صحيفة حريدية شعبية تدعو إلى عدم المشاركة في مسيرة لدعم الإصلاح القضائي
قالت صحيفة "ياتيد نئمان"، المرتبطة بفصيل "ديغل هتوراه" في حزب "يهدوت هتوراة"، إن المشاركين في مظاهرة القدس "ليسوا منا"
دعت صحيفة شعبية حريدية قراءها إلى عدم حضور تجمع حاشد مساء الخميس لدعم محاولة الحكومة المثيرة للجدل لإضعاف القضاء بشكل كبير.
ونشرت صحيفة “ياتيد نئمان”، المرتبطة بفصيل “ديغل هتوراه” في حزب “يهدوت هتوراة” – أحد الحلفاء الرئيسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – مقالا عن المظاهرة المؤيدة للإصلاح يوضح موقعها وتوقيتها.
لكن دعا المقال أعضاء المجتمع الحريدي إلى عدم الحضور.
وجاء في المقال “من الواضح أننا مع اليمين بأمر من حاخاماتنا، لكننا لا ننتمي إلى هذه الحملة المشتركة ولا ننطلق فيها”.
“نحن نؤيد الإصلاح القضائي وضد سيطرة الإرهاب الليبرالي على حياة الناس. لكن أعضاء الطائفة الحريدية يجب أن يبتعدوا. أولئك الذين يذهبون إلى المظاهرات اليمينية ليسوا جزءا من جمهورنا، نقطة. الذين يذهبون إلى مظاهرات اليمين ليسوا منا”.
وفي حين أن “ديغل هتوراة” متحالفا منذ فترة طويلة مع اليمين السياسي، فإن قيادته الحاخامية تكره الانتماء إلى الدولة ومؤسساتها. كما أنهم يعارضون بشدة الأحداث المختلطة بين الجنسين.
يستعد أنصار الائتلاف وأنصار خطة الحكومة المثيرة للجدل لتقييد السلطة القضائية لمظاهرة حاشدة مؤيدة للإصلاح ليلة الخميس في القدس، والتي يأملون أن تتجاوز حجم الاحتجاجات العديدة الضخمة المناهضة للإصلاح التي نُظمت على مدار أربعة الأشهر الماضية.
وفي حين أنه من الواضح أنه من المستبعد أن يحضر أفراد المجتمع الحريدي الحدث بأعداد كبيرة، لا يزال المنظمون يأملون في أن يشارك البعض.
وتتصدر جماعات الناشطين والأفراد الدينيين القوميين والمستوطنين الحملة، وسيتحدث بعض كبار أعضاء مجلس الوزراء في الحدث، بما في ذلك مهندس الإصلاح القضائي وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب “الصهيونية الدينية” ووزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس، رغم أنه من غير المتوقع أن يشارك نتنياهو.
ويروج منظمو المسيرة للمظاهرة الجماهيرية على أنها مقاومة من قبل أولئك الذين صوتوا للحكومة الحالية ضد حركة الاحتجاج الضخمة التي تعارض التشريع المثير للجدل.
وتضمنت المظاهرات الجماهيرية المناهضة للإصلاح رفضًا متزايدًا للخدمة من قبل جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وإضرابات عمالية واضطرابات مدنية، مما أجبر نتنياهو على تجميد التشريع للسماح بإجراء مفاوضات مع المعارضة بشأن تسوية محتملة.
وإذا تم تنفيذه بالكامل، فإن التشريع سيمنح الائتلافات الحاكمة سيطرة كاملة تقريبا على التعيينات القضائية، ويحد بشكل كبير من قدرة محكمة العدل العليا على إلغاء التشريعات.
ويقول المعارضون إن التشريع المتطرف سوف يزيل جميع الضوابط والتوازنات من نظام الحكم الإسرائيلي، مما سيقوض وربما يقضي على طابعه الديمقراطي ويترك الأقليات دون حماية. ويقول المؤيدون إن التغييرات ضرورية لكبح جماح ما يرون أنها محكمة ناشطة سياسيا.
وتقود الحركة المؤيدة للإصلاح منظمة “تيكوما 23” الجديدة، التي أنشأها عضو الكنيست من حزب الليكود أفيحاي بورون، وهو متدين من سكان مستوطنة “عميحاي” في الضفة الغربية، إلى جانب براليه كرومبي، الناشط الاستيطاني ومستشار اتصالات استراتيجية. وكانت المجموعة من بين المنظمين الرئيسيين لتظاهرة حاشدة لليمينيين في 27 مارس اجتذبت أعدادًا كبيرة من المتدينين القوميين والمستوطنين، قبل ساعات فقط من إعلان نتنياهو عن تجميد التشريع.
ووفقا للمنظمين، من المقرر أن تغادر ما يصل إلى ألف حافلة خاصة من عشرات المواقع في جميع أنحاء البلاد لحضور المسيرة في القدس.
ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير