سموتريتش يمدد فترة التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
التمديد هو مقابل وزير المالية لإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات في الضفة الغربية وفرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية ردًا على الإجراءات القانونية المتخذة ضد إسرائيل
قال المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريش يوم الأحد إن الوزير مدد مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية على الرغم من وجود عقوبات.
وتتيح فترة السماح، التي كان مقررا انقضاء أجلها بنهاية يونيو، للبنوك الإسرائيلية بتولي المدفوعات بالشيقل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. ولولا ذلك لكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لضربة قوية.
وقال المتحدث باسم سموتريش إن إن الوزير مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مساء الخميس.
وبحسب ما ورد، كان ذلك جزءا من صفقة مقايضة شهدت قيام الحكومة بإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية بسبب “دفعها نحو الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية”.
وتمتد فترة السماح لتشمل البنوك الإسرائيلية التي تعاونت مع البنوك الفلسطينية بعد فرض العقوبات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تتم بالشيقل. وتظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.
وصوت المجلس الأمني المصغر مساء الخميس على فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وهو القرار الذي دعا إليه سموتريتش.
وقال وزير المالية إن العقوبات جاءت ردا على تحركات رام الله ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، إلى جانب قرارات ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولم تكن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن السعي لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال أو رفع قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولكن رام الله دعمتهما.
وكان سموتريتش هدد في وقت سابق بحجب مئات الملايين من الشواقل من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993، بحجة أن الجزء من الأموال التي تستخدمها رام الله لتمويل الخدمات ورواتب الموظفين في غزة – حوالي 260 مليون شيكل (73 مليون دولار) شهريا – يمكن أن ينتهي بها الأمر في أيدي حماس.
وشنت الحركة في السابع من أكتوبر هجوما شارك فيه آلاف الأشخاص على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل ما يقارب من 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، مما أدى إلى رد إسرائيل بحرب على غزة.
وأدت خطوة سموتريتش إلى أزمة مالية في السلطة الفلسطينية حتى تم التوصل إلى اتفاق لنقل الأموال عبر النرويج، لضمان عدم وصولها إلى حماس. وأكدت النرويج تحويل الأموال في فبراير.
وتتعاون القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع السلطة الفلسطينية في مجال إنفاذ القانون، وقد حذر قادة الأمن الإسرائيليون من أي خطوة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الهش.
وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، لكنها لم تضمها رسميا. وتقول الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إن إسرائيل تحتفظ بالمنطقة كإجراء مؤقت في انتظار حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد تعهد سموتريتش، الذي منحته اتفاقيات الائتلاف سلطة موسعة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية، مؤخرا بإجراء تحول “دراماتيكي ضخم” في إدارة حكم الضفة الغربية. وقد دعا الحكومة في السابق إلى ضم الأراضي إذا لم تسحب رام الله دعمها للإجراءات القانونية الدولية ضد إسرائيل.