شركات طيران أجنبية ومحلية تطالب إسرائيل بتحمل تعويض الركاب عن إلغاء الرحلات
الطلب يأتي مع استمرار معظم شركات الطيران الأوروبية والأمريكية في تجنب إسرائيل بعد سريان وقف إطلاق النار مع إيران، وتقييمها لعمليات الطيران المستقبلية إلى البلاد
انضمت أكثر من 25 شركة طيران أجنبية إلى شركات الطيران الإسرائيلية في مطالبة الحكومة بالإعفاء من القوانين التي تلزمها بتعويض الركاب عن الرحلات التي أُلغيت خلال الصراع مع إيران.
وفي رسالة وُجهت يوم الاثنين إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد نير بركات، طالبت مجموعة شركات الطيران الحكومة بشكل عاجل باستخدام صلاحياتها لمنح إعفاء من تقديم بعض التعويضات والاستحقاقات للركاب الذين تأثرت رحلاتهم بسبب إغلاق الأجواء الإسرائيلية وحالة الطوارئ الخاصة التي سادت خلال 12 يوما من الحرب مع إيران.
وضمت المجموعة التي تمثلها المحامية شيرلي كازير من مكتب FISCHER (FBC) عددا من شركات الطيران الأجنبية مثل “دلتا إيرلاينز”، و”إير يوروبا”، وشركتي الطيران الاقتصادي “ويز إير” و”إيزي جت”، إلى جانب شركات الطيران الإسرائيلية ومنظمي الرحلات المحليين.
وظلت الأجواء الإسرائيلية مغلقة إلى حد كبير خلال الصراع الذي بدأ في 13 يونيو مع إيران، ما أدى إلى موجات من إلغاء الرحلات وترك العديد من الركاب عالقين في الخارج. وفي إطار عملية قادتها الحكومة، بدأت شركات الطيران الإسرائيلية “إلعال” و”أركياع” و”إير حيفا” و”يسرائير” في 18 يونيو تشغيل رحلات خاصة لإعادة نحو 100 ألف إلى 150 ألف إسرائيلي.
وقالت كازير لتايمز أوف إسرائيل: “في الرسالة، نطالب بأن تعوّض دولة إسرائيل شركات الطيران عن أي مبلغ قد يكون الركاب الذين أُلغيت رحلاتهم خلال إغلاق الأجواء الإسرائيلية مستحقين له وفقاً لقانون خدمات الطيران. جميع عملائي أوضحوا أن هذا الأمر هو الأهم بالنسبة لهم ولنشاطهم المستقبلي في إسرائيل”.
وأضافت: “بعض شركات الطيران تواجه بالفعل دعاوى قضائية جماعية من الركاب، وعلى الأرجح أن يكون المزيد في الطريق، وإذا لم تتحمل الدولة المسؤولية، سيكون لذلك عواقب خطيرة على قطاع الطيران التجاري وسيؤثر على المستهلكين الإسرائيليين”.
ولم تستأنف سوى قلة من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى تل أبيب منذ أن أعادت إسرائيل فتح أجوائها بالكامل الأسبوع الماضي بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. شركة “إير فرانس” الفرنسية هي شركة الطيران الغربية الأوروبية الكبرى الوحيدة التي أعلنت استئناف رحلاتها بين باريس وتل أبيب بدءا من 7 يوليو.
أما مجموعة “لوفتهانزا” فقد علقت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 يوليو، بينما ألغت “بريتيش إيروايز” و”راين إير” و”إيزي جت” عملياتها في إسرائيل حتى 25 أكتوبر. شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية علقت رحلاتها بين تل أبيب ونيويورك حتى الأول من أغسطس، و”دلتا” حتى 31 أغسطس.
وأشارت كازير إلى أنه لا يوجد ضمان بأن شركات الطيران الأجنبية ستسارع إلى استئناف رحلاتها إلى إسرائيل إذا تمت الموافقة على الطلب، لكن جميع الشركات أوضحت أن هذا أمر حاسم لاستمرار نشاطها في البلاد.
وجاء في الرسالة “عندما تحدث حالة طوارئ، من غير المعقول أن تُلزم شركات الطيران بتطبيق نفس اللوائح المنصوص عليها في قانون خدمات الطيران المخصصة للأيام العادية، إذ لم توضع لمثل هذه الحالات الطارئة كعملية إيران. لا يوجد مبرر لمطالبة شركة طيران أُجبرت على إلغاء رحلاتها بسبب قرار دولة [إغلاق الأجواء]، بتحمل تكاليف الإقامة والطعام والشراب للركاب الذين ألغيت رحلاتهم”.
وتابعت الرسالة “ينطبق نفس المنطق أيضاً على كل ما يتعلق بواجب توفير رحلة بديلة للركاب الذين ألغيت رحلاتهم، مع العلم أنه لم يكن هناك أي خيار عملي لتوفير رحلات بديلة، ولم يكن هناك أي تقصير من جانب الشركات”.
وطلبت مجموعة شركات الطيران من الحكومة تعديل قانون خدمات الطيران لإعفائها من الالتزامات المالية تجاه الركاب خلال حالات الطوارئ، مثل النزاع مع إيران الذي أُغلق خلاله المجال الجوي الإسرائيلي.
وينص قانون خدمات الطيران على أنه في حال إلغاء رحلة، يحق للركاب الاختيار بين استرداد المبلغ أو الحصول على رحلة بديلة، بالإضافة إلى تعويض وخدمات مساعدة (إقامة فندقية، طعام، نقل، خدمات اتصال)، والتي قد تصل تكلفتها إلى آلاف الشواكل للراكب الواحد.
ولم يرد متحدثو سموتريتش وريغيف وبركات على طلبات التعليق حول الرسالة.