شركة مسجلة في بناما تمول البناء في مستوطنات الضفة الغربية – تقرير
المستندات المالية للجمعية غير الربحية تظهر مجمعات تضخ الملايين الى حركة بناء المستوطنات
ورد أن مليونير ارجنتيني مسؤول عن انبوب سري لتحويل ملايين الدولارات الى منظمة للبناء في مستوطنات الضفة الغربية.
حصلت المنظمة الإسرائيلية غير الربحية “الصندوق لرعاية الفكرة الصهيونية” في السنوات الأخيرة على اموال من شركة مسجلة في بناما، وقامت بعدها بتحويل الأموال الى “امانا”، حركة البناء في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب تقرير صحيفة “هآرتس” السبت.
والصندوق بإدارة زئيف حيفير، أمين عام شركة “امانا”. ودققت سلطة التنظيمات الإسرائيلية التابعة لوزارة العدل في المنظمة في اكتوبر عام 2014، ولكن لم يتم اتخاذ اي خطوات ضدها.
والشركة المسجلة في بناما – Fundacion Adar – التي تحول عشرات ملايين الشواقل الى صندوق رعاية الفكرة الصهيونية، بإدارة دييغو ادولفو مارينبرغ (41 عاما)، رجل اعمال يهودي من أصول ارجنتينية والذي يشكل حاليا في نيويورك، بحسب التقرير.
وفي عام 2012، تبرعت الشركة البنامية بمبلغ 6.5 مليون شيكل الى الصندوق، و8.5 مليون شيكل إضافي في عام 2013. وقفز هذا المبلغ الى 31.8 مليون شيكل في عام 2014.
وفي عام 2013-2014، ورد أن صندوق رعاية الفكرة الصهيونية، التي ساهمت بتمويل عدة مشاريع بناء في القدس الشرقية والضفة الغربية، منحت 40 مليون شيكل إلى “امانا” وأطراف متعلقة.
ولم يتم ذكر تحويل الأموال في تقرير الصندوق المالي لسلطة التنظيمات عام 2013. وكجمعية غير ربحية، يمكن للصندوق تحويل الأموال فقط لجمعيات غير ربحية اخرى، وهذا ليس الحال بالنسبة لامانا. وقد يكون منصب حيفير الاداري في كل من صندوق رعاية الفكرة الصهيونية و”امانا” يحظر امكانية تحويل الأموال بينهما.
وبالرغم من قول حيفير ان الأموال كانت بمثابة قرض، إلا أنه ورد في تقرير صحيفة “هآرتس” انه تم اعادة 14 مليون شيكل فقط.
وردا على التقرير، نفت “امانا” أي مخالفة أو أعمال مالية غير لائقة.
“تتصرف امانا وصندوق رعاية الفكرة الصهيونية، ولا زالت تتصرف، بحسب القانون وتعليمات السلطات”، قالت بتصريح. “للأسف الشديد، الاساس الوقائعي المبني عليه تحقيق “هآرتس” هو خاطئ أو محرف.
“منذ مطلع هذا العام، كان هناك قطع تام للعلاقات لين الصندوق لرعاية الفكرة الصهيونية وبين حركة امانا، ومن ضمن ذلك قطع للعلاقات بين الأشخاص الذين يديرونهما”، قالت امانا.
وقالت سلطة التنظيمات انها “طالبت بعدد كبير من الملفات والدعم المكتوب” من الصندوق. وبعد فحص المواد، قررت “فتح تدقيق إضافي معمق بالنسبة للجمعة غير الربحية”.
واضافت: “لم يتم العثور على اساس للقلق بالنسبة لمخالفات ضريبية، ولهذا، لم يتم العثور على اساس لتقديم المعلومات لسلطة الضرائب”.