شركات الطيران الأجنبية تحذر من أنها قد لا تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل دون تعديل قوانين التعويض
مجموعة من 15 شركة طيران تسعى لتعديل القوانين وسط الحرب لتقليل التكاليف والمخاطر المالية وتمكين عودة الخدمات إلى إسرائيل
حذرت شركات طيران أجنبية من أنها قد تستمر على الأرجح في تعليق رحلاتها إلى إسرائيل ما لم يتم تعديل وتكييف نظام التعويض الحالي للرحلات الملغاة لتخفيف التكاليف والمخاطر المالية الناجمة عن الاضطرابات والإلغاءات بعد 13 شهرا من الحرب.
وفي طلب مشترك، تسعى مجموعة من 15 شركة طيران أجنبية كبرى إلى إدخال تعديلات مؤقتة على قانون خدمات الطيران لعام 2012 في ورقة موقف قدمتها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست هذا الأسبوع. وورد أن المجموعة تضم شركات طيران مثل الخطوط الجوية البريطانية و”دلتا إيرلاينز” وشركات الطيران منخفضة التكلفة “ويز إير” و”إيزي جيت”.
“القواعد الحالية في قانون خدمات الطيران مصممة للتعامل مع الاضطرابات خلال الأوقات العادية وغير مناسبة لفترات الطوارئ الممتدة مثل الفترة الحالية، والتي بدأت بالهجوم الإرهابي القاتل في 7 أكتوبر واستمرت منذ ذلك الحين حتى هذه الأيام”، قالت المحامية شيرلي كازير من شركة فيشر (FBC) للمحاماة، والتي تمثل مجموعة شركات الطيران الأجنبية في ورقة الموقف. “في غياب أي تغيير واضح في القواعد ذات الصلة في التشريع، لا يوجد لدى شركات الطيران الأجنبية أي حافز للعودة وتشغيل الرحلات الجوية إلى إسرائيل، حيث تواجه خسائر مالية أكبر بكثير”.
ومنذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبرعلى بلدات جنوب إسرائيل، ألغت شركات الطيران الأجنبية مرارا وتكرارا رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني. وأوقفت شركات الطيران الأمريكية رحلاتها إلى إسرائيل تماما في الأشهر الأخيرة في ظل تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ومددت شركة الخطوط الجوية الأمريكية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب من مارس 2025 حتى سبتمبر، بينما ألغت شركة “دلتا إيرلاينز” وشركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتهما إلى إسرائيل حتى أبريل من العام المقبل، لتنضم إلى مجموعة من شركات الطيران الأجنبية التي مددت مؤخرًا تعليق رحلاتها لفترات أطول.
ومع انخفاض العرض وارتفاع الطلب على الرحلات الجوية، ارتفعت أسعار التذاكر، حيث يعتمد المسافرون من مطار بن غوريون بشكل شبه كامل على شركات الطيران الإسرائيلية “إل عال” ، و”إسرائير”، و”أركياع”.
وبموجب قانون الطيران الحالي، يتعين على شركات الطيران الأجنبية في حالة إلغاء رحلة قبل أقل من 14 يومًا من موعد مغادرتها أن تقدم رحلة بديلة للراكب. ولكن في الواقع الحالي، وبسبب ندرة الرحلات والمقاعد، فإن توفير رحلة بديلة ينطوي على تكلفة أعلى بكثير وغير معقولة مقارنة بسعر تذكرة الطيران التي باعتها الشركة للراكب، كما جاء في ورقة الموقف.
وادعت بعض شركات الطيران الأجنبية في الأشهر الأخيرة وجود ظروف استثنائية بسبب الحرب بينما تواجه عدد كبير من الدعاوى الجماعية والصغيرة من الركاب الذين يحاولون الحصول على حقهم في التعويض كما هو منصوص عليه في القانون.
وفي ظل المخاطر المالية وعدم اليقين القانوني بشأن مطالبات التعويض، تسعى مجموعة شركات الطيران الأجنبية إلى إدخال تعديلات مؤقتة على قانون الطيران من شأنها الحد من تكلفة توفير رحلات بديلة نسبة إلى سعر تذكرة الطيران الأصلية.
ومن بين التغييرات الأخرى المطلوبة وضع حد لعدد الليالي التي يتعين على شركات الطيران ترتيبها للراكب في الحالات التي يتعين فيها توفير خدمات الإقامة، وتقصير فترة الإخطار المسبق في حالة إلغاء الرحلات الجوية.
بالإضافة إلى التعديلات في التشريع، تدعو المجموعة الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم المساعدة لشركات الطيران الأجنبية في كل ما يتعلق بتأمين أنشطتها وعملياتها في إسرائيل، على نحو مماثل للمساعدة المقدمة لشركات الطيران الإسرائيلية.