صندوق تقاعد نروجي يصفّي أصوله في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية
بحث

صندوق تقاعد نروجي يصفّي أصوله في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

من بين الشركات التي شملها القرار شركة معدّات الاتصالات العملاقة الأميركية ’موتورولا’ والفرنسية ’ألتيس يوروب’ و’ألستوم’

توضيحية: صبي فلسطيني يمتطي حمارا بالقرب من معبر المستوطنات E1، مع مستوطنة معاليه أدوميم في الخلفية. (AP/Sebastian Scheiner)
توضيحية: صبي فلسطيني يمتطي حمارا بالقرب من معبر المستوطنات E1، مع مستوطنة معاليه أدوميم في الخلفية. (AP/Sebastian Scheiner)

أعلن أكبر صندوق تقاعد نروجي الاثنين أنه قام بتصفية أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك شركة معدّات الاتصالات العملاقة الأميركية موتورولا والفرنسية ألتيس يوروب وألستوم.

وأفادت شركة “كي إل بي” للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولا بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو) في بيان أن “موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي”.

وتأتي الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.

ونددت الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنشر القائمة التي تشمل شركات مثل “اير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”موتورولا” و”تريب أدفايزر” واصفة الخطوة بأنها “معيبة”.

وأكدت “كي إل بي” بأن “بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة”، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.

كما باعت “كي إل بي” أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ انها تساهم في جعل “المستوطنات مناطق سكنية جاذبة”.

وتشمل هذه الشركات “ألتيس يوروب” و”بيزك” و”سيلكوم إسرائيل” و”بارتنر كوميونيكيشنز”.

ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الضفة الغربية، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها “ألستوم” الفرنسية.

ويصل اجمالي الاصول التي قام صندوق التقاعد النروجي بتصفيتها الى 32 مليون دولار.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت “كي إل بي” سحب استثماراتها في الموانئ الهندية ومجموعة الخدمات اللوجستية “أداني بورتس” بسبب صلاتها بالمجلس العسكري البورمي.

وقالت كيران عزيز المحللة في “كي ال بي” في بيان إن “الشركات تتحمل مسؤولية في احترام وحماية حقوق الانسان في كل الدول التي تعمل فيها، بمعزل عن احترام هذه الحقوق من قبل الدولة نفسها”.

وأضافت أن “نزاعا يمكن أن يولد خطرا مرتفعا بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان. الشركات التي لديها أنشطة في مناطق نزاعات يجب بالتالي أن تبدي حذرا خاصا لتجنب أن تكون ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الأفراد الضعفاء”.

واستبعد صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال