شرطي كبير يعود إلى منصبه عقب تبرئته من اتهامات بالتحرش الجنسي
أعلن القائد العام للشرطة روني الشيخ يوم الثلاثاء، أن ضابط كبير في الشرطة والمتهم بالتحرش الجنسي سيعود لمنصبه كرئيس لوحدة القوة لمكافحة الفساد، ولن يتم اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده.
قالت الشرطة في بيان، أن الشيخ اتخذ هذا القرار لإعادة تثبيت المايجور روني ريتمان كقائد لوحدة لاهاف 433، “بعد مناقشة واسعة وشاملة، في إطار قدم فيه مع توصيات من الدائرة التأديبية لقسم الموارد الإنسانية وتوصيات من المستشار القانوني للشرطة”.
“لا توجد أسباب حقيقية لأي إجراءات إدارية أو حتى تأديبية، حتى لو لم يطبق قانون التقادم، وبالتالي سيبقى ريتمان في منصبه”، قال الشيخ.
مع ذلك، أشارت الشرطة إلى أن “الرئيس وجد من المناسب التأكيد للضابط المعايير المتوقعة من سلوك ضابط من مكانته وموقعه”.
اتهم ريتمان (51 عاما)، بقضيتي تحرش جنسي، بما في ذلك تقبيل موظفة رغما عنها قبل خمس سنوات، وقد نفى الإتهامات الموجهة إليه وقال بأن ضابط كبير في وحدة مخابرات الشرطة الإسرائيلية حاول الإيقاع به. أثناء التحقيق، وضع ريتمان في إجازة إلزامية لكنه عاد للعمل يوم الثلاثاء في ضوء قرار الشيخ.
الأسبوع الماضي، قرر النائب العام يهودا فاينشتاين إغلاق القضية المرفوعة ضد ريتمان.
لقد أتخذ هذا القرار نظرا للفترة الطويلة المنقضية منذ الجرائم المزعومة، والطبيعة الصغيرة نسبيا للجرائم، والظروف المحيطة بتوقيت الشكوى الأخيرة – الضابطة مع ضابط كبير في الإستخبارات الذي دعمها متواجدان في نزاع مستمر مع ريتمان، ذكرت التقارير.
شغل ريتمان منصب رئيس وحدة لاهاف 433 منذ أغسطس 2014، مما يجعله واحدا من الضباط أصحاب أعلى المراتب في الشرطة الإسرائيلية. شاركت الوحدة في بعض القضايا الأكثر حساسية في إسرائيل، بما في ذلك فضيحة الفساد التي تورط فيها سياسيون في حزب “يسرائيل بيتينا”. الرئيس السابق لوحدة مكافحة الفساد، منشيه ارفيف، تنحى عن منصبه في عام 2014 بسبب مزاعم فساد.
شهدت السنوات القليلة الماضية سلسلة من قضايا التحرش الجنسي تشمل كبار ضباط الشرطة، حيث أجبر الكثير منهم على التقاعد بسبب المزاعم ضدهم. في النهاية، ما يقارب نصف كبار الجنرالات في شرطة إسرائيل – الرتبة الأعلى بينهم تأتي بعد رتبة مفوض الشرطة – اتهموا بمثل هذه التحرشات، حيث تنحى الكثير منهم.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في هذا التقرير.