شركة حكومية تدافع عن صفقة خط أنابيب نفط إماراتية، وتقول إن مخاطر تسرب النفط “لا تذكر”
شركة "خطوط أنابيب أوروبا آسيا" تقول إن الهدف الحقيقي من الالتماس الذي قدمته منظمات بيئية للمحكمة العليا هو وقف جميع شحنات النفط إلى إيلات؛ والمنظمات تصر على أن الصفقة تهدد الشعاب المرجانية في المدينة
رفضت شركة “خطوط الأنابيب أوروبا آسيا” (EAPC) المملوكة لإسرائيل يوم الإثنين مخاوف معارضي صفقتها لنقل نفط الخليج عبر إسرائيل في طريقه إلى الأسواق الأوروبية، قائلة للمحكمة العليا أن الالتماس الذي قدمته منظمات بيئية لإعلان بطلان الاتفاق “ليس له أساس واقعي” وأن دراسة استقصائية للمخاطر وجدت أن تهديد الضرر البيئي”يكاد لا يُذكر”.
وينص الاتفاق على أن تقوم شركة EAPC بنقل النفط الخام والمنتجات المرتبطة بالنفط من موانئها على البحر الأحمر في إيلات إلى محطتها في أشكلون على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، عبر خط أنانيب بري يربط بين المدينيتن.
ويعارض الاتفاق وزيرتا حماية البيئة السابقة والحالية، وسلطة الطبيعة والحدائق في إسرائيل، والسلطات المحلية الساحلية، ومنتدى يضم 20 منظمة بيئية، وعدد من العلماء وسكان إيلات.
ترجع المعارضة في جزء كبير منها إلى السجل البيئي الرديء لـ EAPC والعديد من التسربات السابقة – قبل سبع سنوات، كانت الشركة مسؤولة عن أكبر كارثة بيئية في تاريخ إسرائيل، بعد انفجار أحد خطوط الأنابيب التابعة لها، مما أدى إلى تسرب 1.3 مليون غالون من النفط الخام في محمية “عفرونا” الطبيعية في جنوب البلاد.
وهناك أيضا مخاوف حقيقية على الشعاب المرجانية في إيلات، مع ما يترتب عن ذلك من آثار ليس فقط على قطاعي السياحة والتوظيف في المدينة ولكن أيضا على الصعيد العالمي.
في ردها على الالتماس، قالت EAPC إنها كلفت بإجراء دراسة للمخاطر، والتي أظهرت أن “ضررا جسيما يؤدي إلى خسارة كاملة لمحتوى ناقلة نفط أو ضرر خارجي لناقلة نفط وفقدان كبير للمحتوى” يحدث فقط مرة كل 366,300 سنة.
وتابعت الشركة أن احتمال حدوث تسرب في أنبوب يحمل وقودا إلى سفينة منخفض جدا لدرجة أنه لن يحدث إلا مرة واحدة كل 1111 عاما.
ومن المحتمل أن يحدث “تسرب ضئيل”، لم يتم تحديده كميا، مرة كل 24 عاما. وقالت EAPC أنه في حالة حدوث مثل هذا التسرب، فسيتم تجميع التسرب و”لن يحدث أي ضرر بيئي أو تلوث بحري على الإطلاق”.
لدعم حجتها، زعمت الشركة أن ميناء العقبة الأردني، المتاخم لإيلات، قد استقبل حوالي 2150 ناقلة نفط على مدى العقد الماضي مع عدم وجود تقارير عن أي تسربات ضارة بالبيئة.
واتهمت EAPC معارضيها برسم صورة محرفة ليس فقط بهدف وقف الصفقة، وإنما أيضا وقف عمليات الشركة بالكامل في إيلات، وهي “منشأة ذات أهمية استراتيجية وجيوسياسية لدولة إسرائيل”.
وقالت إن ذلك من شأنه أن يهدد أمن الطاقة في البلاد، في حين أن إلغاء الصفقة المحددة قد يؤدي إلى “ضرر كبير بالعلاقات الخارجية لإسرائيل”.
