طرد أعضاء كنيست من المعارضة من جلسة عاصفة في الكنيست حول مشاريع قانون الإصلاح القضائي
أشار عضو الكنيست روثمان في بداية النقاش إلى استعداده لإجراء الحوار، وقال إنه يمكن التغلب على الفجوات بين الجانبين؛ المشرعون يحتجون على الإجراءات بأغنية احتجاجية وصرخات "عار!"
تم طرد ما لا يقل عن 14 نائبا معارضا من اجتماع عاصف للجنة الكنيست بشأن دفع بعض تشريعات الإصلاح القضائي المثير للجدل إلى الأمام يوم الاثنين، بينما أشار عضو الكنيست اليميني المتطرف سيمحا روثمان، وهو مهندس رئيسي للخطة، إلى استعداده لإجراء محادثات.
وافتتح روثمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة، الجلسة بالإشادة بدعوة الرئيس إسحاق هرتسوغ للتوصل إلى تسوية في اليوم السابق، وادعى أن الفجوات بين الجانبين لم تكن واسعة بشكل لا يمكن التغلب عليه.
وقال روثمان: “أرحب بمبادرة الرئيس لإجراء حوار حقيقي يتناول سبل إصلاح النظام القضائي وإعادة العلاقة بينه وبين مختلف السلطات الحكومية”.
“الفجوات الموجودة بين المخطط الافتتاحي للرئيس ومسودات مشروع القانون الذي قدمته، أو المخطط الذي قدمه الوزير [ياريف] ليفين، ليست صغيرة، لكنها ليست كبيرة أيضًا”، قال عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية”، والذي أصر في اليوم السابق على أنه يمكن للطرفين “إجراء محادثات [لاحقًا] بين الجلسة العامة الأولى والقراءة الثانية والثالثة”.
لكنه مضى قدما في العملية التشريعية مع ذلك.
وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.
لكن المعارضة كانت في جاهزة للمعركة داخل الكنيست وتجمع آلاف المتظاهرين في الخارج.
وافتتح اجتماع اللجنة بغناء نواب المعارضة أغنية “إين لي إريتس أحيريت” – “ليس لدي وطن آخر” – مع القرع على الطاولة.
דיוני ועדת חוקה נפתחים בשירה של האופוזיציה – ״אין לי ארץ אחרת״ pic.twitter.com/85hhY66TBN
— דפנה ליאל (@DaphnaLiel) February 13, 2023
وكُتبت الأغنية عام 1982 عندما كانت حكومة يمينية بقيادة الليكود تشن حربًا مثيرة للجدل في لبنان، وهي تتضمن تعهدًا بـ”عدم الصمت والغناء” لدولة “غيرت وجهها”. وقالت عوفرا فوكس، أرملة الملحن إيهود مانور، في عام 2015 إن الأغنية كانت بمثابة أغنية احتجاج يسارية.
ثم تدهور اجتماع اللجنة بسرعة إلى مشادة كلامية، ووجه نواب المعارضة صرخة “عار!” لروثمان. وتم بعد ذلك إخراج 14 منهم على الأقل من الغرفة لتعطيلهم الإجراءات.
وبينما بدأت الإجراءات في الكنيست، كان عشرات الآلاف من المتظاهرين يشقون طريقهم إلى القدس كجزء من إضراب ومظاهرة على مستوى البلاد.
وأغلق المتظاهرون مدخل مطار بن غوريون لفترة وجيزة، وقام أهالي وأطفال بإغلاق طريق “نامير” في شمال تل أبيب.
وأصدر هرتسوغ نداء صريح يوم الأحد لإجراء الحوار والتسوية بشأن خطط التحالف المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي بشكل جذري.
وأثارت المقترحات معارضة شديدة من مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي وأدت إلى تنظيم مظاهرات أسبوعية حاشدة في تل أبيب والقدس ومدن أخرى.
وأشار التحالف، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى أنه لن يؤجل التصويت في اللجنة يوم الاثنين على الدفع قدما ببعض مشاريع القوانين التي تشكل خطة الحكومة، لكنه سينتظر أسبوعا قبل طرحها على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها في قراءة أولى – بدلا من القيام بذلك على الفور.
وأشار إلى أنه يفعل ذلك لتمكين إجراء محادثات مع معارضي التعديل القضائي.
بعد أن قدم الرئيس خطة من خمس نقاط لتكون بمثابة أساس عام لاتفاق تسوية، نقلت أخبار القناة 12 عن “مصدر رفيع للغاية في ائتلاف” قوله: “إذا أعلن رؤساء المعارضة ورئيسة المحكمة العليا عن موافقتهم على إجراء مناقشات بناءً على مبادئ الرئيس، سيجدون شركاء في الحكومة”.
وقال وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود الجهود الرامية إلى فرض قيود شاملة على سلطات المحكمة، إن بعض عناصر اقتراح الرئيس “إيجابية”، بينما “يديم البعض الآخر الوضع الحالي الخاطئ”.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد بعد خطاب الرئيس إن عرض هرتسوغ كان “صحيحا”. وقال أن “القتال لن يتوقف، و الاحتجاج لن يتوقف” إلى أن يقبله التحالف.
وقدم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، وهو أيضا من المعارضة، دعمه “للرئيس وتعليقاته المهمة”. وقال إنه وحزبه مستعدون “لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح حقيقي من شأنه أن يبقي نظام العدالة غير سياسي ومستقل”.
وقال نائبه في الحزب، وزير العدل السابق جدعون ساعر، إن اقتراح الرئيس “أساس عادل للمحادثات”، مضيفًا أن “الشرط لإجراء مناقشة صادقة وحقيقية هو إيقاف التشريع فورًا”.
كما رحب قادة الاحتجاج بمقترحات هرتسوغ وأشادوا بـ”خطاب الرئيس الذي جاء من أعماق قلبه، لأنه يتفهم عمق الأزمة التي ستحدثها الديكتاتورية”. وتعهدوا بمواصلة اتخاذ الإجراءات حتى “تعلن الحكومة أنها تزيل تمامًا خطر تدمير الصهيونية والديمقراطية”.
وأصدر رؤساء البنوك الإسرائيلية الكبرى، بما في ذلك “بنك هبوعليم”، “بنك لئومي”، “بنك ديسكونت، و”مزراحي طفحوت” بيانًا مشتركًا يدعم دعوة الرئيس للتغيير القضائي “من خلال المداولات والاتفاق الوطني الواسع الذي سيحافظ على الوحدة ويضمن بقاء إسرائيل اليهودية الديمقراطية والاقتصاد المزدهر”.
ودعا رئيس اتحاد العمال “هستدروت” أرنون بار دافيد “جميع المواطنين الإسرائيليين إلى التوحد وراء كلام الرئيس”.
“قصة حياتنا في البلد الذي كنا نتوق إليه لمدة 2000 عام كتبت في الكد والعرق والألم والتصميم، ولكن أكثر من كل شيء، تم تمكينها من خلال وحدتنا كمجتمع. لا يوجد رابحون وخاسرون هنا. دعونا نتوقف قبل أن يؤدي الانقسام السياسي إلى تمزق المجتمع الإسرائيلي”، قال بار دافيد.
لكن سرعان ما رفض وزير الاتصالات من الليكود شلومو كارعي مبادرات هرتسوغ.
وقال أنه في ظل الحكومة “الاحتيالية” السابقة، “عندما تحدوا أنظمة [الله] ودنسوها، لم أسمع أي شخص يقترح التسوية”.
“عندما تعرض طلاب التوراة للاضطهاد”، ربما في إشارة إلى التخفيضات في إعانات رعاية الأطفال، “عندما داسوا على مؤيدي الليكود، على التقاليد، على الصهيونية، لم تكن هناك دعوة لإجراء محادثات”.
وقال كارعي إن “النفاق هو اسم اللعبة وقد انتهينا من المشاركة فيها. يجب أن تمضي الإصلاحات قدما بكامل القوة”.