إسرائيل في حالة حرب - اليوم 146

بحث

صدامات بين متظاهرين معارضين للتعديلات القضائية والشرطة أمام منزل ليفين عشية بدء جلسة حاسمة في المحكمة العليا

المتظاهرون حاولوا إغلاق الطريق أمام سيارة الوزير؛ من المقرر تنظيم مظاهرة أكبر في وقت لاحق من اليوم أمام المحكمة العليا قبل جلسة ستعقد يوم الثلاثاء للبت في التماسات ضد قانون المعقولية

  • متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)
    متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)
  • متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)
    متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)
  • متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)
    متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)
  • متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)
    متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)
  • متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)
    متظاهرون ضد الإصلاح القضائي يشتبكون مع الشرطة خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)

اشتبك متظاهرون ضد التعديلات القضائية مع الشرطة أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين صباح الإثنين، قبل يوم من جلسة مرتقبة في المحكمة العليا بشأن أول تشريع تم إقراره في إطار خطة الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء.

وكشف المتظاهرون عن لافتة عملاقة كتب عليها “هناك قضاة في القدس”، وهو اقتباس منسوب لرئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن، مؤسس حزب “الليكود” الذي ينتمي إليه ليفين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ليفين هو مهندس برنامج الحكومة لإضعاف السلطة القضائية.

وقالت الشرطة في بيان إن المتظاهرين اقتربوا كثيرا من منزل الوزير، وأخلوا بالنظام العام. واندلعت الصدامات عندما بدء أفراد الشرطة بإبعاد المتظاهرين.

وتم اعتقال أربعة من المتظاهرين، وفقا لتقارير، ولم يكن هناك تأكيد من الشرطة.

في مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإمكان رؤية المحتجين وهم يحاولون منع مركبة ليفين من السير في الشارع. وبالامكان رؤية الشرطة وهم يحاولون إبعاد المتظاهرين عن مسار السيارة، بينما سار آخرون بجانب السيارة في محاولة لإبقاء المحتجين بعيدا.

وقادت المظاهرة جماعة جنود الاحتياط الاحتجاجية “إخوة وأخوات السلاح”، التي قالت في بيان لها إنها وجهت “نداء واضحا لرئيس الوزراء بأنه ينبغي عليه التوقف عن السماح لليفين بالعمل كرئيس للوزراء بحكم الأمر الواقع والتخلي عن قوانين الانقلاب”.

وجاء في البيان إن “قانون ’المعقولية’ الدكتاتوري يعرض مكانة إسرائيل في العالم للخطر ويترك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عرضة [للمحاكمة] في محكمة العدل الدولية في لاهاي”، في ترديد لمخاوف أعرب عنها مسؤولون أمنيون الذين رأوا أن الإصلاح القضائي يضعف الجيش. في الماضي، كان يُنظر إلى إسرائيل على أنها تتمتع بنظام قضائي قوي وهو ما ساعد في حماية الجنود الإسرائيليين من الملاحقة القضائية المحتملة في لاهاي.

جاء الاحتجاج قبل ساعات من مظاهرة حاشدة من المقرر أن تقام اليوم في الساعة السادسة مساء من أمام المحكمة العليا في القدس، عشية جلسة يوم الثلاثاء للبت في التماسات ضد قانون المعقولية. ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في المظاهرة خارج المحكمة العليا، قبل السير إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس.

ومن المخطط إقامة مظاهرات أصغر حجما في عدد من المواقع في أنحاء البلاد.

القانون، وهو أول تشريع رئيسي يتم إقراره كجزء من خطة الإصلاح، يمنع المحكمة من إلغاء قرارات لمجلس الوزاراء وقرارات وزارية على أساس “عدم معقوليتها إلى أقصى حد”.

ومن المقرر أن يستمع فريق قضائي غير مسبوق يضم 15 قاضيا في المحكمة العليا إلى التماسات مقدمة ضد القانون في 12 سبتمبر.

وقد حذر عدد من الوزاراء في الحكومة وشخصيات أخرى من حالة فوضى في حال قررت المحكمة إلغاء القانون، مما سيؤدي إلى أزمة دستورية.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (على اليمين) ووزير العدل ياريف ليفين (على اليسار) في جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 10 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

في الأسبوع الماضي، ألقى رئيس الكنيست خطابا أشار فيه إلى أن الإئتلاف قد لا يحترم قرار المحكمة، وحذر من أن قيام المحكمة بإلغاء قانون المعقولية قد “يدفع بنا إلى الهاوية” وتعهد بأن الكنيست “لن يسمح بأن يتم سحقه بخضوع”.

وقام نتنياهو في وقت لاحق بنشر تصريحات أوحانا، وهو عضو في الليكود، على منصات التواصل الاجتماعي. ولم يبد رئيس الوزراء في السابق التزاما عندما سُئل مباشرة عما إذا كان سيقبل حكم المحكمة العليا في حال قررت إبطال التشريع.

في شهر مارس، قال ليفين أنه إذا أبطل القضاة التشريعات التي يخطط لها لإعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة، فإنه لن يقبل حكمهم. وحذر ليفين من أن تدخل المحكمة، في حال تدخلت لإلغاء التشريع، “سيكون غير مبرر على الإطلاق. في رأيي، سيكون ذلك بمثابة تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ونحن لن نقبل ذلك بكل تأكيد”.

ومع ذلك، يوم الأحد، قال ثلاثة وزراء في الحكومة، من بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، إنه لا بد من احترام قرارات محكمة العدل العليا.

ويقول مؤيدو خطط الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي إن المحكمة العليا لا تملك الصلاحية لإلغاء التشريع، باعتباره أنه تم تمريره كقانون أساس شبه دستوري، ولم يسبق أن قام القضاة بإلغاء قوانين أساس. تجدر الإشارة إلى أن عملية تشريع قوانين الأساس لا تختلف عن مشاريع القوانين الأخرى في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من مجلس واحد، ولا تحتاج إلى أغلبية برلمانية خاصة.

صورة قدمها ناشط مناهض للإصلاح القضائي تظهر آلاف المتظاهرين في تل أبيب، 9 سبتمبر، 2023. (Gilad Furst)

في إحاطة قدمتها قبل الجلسة في 12 سبتمبر، جادلت الحكومة بأن المحكمة لا تملك السلطة القانونية للحكم ضد قانون أساس وأن أي حكم من هذا القبيل سوف يستند على “مبادئ أساسية” غير مشرعة وغير واضحة. ورد زعيم المعارضة يائير لبيد على البيان بالتشكيك في وضع التشريع الأخير باعتباره قانون أساس فعليا.

ويحظر قانون “المعقولية”، الذي تم تمريره في الكنيست في شهر يوليو، على المحاكم مراجعة إجراءات الحكومة باستخدام معيار المعقولية القضائي، حيث يمكنها تحديد أن القرار باطل لأنه تم اتخاذه دون تقييم الاعتبارات الأساسية كما ينبغي، أو خلال استخدام اعتبارات غير مناسبة.

معارضو القانون يقولون إنه قد يقوض استقلالية وكالات إنفاذ القانون العليا، حيث أنه بدون معيار المعقولية، سيكون من الصعب الطعن في الفصل التعسفي للمسؤولين.

بينما يزعم وزراء وأعضاء كنيست من الإئتلاف إن القانون ضروري لمنع المحكمة العليا من فرض نظرتها للعالم بشأن قرارات وإجراءات الحكومة، ويقولون إن إقالة كبار مسؤولي إنفاذ القانون ستظل خاضعة لأدوات أخرى في القانون الإداري.

القانون هو العنصر الوحيد في برنامج الإصلاح القضائي الأوسع للائتلاف الذي أقره الكنيست حتى الآن. ومثل الأجزاء الأخرى من أجندة التعديلات القضائية، فقد واجه معارضة هائلة من الحركات الاحتجاجية وأحزاب المعارضة.

اقرأ المزيد عن