باعتبارها شركة حكومية، ادعت EAPC أنها غير مطالبة بالإبلاغ عن الاتفاقات التي توقعها أو الحصول على الموافقة عليها من الوزارات الحكومية، “بخلاف تلك التي تشرف على نشاطها بموجب القانون”.
وقالت وزارة المالية، التي تخضع EAPC لها، في الماضي، أنه ليس لديها معلومات عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.
وزعمت أنه تم إطلاع مسؤولي وزارة الخارجية على الصفقة قبل وبعد توقيعها.
كما رفضت EAPC مزاعم الملتمسين بأن بنيتها التحتية من الأنابيب، التي شُيدت في ستينيات القرن الماضي، “قديمة وصدئة”، مدعية أنه “يتم صيانتها على أساس منتظم، وتفي بالمعايير الدولية الصارمة وتخضع لرقابة صارمة من قبل وزارة البيئة”.
متطرقة لمزيد من التفاصيل، كشفت الشركة أنها اشترت وأنشأت بصفة دائمة عارضة عائمة لاحتواء النفط، وافقت عليها وزارة البيئة، والتي تحيط بكل ناقلة نفط أثناء رسوها في الميناء.
تعمل هذه العوارض كحواجز عائمة تهدف إلى احتواء تسرب النفط والسماح بإزالة سهلة نسبيا لبقع نفطية قبل أن تلوث البحر أو الشاطئ.
كما أنفقت الشركة حوالي 10 ملايين دولار على شراء وحدات حرق دخان لموانئها في إيلات وأشكلون لمعالجة الدخان المنبعث من السفن أثناء التحميل، بالإضافة إلى ضخ أكثر من 10 ملايين دولار في تحديث نظام خطوط الأنابيب في مشروع سينتهي هذا العام. خلال العام، سترسل الشركة روبوتا خاصا عبر الأنابيب لتحديد الأماكن التي قد تكون هناك حاجة لإصلاحات محلية فيها.
وأضافت أن كل ناقلة نفط ترسو في إيلات مؤمنة مقابل 100 مليون دولار لكل حادث.
وقالت الشركة، “يدعي مقدمو الالتماس حدوث ضرر متوقع بالبيئة من باب الإيمان المطلق، ولا يحتاجون إلى دليل قائم على الحقائق أو العلم أو أي واقع ملموس، بينما يتجاهلون الحقائق على الأرض التي تثبت أن خطر تلوث خليج إيلات من ناقلات النفط لا يكاد يُذكر، وكما هو الحال مع أي مسألة ذات إيمان خالص، فهي لها الغلبة على أي مصلحة أو اعتبارات أخرى”.
وقالت جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل، التي قدمت الالتماس مع منظمتي “تسالول” و”أدم تيفع فادين”، “للأسف، التصريحات حول الحد الأدنى من فرصة حدوث عطل أو تسرب لا تتوافق مع الواقع”.
“ما زلنا جميعا نتذكر جيدا كارثة القطران التي ضربت شواطئ إسرائيل قبل بضعة أشهر فقط، نتيجة خطأ في سفينة كانت على بعد عشرات الكيلومترات من شاطئ إسرائيل”.
“يمكن للمرء أن يتخيل فقط الضرر البيئي والإيكولوجي الذي قد ينجم عن عطل في ناقلة نفط على بعد أمتار قليلة فقط من الشعاب المرجانية في إيلات”.
وقالت ليهي غولدبرغ، من “أدم تيفع فادين”، إن “محاولات EAPC تبرير اتفاقية تم إبرامها دون أي إشراف حكومي على الإطلاق (بما في ذلك على الأرجح وزارة المالية، المكلفة بالإشراف عليها) محيرة”.
“من المحير أيضا في ضوء تاريخ الشركة تقديم دراسة للمخاطر تتحدث عن احتمال وقوع حدث تلوث مرة واحدة في مئات أو آلاف السنين”.
وأضافت أن “اتفاقا مع مثل هذه العواقب، التي تشير إليها EAPC بشكل فعال في ردها، يتطلب موافقة الحكومة وفقا لقانون الشركات الحكومية. بدون هذه الموافقة، يجب إلغاء الاتفاقية”.