صدام بين المحكمة العليا وبن غفير بعد أن أمرت الدولة بالرد على ادعاء تجويع الأسرى الفلسطينيين
بعد أن طالبت المحكمة الحكومة بالرد على التماس يزعم سوء التغذية الأسرى الأمنين، قال وزراء من اليمين إن القضاة يحمون الإرهابيين، مما أثار انتقادات من السلطة القضائية
طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الحكومة بتقديم إجابات ردا على التماس يتهمها بتقديم تغذية غير كافية للأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقد أثار أمر المحكمة بأن تشرح الدولة “لماذا لا ينبغي لها اتخاذ خطوات لضمان تزويد الأسرى الأمنيين بالطعام الذي يوفر الظروف الأساسية للوجود” رد فعل عنيف وغاضب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي ورد اسمه في الدعوى، مما استدعى توبيخًا من المحاكم.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إحدى المنظمتين اللتين قدمتا الالتماس، إن أمر المحكمة الدولة بالرد كان في حد ذاته “لحظة فشل أخلاقي عميق”.
وبحسب جمعية حقوق المواطن وجمعية “غيشا-مسلك” لحقوق الإنسان، اللتين قدمتا الالتماس في شهر أبريل، فإن شهادات الأسرى والمعتقلين الأمنيين تشير إلى أن مصلحة السجون “تطبق سياسة التجويع تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين” منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي أشعلت فتيل الحرب المستمرة في غزة.
“لقد شهد الأسرى المفرج عنهم مؤخرا أنهم يعانون من الجوع المستمر والشديد وجودة الطعام الرديئة للغاية”، زعمت الجمعيتان في التماسهما ضد بن غفير والقائم بأعمال رئيس مصلحة السجون كوبي يعقوبي. وتضمن الالتماس شهادة من أسير مصاب بالسكري زعم أنه تناول معجون أسنان لرفع مستوى السكر في دمه، ومن أسرى “فقدوا عشرات الكيلوجرامات من وزنهم في الأشهر الأخيرة”.
وطالب الالتماس بتوفير الغذاء للأسرى الأمنيين “بالكمية والتركيبة المناسبة للحفاظ على صحتهم ومماثلة لتلك المقدمة للسجناء الآخرين”.
وردا على ذلك، اتهم بن غفير المحكمة العليا يوم الخميس بالعمل “كدرع” لقوة النخبة التابعة لحماس، التي نفذت هجوم 7 أكتوبر، زاعما أنها كانت تحمي “بشرا مرضى ذبحوا واغتصبوا وأحرقوا واختطفوا أبناءنا وبناتنا بقسوة نازية”.
وأصر الوزير اليميني المتطرف في بيان على أن مصلحة السجون تلتزم بالقانون، لكنه اعترف بفخر بأن الأسرى يحصلون على “الحد الأدنى الضروري وفقًا للقانون، وليس غرامًا واحدًا أكثر”.
ومنذ توليه منصبه قبل عامين، انتقد بن غفير باستمرار ما وصفه بالسلع الفاخرة في السجون، وسعى إلى حظر تقديم الخبز الطازج خلف القضبان، فضلاً عن الحد من أوقات الاستحمام للأسرى. وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، أمر الوزير بفرض قيود جديدة على الأسرى الأمنيين، بما في ذلك الاكتظاظ وإزالة الأسِرَّة.
وقال بن غفير يوم الخميس: “في عهدي انتهى عصر الغناء الجماعي والمربى واللحم. لن تكون سجون الإرهابيين فنادق بعد الآن”.
وحظي بن جفير بدعم وزير العدل ياريف ليفين، الذي يخوض هو الآخر معركة شديدة مع القضاء، متهماً القضاة الثلاثة الذين أصدروا الأمر بـ”القلق بشأن ظروف الإرهابيين”.
“هل يعتقد أي شخص آخر أنه يمكن الاستمرار على هذا النحو؟” سأل ساخرا.
وكتب وزير التراث عميخاي إلياهو من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير على موقع “إكس” أن “أولئك الذين ذبحونا بقسوة الحيوانات، وأولئك الذين اغتصبوا وأحرقوا الفتيات، وأولئك الذين أطلقوا النار على الأطفال – يجب أن يقولوا شكرًا على الحصول على الطعام أصلا”.
وردًا على الانتقادات، قالت الهيئة الحكومية التي تدير المحاكم إن التعليقات “غير لائقة” وتهدف إلى “التحريض [ضد] وإيذاء المحكمة العليا وقضاتها”.
وأشار بيان صحفي صادر عن السلطة القضائية إلى أن أمر بن غفير شمل آلاف الأسرى الأمنيين في إسرائيل، وليس فقط المتورطين في هجمات 7 أكتوبر.
وقالت السلطة القضائية إن “القرار الذي صدر يهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون المتعلقة بالظروف الأساسية لوجود الأسرى”.
زقدمت جمعية حقوق المواطن عدداً من الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية زاعمة سوء معاملة الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على مدى العام الماضي، بما في ذلك المطالبة بالسماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين وطلب لإغلاق مركز الاحتجاز “سدي تيمان” في ظل مزاعم بشأن اعتداءات على المعتقلين.
ولم تعقد المحكمة بعد جلسة استماع بشأن قضية زيارات الصليب الأحمر. وردًا على التماس جمعية حقوق المواطن بشأن “سدي تيمان”، قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام إنه سيوقف استخدام المنشأة تدريجيًا. وفي حكمها في سبتمبر، رفضت المحكمة إصدار أمر للدولة بإغلاق المنشأة، كما طالب الملتمسون، حيث قالت إنه تم تنفيذ التغييرات اللازمة.