شركات في بيروت مشمولة بعقوبات فرنسية تنفي علاقتها بأسلحة سوريا الكيميائية
بحث

شركات في بيروت مشمولة بعقوبات فرنسية تنفي علاقتها بأسلحة سوريا الكيميائية

جمدت فرنسا الثلاثاء أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين قالت ان لها علاقة ببرنامج الاسلحة الكيميائية

رجل سوري يجمع عينات من موقع هجوم كيميائي مشتبه في بلدة خان شيخون السورية، 5 ابريل 2017 (AFP/Omar Haj Kadour)
رجل سوري يجمع عينات من موقع هجوم كيميائي مشتبه في بلدة خان شيخون السورية، 5 ابريل 2017 (AFP/Omar Haj Kadour)

نفى مسؤولون في شركات عدة في بيروت لوكالة فرانس برس الخميس أي علاقة لهم ببرنامج الأسلحة الكيمائية في سوريا، بعد يومين من ورود اسمائهم على لائحة عقوبات أعلنتها باريس مجمدة أصولهم.

وجمدت فرنسا الثلاثاء أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين قالت إنها تشكل جزءاً من “شبكتي تزويد” لمركز الدراسات والبحوث العلمية “أكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية”.

وقال أمير قطرنجي السوري الجنسية الذي ورد اسمه على القائمة الفرنسية مع شركة “قطرنجي للالكترونيات” وهو أحد الشركاء فيها لفرانس برس “علمنا بالأمر من الصحافة. لا علاقة لنا بالكيميائي”.

وأوضح “يتهموننا بأمور لا علاقة لنا بها. هذا الكلام مرفوض (…) لا فكرة لدينا من أين أتوا بمعلوماتهم” مضيفاً “نوكل محامياً دولياً الآن ليتابع الملف مع الحكومة الفرنسية”.

ولفت الى أن القرار يورد صيغة “يشتبه به، وبالتالي ليس هناك دليل قاطع. يخافون من كل شيء الكتروني. وفي كل المجالات هناك شق الكتروني” مؤكداً “لا علاقة لنا بالعمل العسكري”.

ونزحت عائلة قطرنجي من حماة في وسط سوريا الى لبنان في العام 1969، على قوله. وتعنى الشركة باستيراد الاجهزة الإلكترونية من هواتف خلوية الى أجهزة انذار وأجهزة كشف عن المتفجرات.

وتضمنت لائحة العقوبات الفرنسية اسمي شقيقيه حسام وماهر بالاضافة الى قسمي “ان كي ترونيكس” و”سمارت بيغاسوس” التابعين لشركة قطرنجي للالكترونيات.

وورد اسم “سمارت بيغاسوس” كشركة مقرها فرنسا وجرى تتبع عنوانها في باريس المسجل في العام 2014 كشركة استيراد وتصدير.

ومن بين الاسماء التي تضمنتها لائحة العقوبات أيضاً اللبنانية ميراي شاهين التي أكدت لفرانس برس أنها تعمل في قسم المحاسبة في شركة قطرنجي منذ عشر سنوات.

وبحسب القرار الفرنسي، يسري تجميد الأصول على مدى ستة أشهر، ويحق للشركات المشمولة الاعتراض خلال شهرين من صدوره.

ومن بين الشركات التي ورد اسمها على لائحة العقوبات أيضاً “آ بي سي للشحن” و”سمارت لوجيستيكس” ومقرهما بيروت.

وقال صاحب شركة “آ بي سي للشحن” سامي بلوط لفرانس برس “نرفض هذا القرار وندينه (…) ليس فقط لا علاقة لي به، ولكن أتخذ كذلك إجراءات قانونية”.

ورجح أن يكون القرار قد اتخذ على خلفية شحن بضاعة من الصين الى بيروت في العام 2016، دارت شكوك على ان وجهتها سوريا. لكنه قال إن تحقيقاً جرى حينها وانتهى الموضوع.

وتعذر الاتصال بشركة “سمارت لوجيستيكس” عبر رقمي الهاتف الأرضي والخلوي في لبنان لوجودهما “خارج الخدمة”. لكن أحد الأشخاص قدم نفسه باسم علاء عبر تطبيق واتساب التابع للرقم الخلوي قال لفرانس برس “نحن في دبي ونعمل على الموضوع. نوكل شركة محاماة دولية. هناك خطأ وسوء تفاهم”.

وشملت العقوبات أيضاً خمسة أفراد من عائلة حورانيه السورية.

وتندرج العقوبات في اطار شراكة وقعتها ثلاثون دولة خلال مؤتمر في باريس لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا والرد على استخدام روسيا لحق النقض لتعطيل قرارين بهذا الشأن امام مجلس الامن الدولي.

وتعرض مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا ومقره الرئيسي في دمشق لعقوبات دولية لمرات عدة، آخرها من واشنطن في نيسان/أبريل 2017 التي اتهمته بالمسؤولية عن انتاج غاز السارين.

وتنفي دمشق باستمرار حيازتها أو استخدامها اسلحة كيميائية، مؤكدة انها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي أميركي أعقب هجوماً بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال