سياسيون من اليمين المتطرف يطالبون بإقالة غالانت لتحديه رئيس الوزراء نتنياهو بشأن مستقبل غزة
وزير الدفاع، الذي أقيل لوقت قصير من منصبه في مارس 2023، قال لنتنياهو إنه لن يسمح بحكم إسرائيلي في قطاع ما بعد الحرب؛ سموتريش: حماس ستسيطر على الضفة الغربية أيضا
دعا اثنان من شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي إلى إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت مساء الأربعاء، بعد أن تحدى في خطاب متلفز تفكير الحكومة فيما يتعلق بقطاع غزة بعد الحرب، واتهمه البعض في اليمين بتشجيع الإرهاب.
وأثارت معارضة غالانت لحكم مدني أو عسكري إسرائيلي لغزة ما بعد الحرب، ودعوته لنتنياهو لمحاولة تثبيت “كيانات فلسطينية” حتى على حساب التكلفة الشخصية أو السياسة، سلسلة من الانتقادات من أعضاء آخرين في الإئتلاف الحاكم ورد غاضب من نتنياهو، وقد تكون أكبر تهديد على استقرار الحكومة منذ بداية الحرب.
في رسالة فيديو نشرها على منصة “اكس”، تويتر سابقا، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نتنياهو بتقديم قرار إلى مجلس الأمن يستبعد مشاركة السلطة الفلسطينية في حكم القطاع الساحلي بعد الحرب – وإجبار غالانت على التنحي عن منصبه إذا لم يوافق على الخطوة.
وقال سموتريتش إن “وزير الدفاع غالانت أعلن اليوم دعمه لإقامة دولة إرهاب فلسطينية مكافأة للإرهاب ولحماس على أفظع مذبحة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة [النازية]”، معتبرا أن خطة غالانت “سوف تمهد الطريق لإقامة دولة إرهاب عربية واستيلاء حماس على يهودا والسامرة أيضا”، في إشارة إلى الضفة الغربية باسمها التوراتي.
وأضاف: “الحكومة التي نحن أعضاء فيها لن… تقيم دولة فلسطينية ولن تعرّض وجود دولة إسرائيل للخطر”.
في حين بدا أن سموتريتش على استعداد لمنح غالات فرصة للتراجع، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إقالته الفورية، وكتب في تغريدة، “من وجهة نظر غالانت فإن لا فرق هناك بين ما إذا كانت غزة تحت سيطرة جنود جيش الدفاع أو إذا كانوا قتلة حماس يسيطرون عليها”.
وأضاف بن غفير، الذي دعا في السابق إلى إقالة غالانت: “هذا هو جوهر تصور وزير الدفاع الذي فشل في 7 أكتوبر، وما زال يفشل حتى الآن. يجب استبدال وزير الدفاع هذا من أجل تحقيق أهداف الحرب”.
كما انتقد وزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف قيام غالانت بمطالبة نتنياهو بتجنب الحكم العسكري والمدني الإسرائيلي بعد هزيمة حماس.
ونشر المشرع المتشدد من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير في تغريد صورة شهيرة لرجل فلسطيني في رام الله وهو يعرض يديه الملطختين بالدماء خلال عملية إعدام اثنين من جنود الاحتياط الإسرائيليين في بداية الانتفاضة الثانية.
وعلق على الصورة قائلا: “ممثلون فلسطينيون مدعومون من الدول العربية”.
"גורמים פלשתינים בגיבוי מדינות ערב" pic.twitter.com/ygJ6ZuXU1Y
— יצחק וסרלאוף (@ItshakWaserlauf) May 15, 2024
وبعد ساعات من تصريح نتنياهو بأن أي مناقشات حول “اليوم التالي” في غزة لن يكون لها أي معنى حتى تتم هزيمة حماس، ظهر غالانت، وهو عضو في حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، على شاشات التلفزيون ليقول لرئيس الوزراء أنه يجب عليه اتخاذ “قرارات صعبة” لتعزيز حكم غير تابع لحماس في غزة، لأن مكاسب الحرب تتآكل وقدرة إسرائيل على الصمود والأمن على المدى الطويل على المحك.
وحذر غالانت في خطابه من أنه لن يوافق على الحكم المدني أو العسكري الإسرائيلي لغزة، وأن الحكم من قبل كيانات فلسطينية غير تابعة لحماس، برفقة جهات فاعلة دولية، هو في مصلحة إسرائيل. وقال إنه يجب على نتنياهو أن يستبعد علنا فكرة الحكم العسكري أو المدني الإسرائيلي المستمر في القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، ادعى غالانت أنه منذ أكتوبر، خلال جلسات المجلس الوزاري الأمني المصغر، كان يطرح مسألة إيجاد بديل لحماس، ولكن كان يتم رفض مناقشة الموضوع.
