عباس سيعيّن الخبير الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا مقبلا لحكومة السلطة الفلسطينية – مسؤولون
يُنظر إلى تعيين حكومة تكنوقراط بأنها خطوة ضرورية للإصلاح في رام الله، لكن اختيار الحليف المقرب لرئيس السلطة الفلسطينية يثبط الآمال في فرص نجاح الخطوة
من المقرر أن يعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الأيام المقبلة عن تعيينه للخبير الاقتصادي والمسؤول الحكومي الكبير السابق محمد مصطفى كرئيس وزراء جديد للسلطة الفلسطينية، حسبما قال ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها عباس لإصلاح السلطة الفلسطينية، وتشكيل حكومة تكنوقراط في الضفة الغربية، التي ستكون أكثر استعدادا للعودة في نهاية المطاف لحكم غزة بعد انتهاء حرب إسرائيل ضد حماس.
سيكون أمام مصطفى بضعة أسابيع لتشكيل حكومة، سيظل خلالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد اشتية في المنصب، حسبما قال مسؤول فلسطيني ودبلوماسي أوروبي كبير ومسؤول أمريكي.
ويقول المسؤولون إن مصطفى (69 عاما) يجري مشاورات مع أعضاء مجلس الوزراء المحتملين في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون الأعضاء مجموعة من التكنوقراط غير المنتمين إلى حركة فتح التي يتزعمها عباس – الكثير منهم تلقوا تعليمهم في الغرب.
ويحظى مصطفى باحترام العديد من الأطراف الفاعلة الدولية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن وعمل لمدة 15 عاما في البنك الدولي.
وقد شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ومستشار عباس الاقتصادي. وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022 ويشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005.
لكنه أيضا من المقربين من عباس منذ فترة طويلة، مما أدى إلى تراجع التوقعات في بروكسل بأن تكون حكومة التكنوقراط الجديدة قادرة بالفعل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية للسلطة الفلسطينية، التي تواجه منذ فترة طويلة مزاعم بالفساد، حسبما قال الدبلوماسي الأوروبي.
أحد مطالب الإصلاح الرئيسية التي تطالب بها الأطراف الفاعلة الدولية عباس في الأشهر الأخيرة هو أن ينقل بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء. وتكهن الدبلوماسي بأنه حتى لو اتخذ عباس هذه الخطوة، فإن أهميتها ستكون موضع تساؤل نظرا لعلاقته الوثيقة بالرجل الذي سيسلّم إليه تلك الصلاحيات.
وقال الدبلوماسي الأوروبي الكبير: “نحن نقبل هذا الإصلاح التجميلي لأنه ليس لدينا أي شيء نقدمه لعباس”، مضيفا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية المانحة ربما كانت ستكون قادرة على إقناع عباس بتعيين رئيس وزراء أكثر استقلالية لو كانت أكثر نجاحا في دفع إسرائيل إلى التعاون مع الجهود الرامية إلى تجديد السلطة الفلسطينية.
بمجرد تشكيل حكومة التكنوقراط، سيكون بإمكان الأطراف الفاعلة الإقليمية المضي قدما في خططها لإنشاء لجنة مؤقتة في غزة ستكون مسؤولة عن تقديم الخدمات المدنية والأمن الداخلي في القطاع.
وترغب الولايات المتحدة في أن تكون هذه اللجنة مرتبطة بحلفائها العرب وكذلك برام الله من أجل إعداد السلطة الفلسطينية لتولي السلطة الكاملة في غزة. وشددت الدول المانحة الكبرى مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على أنها لن تساهم في إدارة ما بعد الحرب في غزة ما لم يكن ذلك بالتزامن مع إنشاء مسار لحل الدولتين.
وسيعقد مساعد عباس الكبير، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اجتماعات رفيعة المستوى يوم الأربعاء في الإمارات. وتسعى رام الله إلى التنسيق مع الحلفاء العرب بشأن الخطوات التي تتخذها للحفاظ على دعمهم.
أما بالنسبة لبلدان مثل تركيا وقطر، اللتين تستضيفان قادة حماس، فمن غير الواضح ما إذا كان اختيار مصطفى سيرضي أيا منهما. استضاف كلا البلدين عباس قي وقت سابق من هذا الشهر لإجراء مشاورات فيما يتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراط والتخطيط لإدارة غزة بعد الحرب.
أحضر عباس معه نجله ياسر إلى الاجتماعات رفيعة المستوى في كلا البلدين، مما أثار استغراب المشاركين، بالنظر إلى أن رجل الأعمال لا يتمتع بدور رسمي في حكومة السلطة الفلسطينية وأنه يقضي معظم وقته خارج الضفة الغربية، بحسب ثلاثة مسؤولين مطلعين على الشأن. ولم يرد مكتب عباس على طلب للتعليق على المسألة.
عباس الابن كان أيضا جزءا من وفد السلطة الفلسطينية إلى الرياض في العام الماضي الذي وصل لإجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين كبار بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية، حسبما قال مصدران لـ”تايمز أوف إسرائيل” آنذاك.
ومع ذلك فإن قطر وتركيا قلقتان أكثر بشأن ما إذا كان تشكيل الحكومة الجديدة في رام الله – التي قد تحكم غزة أيضا في نهاية المطاف – قد حظي بموافقة مسؤولي حماس في الخارج، حسبما أوضح مسؤول عربي كبير.
وعلى الرغم من أن الأطراف الفاعلة الإقليمية ترى أن إسرائيل قد تكون قادرة على تفكيك البنية التحتية السياسية والعسكرية لحماس في غزة، إلا أنها تعتقد أن الحركة ستنجح في الحفاظ على وجودها المتبقي في القطاع – وسيكون دعمها للخطوة ضروريا حتى لا تلعب دور المفسد، كما قال مسؤول.
ويأتي التعيين المقرر لمصطفى بعد أقل من شهر من تقديم اشتية استقالته مع بقية أعضاء حكومة السلطة الفلسطينية.
وبينما أراد عباس الانتظار حتى يتم التوصل على الأقل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لتشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية، إلا أن محادثات الهدنة دخلت شهر رمضان دون تحقيق انفراجة.
لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال يوم الثلاثاء أنه تم تحقيق تقدم كبير في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وأن الآمال في وقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع من شأنه أن يشهد إطلاق سراح 40 رهينة من النساء والمرضى والمصابين قد تجددت.