعب الفلسطيني أن الدبلوماسية أكثر فاعلية في تأمين إطلاق سراح الأسرى من اختطاف إسرائيليين لحجزهم كورقة مساومة – استراتيجية تستخدمها حركة حماس، الخصم اللدود لحركة فتح.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصدرين فلسطينيين رفيعي المستوى مطلعين على التطورات، إن عباس قدم نفس الطلب عندما التقى به غانتس في مدينة رام الله بالضفة الغربية في أغسطس من العام الماضي.

والأسرى الـ 25 المدرجون في القائمة هم أعضاء في حركة فتح سجنتهم إسرائيل قبل اتفاقات “أوسلو” عام 1993 التي شكلت السلطة الفلسطينية. وبحسب التقرير، يعاني بعض هؤلاء السجناء من مشاكل صحية خطيرة.

ولم يذكر التقرير هوية الأسرى الذين يسعى عباس للإفراج عنهم.

وقال عباس لغانتس إن تأمين الإفراج عن أسرى قدامى سيثبت للجمهور الفلسطيني أن طريق فتح الدبلوماسي أفضل من عمليات الخطف التي تمارسها حماس، ويعزز موقف فتح في مواجهة الدعم المتزايد لحركة حماس المتمركزة في قطاع غزة.

وأفاد التقرير أن غانتس قال لعباس إنه سينظر في المسألة، دون إعطاء إجابة حازمة. وقال مكتب الوزير في رد على صحيفة “يديعوت احرونوت” أنه لن يعلق على تفاصيل الاجتماعات الأمنية.

وفقا للتقرير، من المستبعد أن تكون الحكومة الإسرائيلية المتنوعة قادرة على الموافقة على إطلاق سراح أسرى مدانين، حتى الذين سجنوا قبل أوسلو.

بعد اجتماع ديسمبر، أعلن غانتس عن عدة “إجراءات لبناء الثقة”، بما في ذلك الموافقة على إدراج 6000 من سكان الضفة الغربية و3500 من سكان غزة في سجل سكان السلطة الفلسطينية، على أساس إنساني؛ تحويل 100 مليون شيكل (32.2 مليون دولار) من عائدات الضرائب؛ وإضافة 600 تصاريح BMC (بطاقة رجل أعمال) لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى 500 تصريح لرجال الأعمال الحاصلين على هذه الموافقات لدخول إسرائيل بمركباتهم، وعشرات التصاريح لكبار الشخصيات لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وتعرض الاجتماع لانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة اليمينية وبعض الأعضاء الصقوريين في الائتلاف الحاكم، الذي يضم فصائل من مختلف الأطياف السياسية التي دخلت في خلافات بشأن مسائل سياسية مختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ورد غانتس على الانتقادات، قائلا إن “الحاجة إلى الحفاظ على أمن إسرائيل” كانت المحور الرئيسي للقائه مع عباس، إلى جانب مواجهة حماس.

كانت آخر مرة أطلقت فيها إسرائيل سراح سجناء كبادرة حسن نية للفلسطينيين في عام 2013 في ظل حكومة رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو. في ذلك الوقت، أطلقت إسرائيل سراح ما مجموعه 78 أسيرا على ثلاث مراحل، معظمهم من أعضاء حركة فتح. ولم يأت إطلاق سراح رابع مخطط للأسرى أبدا مع انهيار الدبلوماسية، حيث عللت إسرائيل ذلك بمحاولات فلسطينية سابقة للانضمام إلى معاهدات دولية تابعة للأمم المتحدة.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن عباس كان سيطلب على الأرجح الإفراج عن بعض الذين كان من المفترض الإفراج عنهم في ذلك الوقت.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال