ضابطة كبيرة في الشرطة الإسرائيلية تحذر من أن القادة الذين يخدمون مصالحهم يسمحون للمجرمين بالخروج عن السيطرة
نائبة المفوض سيغال بار تسفي تهاجم صناع القرار الذين يخدمون المصالح السياسية، وكذلك المحاكم والقوانين المتساهلة للغاية التي تحمي الحقوق الفردية بشكل مفرط
زعمت ضابطة كبيرة في الشرطة الإسرائيلية تستعد لمغادرة الجهاز أن الجريمة المنظمة تتسلل إلى السلطات المحلية، وانتقدت المسؤولين المنتخبين ووصفتهم بأنهم يعملون من أجل مصالحهم الخاصة، كما انتقدت حماية الخصوصية ونظام العدالة الذي وصفته بأنه متساهل مع الجريمة.
ووجهت الضابطة المنتهية ولايتها، سيغال بار تسفي، انتقاداتها في خطاب وداعي ألقته يوم الأربعاء، حيث أنهت مسيرتها المهنية في الشرطة التي امتدت لأكثر من 30 عاما، والتي أصبحت خلالها المرأة الأرفع منصبا في تاريخ الشرطة، وترقت لتصبح رئيسة قسم العمليات في الشرطة.
وحذرت بار تسفي، وهي واحدة من العديد من كبار الضباط الذين أعلنوا عن انهاء خدمتهم في الجهاز في الأشهر الأخيرة، في خطاب بمناسبة انهاء منصبها من أن السلطات فشلت في منع انتشار الجريمة، خاصة في المجتمع العربي.
وقالت: “في غياب حراس البوابات، أصبحت الجريمة منظمة. والنتيجة هي أن الجهات الفاعلة الإجرامية استولت على أجهزة الدولة الشرعية، بشكل قانوني. مجالس محلية يرأسها زعماء المافيا – هذا هو الوضع”.
وقد دعت بار تسفي في الماضي إلى تغييرات في كيفية تعامل الشرطة مع الجريمة في البلدات العربية، التي يجتاحها في السنوات الأخيرة تصاعد أعمال العنف التي غذتها إلى حد كبير المؤسسات الإجرامية التي تستغل السياسات التي سمحت لجماعات القروض في السوق السوداء بالازدهار.
وقالت: “الشارع العربي يحتاج إلى الخلاص”، منتقدة سنوات من “إهمال السلطات لمجتمعات بأكملها”.
ودون توريط القيادة السياسية بشكل مباشر، وجهت بار تسفي أصابع الاتهام إلى صناع القرار الذين قالت إنهم أكثر التزاما بمؤيديهم من الجمهور، واتهمتهم بتعيين أفراد غير مؤهلين في مناصب رفيعة لتحقيق مكاسب سياسية.
وقالت: “المتاعب والمصائب التي تحل بنا… تجري على خلفية عدم الكفاءة الإجرامية للمسؤولين في مواقع السلطة”.
وقالت إن هناك قرارات يتم اتخاذها “يشوبها الجهل أو المصالح السياسية أو المصالح الشخصية”.
كما هاجمت بار تسفي، التي خدمت في القوة منذ عام 1991، نظام العدالة الجنائية، واتهمت المحاكم بالتصرف بـ”تساهل مفرط” بسبب أجندة “تقدمية”.
كما تحدثت ضد تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون والتي تهدف إلى حماية الأفراد من تجاوزات الشرطة، واصفة إياها بأنها “التشريع الذي يحمي الأشرار ويتخلى عن الأخيار”.
ونددت بتكريس “الحقوق الفردية فيما يتعلق بالأمن العام”.
بار تسفي (54 عاما)، تترك قوة الشرطة التي شهدت رحيل العديد من كبار المسؤولين في الأسابيع الأخيرة. وتأتي هذه الأحداث مع أداء المفوض العام الجديد للشرطة دانييل ليفي، الذي يعتبره البعض مساعدا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليمين القانونية لمنصبه.
خلال 33 عاما من الخدمة، كسرت بار تسفي السقف الزجاجي عدة مرات، لتصبح أول امرأة تخدم في مناصب قيادية مختلفة.
وحثت الشرطة على “الاستمرار في كونها موطنا” لأشخاص متنوعين، ووصفت ذلك بأنه “ليس مجرد مسألة أخلاق، ولكن أيضا مسألة التزام. واجب للاصغاء ولفهم ولخدمة جميع مواطني البلاد”.