ونشر نتنياهو على الفور مقطع فيديو رفض فيه دعوة غالانت.
وردا على إعلان غالانت بأنه “لن يسمح” لإسرائيل “بالحكم المدني أو العسكري لغزة بعد حماس”، قال نتنياهو: “لست مستعدا للانتقال من حماستان إلى فتحستان”.
فتح هي الحركة التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأضاف نتنياهو: “بعد المجزرة الرهيبة في 7 أكتوبر، أمرت بتدمير حماس. وطالما بقيت حماس على حالها، لن يتدخل أي طرف آخر لإدارة الشؤون المدنية في غزة، وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية. إن 80٪ من الفلسطينيين في يهودا والسامرة يؤيدون المذبحة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر”.
ويبدو أن البيانات التي استشهد بها نتنياهو جاءت من استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في ديسمبر، والذي أظهر أن 82٪ من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون أحداث 7 أكتوبر. وأظهر استطلاع ثان نشرته نفس المؤسسة في مارس أن هذا الرقم انخفض إلى 71٪.
وتابع نتنياهو قائلا: “السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، وتربي على الإرهاب، وتمول الإرهاب. لذا فإن الشرط الأول لتمهيد الطريق لطرف آخر هو القضاء على حماس والقيام بذلك دون أعذار”.
وقد رفض نتنياهو مرارا أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة. وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر، أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية أن رام الله لن تعود إلى حكم المنطقة ما لم يكن هناك حل “شامل” يشمل الضفة الغربية أيضا.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية لن تدخل القطاع الساحلي الفلسطيني على موجة انتصار عسكري إسرائيلي.
في وقت سابق هذا الأسبوع، أفادت تقارير أن السلطة الفلسطينية رفضت عرضا إسرائيليا للمساعدة في إدارة الجانب الغزاوي من معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي استولت عليه القوات الإسرائيلية مؤخرا.
في حين أن سموتيرتش وبن غفير هما الوحيدان اللذين دعيا إلى إقالة غالانت حتى الآن، إلا أن العديد من السياسيين الآخرين في اليمين انتقدوا موقفه.
وزير العدل يريف ليفين صرح في بيان “شعب إسرائيل ليس على استعداد بأن يُذل” ورفض “عملية أوسلو ثانية، التي ستقود إسرائيل إلى كارثة أخرى” – في إشارة إلى عملية السلام في أوائل التسعينيات التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية.
كما اعترض الوزير السابق في الحكومة، غدعون ساعر، الذي ترك حزبه “أمل جديد” الائتلاف مؤخرا، على خطاب غالانت، قائلا إن “إسرائيل لم تبرع أبدا في تحديد الحكام لجيرانها”.
وغرد ساعر “بصراحة – من الواضح أنه حتى لو كان هناك مثل هذا العنصر الفلسطيني… فلن يكون لديه أي فرصة لو تم منحه السلطة كجزء من خطوة إسرائيلية”، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية ربطت عودتها إلى غزة بإحراز تقدم في حل الدولتين، الأمر الذي يشكل “خطرا استراتيجيا على إسرائيل”، على حد قوله.
دفاعا عن غالانت، صرح زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، العضو في كابينت الحرب الذي يتزعمه نتنياهو إلى جانب وزير الدفاع، أن زميله “يقول الحقيقة”.
وقال غانتس في بيان: “مسؤولية القيادة هي فعل الشيء الصحيح للبلاد بأي ثمن”.
في غضون ذلك، انتقدت رئيسة حزب “العمل”، ميراف ميخائيلي، نتنياهو لرفضه كلمات غالانت.
وقالت: “مرة أخرى، يحذر غالانت نتنياهو من العواقب المدمرة لأفعاله، وبيبي لا يحب ما يسمعه”، مضيفة “هل سيقوم بإقالته مرة أخرى؟”
في شهر مارس من العام الماضي، أعلن نتنياهو عن نيته إقالة غالانت بسبب انتقاده لخطة الحكومة لإصلاح القضاء – قبل أن يتراجع عن قراره بعد أسبوعين تحت ضغط شعبي مكثف.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل وإيمانويل فابيان