شركة “ستوربراند” النرويجية تسحب استثماراتها من شركة البرمجيات “بالانتير” بسبب استخدام القوات الإسرائيلية لبرمجياتها
شركة إدارة أصول نرويجية تسحب استثمارها من مزود أمريكي لمنصة بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية للمراقبة والأمن في الضفة الغربية وغزة
سحبت شركة “ستوربراند” Storebrand Asset Management الاستثمارية النرويجية استثماراتها في شركة “بالانتير” Palantir Technologies، مشيرة إلى مخاوف من أن توفير شركة بيانات الذكاء الاصطناعي الخدمات للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن من شأنها أن تنتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، قالت شركة “ستوربراند”، التي تدير أصولا بقيمة 1.2 تريليون كرونة سويدية (109 مليار دولار)، إنها سحبت استثماراتها في شركة “بالانتير بسبب مبيعاتها للمنتجات والخدمات لإسرائيل لاستخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إن الشركة كانت تملك حصة بنحو 262 مليون كرونة (24 مليون دولار) في بالانتير.
تطور شركة تحليل البيانات الأمريكية العملاقة برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من المعطيات والأرقام، والتي تستخدمها الإدارات المدنية الحكومية والوكالات العسكرية والاستخباراتية. وتستخدم وكالات الاستخبارات منصات برامج بيانات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في المعلومات لتحديد الأهداف مثل الإرهابيين وكذلك في اتخاذ القرارات التشغيلية لخطط المعركة.
وتساعد أدوات الذكاء الاصطناعي المحققين في الكشف عن حلقات الإتجار بالبشر، والعثور على الأطفال المستغلين، وفي الكشف عن الجرائم المالية المعقدة والتداول من الداخل في قطاع الأعمال.
وعملت شركة استخراج البيانات التي تتخذ من دنفر مقرا لها، والتي تبلغ قيمتها السوقية 100 مليار دولار، في إسرائيل على مدى العقد الماضي ولديها مكتب في تل أبيب يديره العديد من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين السابقين. وفي شهر يناير، استضاف أليكس كارب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بالانتير، أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة لهذا العام في تل أبيب لإظهار التضامن مع إسرائيل خلال الحرب ضد حركة حماس في غزة.
وقالت شركة “ستوربراند” إن قرارها بإنهاء استثمارها في “بالانتير” يأتي بعد أن حذرت الحكومة النرويجية الشركات النرويجية في بيان رسمي في أوائل شهر مارس من أن “الانخراط في أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية قد يعرضهم لخطر المساهمة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
كما أشارت شركة الاستثمار النرويجية إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو، والذي أكد أن وجود إسرائيل في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة (على الرغم من الانسحاب العسكري من غزة في عام 2005) غير قانوني. وقد أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد كبير من الوزراء، فضلا عن زعماء المستوطنين، هذا الحكم غير الملزم بشدة.
وكشفت “ستوربراند” أنه وفقا لتحليلها، تقدم شركة “بالانتير أنظمة شرطة تنبؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للجيش وقوات الأمن الإسرائيلية لدعم مراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت “ستوربراند” أن “هذا النظام من المفترض أن يحدد الأفراد الذين من المرجح أن يشنوا هجمات إرهابية منفردة، مما يمكن اعتقالهم بشكل استباقي قبل الهجمات التي من المتوقع أن ينفذوها”.
وقالت الشركة النرويجية إن شركة “بالانتير” لم ترد على أي من طلباتها المتكررة للحصول على معلومات منذ الاتصال الأول بها في أبريل.
النرويج هي أحدث دولة من عدة دول أوروبية تعيد تقييم علاقاتها التجارية مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي، عندما تسلل آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل، في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وانتقدت النرويج سلوك إسرائيل طوال فترة الحرب الدائرة. وفي أواخر شهر مايو، اعترفت النرويج، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، رسمياً بالدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت النرويج مستوى التهديد الإرهابي وسط مخاوف من زيادة خطر وقوع هجمات ضد أهداف يهودية وإسرائيلية بسبب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وجاء رفع مستوى التأهب بعد أن وجهت الشرطة في الدنمارك المجاورة اتهامات لرجلين يشتبه في تفجيرهما قنابل يدوية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن.