طرح تشريع جديد ينص على زيادة مقاعد الكنيست الإسرائيلي إلى 140 مقعدا
بحث

طرح تشريع جديد ينص على زيادة مقاعد الكنيست الإسرائيلي إلى 140 مقعدا

مشروع القانون المقترح على يد أعضاء الكنيست الأرثوذكس ينص أن عبء العمل يستلزم 20 برلمانيا إضافيا

عضور الكنسيت من يهدوت هتوراة أوري مكليف في الكنيست في 16 فبراير 2016. (Yonatan Sindel/Flash90)
عضور الكنسيت من يهدوت هتوراة أوري مكليف في الكنيست في 16 فبراير 2016. (Yonatan Sindel/Flash90)

يقترح التشريع الجديد الذي بادر به ثلاثة من أعضاء الكنيست الارثوذكسيين، بزيادة عدد المقاعد فى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من 120 إلى 140 مقعدا.

أعضاء الكنيست من حزب (يهدوت هتوراه) أوري مكليف، يعكوف اشر، وموشى غافني، قالوا إن 120 مقعدا في الكنيست تم تحديدها قبل 70 عاما، عندما كانت دولة إسرائيل قد تأسست فقط وكان عدد سكانها أقل من مليون نسمة.

“لقد أصبح من الواضح منذ ذلك الحين أن عبء العمل على أعضاء الكنيست يزيد فقط”، كما كتبوا في المسودة، التي نشرت يوم الخميس، مشيرون إلى العديد من اللجان والمؤتمرات الدائمة والمؤقتة التي يعمل بها البرلمانيين، قائلين إنهم “لا يستطيعون تنفيذ عملهم بشكل ناجع وصحيح”.

وأشار الوزراء أيضا إلى دول ديمقراطية برلمانية أخرى التي لديها كثافة سكانية مماثلة والتي لها تمثيل أعلى.

ففي فنلندا، على سبيل المثال، والتي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، يضم البرلمان 200 مقعد؛ في الدنمارك، مع 5.6 مليون نسمة، البرلمان يتضمن 179 مقعدا. ويذكر أيضا أن بلجيكا التى تضم أكثر من 11 مليون نسمة لديها برلمان من 150.

ويدعي أعضاء الكنيست أيضا بأن العديد من الدول الديمقراطية لديها مجلسين تشريعيين، بينما في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8 ملايين نسمة، يقوم 120 عضوا من الكنيست في برلمان واحد بكافة الأعمال.

وأفاد تقرير صادر عن القناة الثانية، أن زيادة 20 عضو كنيست سيكلف عشرات ملايين الشواقل، وأقر الوزراء الثلاثة بذلك، ولكن عمل البرلمانيين بكفاءة أكثر سيوفر للدولة 60 ضعف النفقات.

وقد تم اقتراح مشاريع قوانين لزيادة عدد المقاعد في المجلس التشريعي الإسرائيلي في الماضي، وكان آخرها في عام 2006، ولكن لم يتم الموافقة عليها.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال