إسرائيل في حالة حرب - اليوم 291

بحث

سموتريش يطالب بحكم عسكري في غزة، لكن وزارته لم تجري أي نقاش حول عواقبه الاقتصادية

وزير المالية لم يعقد أي جلسة لبحث العواقب الاقتصادية الضخمة لفرض الحكم العسكري في القطاع، رغم أن سموتريتش وغيره من أعضاء اليمين في الحكومة ينسفون أي بديل آخر

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة المالية في القدس، 9 أغسطس، 2023. (Chaim Goldberg / Flash90)
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة المالية في القدس، 9 أغسطس، 2023. (Chaim Goldberg / Flash90)

يتصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأعضاء من حزبه “الصهيونية الدينية” التيار في الحكومة الذي يطالب بتطبيق الحكم العسكري في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وإلى جانب أعضاء حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه الوزير إيتمار بن غفير، نسف ممثلو اليمين المتطرف في الحكومة أي بديل آخر، بما في ذلك وقف القتال، من أجل تحقيق هذا الحكم في القطاع.

تجنب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذكر فرض الحكم العسكري في غزة في تصريحاته العلنية، وقد أعرب وزير الدفاع يوآف غالانت عن معارضته العلنية للفكرة. ولكن في المقابل، اعترف رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بأن هذا هو أحد الخيارات التي يتم النظر فيها حاليًا كحل واقعي لليوم التالي للحرب.

وقال هنغبي قبل أربعة أسابيع في مقابلة مع مراسلة زمان إسرائيل تال شنايدر “هناك عدد كبير من البدائل – من سيطرة جيش الدفاع، إلى حكم عسكري، إلى حكم سلطة محلية، عشائر فلسطينية، مجتمعات مدنية، مزيج من القوات السعودية والإماراتية والأمريكية وغيرها”.

ورغم أن هنغبي يعترف بأن الحكم العسكري ليس الخيار المفضل في الوقت الراهن، إلا أنه لا يستبعد احتمال أن تضطر إسرائيل في النهاية إلى فرضه، إن لا يوجد بديل أفضل. كما قال وزير الزراعة وعضو الحكومة آفي ديختر في مقابلات متكررة في الشهر الماضي إنه لا يستبعد إقامة نظام عسكري مؤقت في غزة بعد الحرب.

وإضافة إلى العواقب السياسية والأمنية لمثل هذه السيطرة، فإن الحكم العسكري له عواقب اقتصادية هائلة على البلاد. وهناك شك كبير فيما إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي في وضعه الحالي ومع العجز الضخم، سيتمكن من تحملها.

ستتطلب مثل هذه الخطوة الحفاظ على قوة كبيرة للجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء القطاع وإضافة مئات الوظائف لإدارة السكان، وستكون إسرائيل ملزمة أيضًا، كقوة حاكمة، لإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والطرق والكهرباء والمياه والاتصالات ومباني المؤسسات الحكومية الأساسية وهي مسؤولة أيضًا عن نظام توزيع الغذاء وتوريد السلع الأساسية لجميع السكان.

فكيف تستعد إسرائيل مالياً وميزانيا لمثل هذا الاحتمال؟ وفقا لطلب حرية المعلومات الذي قدمته صحيفة زمان إسرائيل إلى وزارة الخزانة، إنها ببساطة لا تستعد. بحسب جواب مكتب مدير عام وزارة المالية، ورغم حديث الوزير سموتريتش المتكرر حول الموضوع، لم يجر في مكتبه أي نقاش، داخلي أو خارجي، بهدف بحث التقديرات والعواقب الاقتصادية وعلى الميزانية لتمويل الحكم العسكري في غزة بكل ما يترتب عليه من عواقب.

وهذا يعني أنه إذا تقرر فرض الحكم العسكري في القطاع، بشكل مؤقت أو دائم، فليس من الواضح ما ستكون مصادر تمويل الميزانية وكيف ستؤثر الخطوة على الاقتصاد. ولدى هذه المعطيات أهمية خاصة عشية إعداد ميزانية عام 2025، التي تجري صياغتها هذه الأيام.

سواء كان منع مناقشة وزارة المالية لهذه القضية إهمالا من الوزير سموتريش أو قرارا متعمدا لمنع الجمهور من معرفة حجم التكاليف المتوقعة، في نهاية الأمر هذا قرار غير مسؤول يمكن أن يكلفنا جميعا غاليا.

اقرأ المزيد عن