ضباط في الجيش يقرون بأنه تم تضخيم عدد الحريديم المجندين للخدمة العسكرية
بحث

ضباط في الجيش يقرون بأنه تم تضخيم عدد الحريديم المجندين للخدمة العسكرية

كبار المسؤولين في مديرية القوى العاملة يقرون بحدوث أخطاء في حساب معدلات تجنيد اليهود المتشددين، لكنهم يؤكدون أنه لم تكن هناك نية لخداع الجمهور

مراسل الجيش والامن في التايمز أوف إسرائيل

قائد مديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي اللواء موتي الموز، وسط، ورئيس قسم التخطيط وإدارة القوى العاملة في مديرية القوى العاملة، الجنرال أمير فادمني، يسار، يحضران جلسة لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، 9 ديسمبر 2019. (Yonatan Sindel / Flash90)
قائد مديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي اللواء موتي الموز، وسط، ورئيس قسم التخطيط وإدارة القوى العاملة في مديرية القوى العاملة، الجنرال أمير فادمني، يسار، يحضران جلسة لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، 9 ديسمبر 2019. (Yonatan Sindel / Flash90)

تم استدعاء ضباط كبار من مديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع القوية بالكنيست يوم الاثنين لتفسير التناقضات الكبيرة التي تم الكشف عنها مؤخرا في أعداد المجندين اليهود المتشددين.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت اذاعة “كان” العامة أن الجيش الإسرائيلي قد نشر لسنوات اعدادا مضخمة لليهود المتشددين، أو الحريديم المجندين، في بعض الأحيان بضعفين أو ثلاثة أضعاف الرقم الفعلي.

وردا على الانتقادات، أمر قائد الجيش أفيف كوخافي بإجراء تحقيق كامل في الأمر، بقيادة اللواء روني نوما.

وخلال جلسة يوم الاثنين، كشف رئيس مديرية القوى العاملة، اللواء موتي الموز، أنه في عام واحد، تمت إضافة حوالي 300 مجند إلى حصيلة الجيش للجنود اليهود المتشددين، على الرغم من أنهم ليسوا من هذا المجتمع. ومع ذلك، أكد أن التناقضات الأخرى كانت نتيجة لخطأ يتعلق بتغيير في تعريف من يعتبر من الحريديم.

وقال: “بالتأكيد لا يجب أن يكونوا في عداد الحريديم. يمكن أن يكون خطأ، خطأ صادق”.

وفي الأسبوع الماضي، قال ضابط في مديرية القوى العاملة، دون الكشف عن هويته، للقناة 13 أنه واجه ضغوطا من كبار المسؤولين من أجل “إصلاح الأعداد” وتحقيق أهداف تجنيد اليهود المتشددين.

وقال الموز إن الجيش لم يكمل بعد تحقيقه في الأمر. وتخطط لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، المكلفة بالإشراف على تجنيد الحريديم، لعقد جلسة متابعة بعد تقديم نوما تقريره إلى كوخافي.

“لقد قررنا عقد جلستين، واحدة الآن وواحدة في نهاية تحقيق روني نوما”، قال رئيس اللجنة عضو الكنيست غابي أشكنازي (ازرق ابيض)، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق.

عضو الكنيست من حزب “ازرق ابيض” ورئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست، غابي أشكنازي، يترأس جلسة حول عدد المجندين اليهود المتشددين في الجيش، في الكنيست، 9 ديسمبر 2019. (Yonatan Sindel / Flash90)

وانتقد اشكنازي الجيش لعدم الاقرار بالتناقض فور اكتشافه. وقال إن تسريب المعلومات بدلا من ذلك إلى وسائل الإعلام أضر بصورة الجيش.

وأوصى عضو الكنيست عن الاتحاد الديمقراطي يئير جولان، نائب رئيس الأركان السابق، الجيش بأن يأخذ القضية على محمل الجد ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في الأمر، الذي قال إنه “جعل الجيش يبدو كاذبا”.

وفي بداية تصريحاته، رفض الموز المزاعم بأن الأرقام المضخمة بدأت تحت أسلافه.

وقال: “أنا المسؤول عن الحادث، أنا فقط”.

ورئيس قسم التخطيط وإدارة القوى العاملة في مديرية القوى العاملة، الجنرال أمير فادمني، رفض كون الجيش سعى عمدا إلى خداع الجمهور من خلال تضخيم أعداد التجنيد.

“من المهم بالنسبة لي أن أقول في هذا المنتدى الموقر، لسنا كاذبين أو مصنّعين أو مضخمين للأرقام. بمجرد اكتشاف التناقضات، وضعناها على الطاولة”.

وحظي المجتمع اليهودي المتشدد تاريخيا بإعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية لصالح الدراسات الدينية، وكثيرون في المجتمع يتجنبون الخدمة العسكرية، وهو أمر إلزامي لغيرهم من الإسرائيليين اليهود.

ومع ذلك، نظرا لإلغاء القانون الذي يسمح بالإعفاء في عام 2012، بدأت الحكومة في تحديد حصص سنوية متزايدة تصل إلى عدة آلاف للتجنيد، في اعقاب احتجاجات من الجماهير العامة على عدم تقاسم المجتمع عبء الخدمة العسكرية.

وناضل السياسيون من أجل وضع قواعد جديدة فيما يتعلق بأعداد التجنيد والعقوبات على المتهربين من التجنيد، وهي نقطة شائكة رئيسية في محادثات الائتلاف التي فشلت.

يمكن ربط الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل بالجدل السياسي حول تجنيد اليهود المتشددين. وفي شهر مايو، بعد أقل من شهرين من منح الناخبين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفويضًا بتشكيل حكومة جديدة، انهارت محادثات الائتلاف بعد أن رفض أفيغدور ليبرمان وحزبه اليميني العلماني “يسرائيل بيتينو” الانضمام إلى الحكومة.

وكان مشروع القانون، الذي نصته وزارة الدفاع، قد حدد أهدافا سنوية دنيا لتجنيد اليهود المتشددين، والتي، إذا لم يتم ملاقاتها، ستؤدي إلى فرض عقوبات مالية على الكليات الدينية التي يدرس فيها الطلاب. وفي الوقت نفسه، ستعمل أيضًا على تنظيم الإعفاءات بالنسبة للغالبية العظمى من طلاب الكليات الدينية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال