سموتريتش يمدد الاتفاق الذي يسمح بعلاقات بنكية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمدة شهر واحد فقط، مثيرا غضب الولايات المتحدة
مسؤول يقول إن هذه الخطوة ستسمح للوزير اليميني المتطرف بإبقاء الخيارات مفتوحة اعتمادا على الفائز في الانتخابات، واستخدام القضية كوسيلة ضغط عندما يدرس بايدن خطوات لتعزيز إقامة الدولة الفلسطينية
وقّع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس على تمديد لمدة شهر واحد لاتفاقية تسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية، وذلك قبل ساعات من انتهاء صلاحية الاتفاق.
وقد مارست الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب ضغوطا على إسرائيل لتمديد اتفاق التعاون لمدة عام، خشية من انهيار الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية.
ويعرب سموتريتش منذ فترة طويلة عن تأييده لانهيار السلطة الفلسطينية. وقال مسؤول إسرائيلي لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن قرار التمديد لمدة شهر يسمح للوزير اليميني المتطرف بإبقاء خياراته مفتوحة بالاعتماد على الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الأسبوع المقبل.
وأضاف أن القرار يسمح لإسرائيل أيضا باستخدام التمديد الإضافي لاتفاق التعاون بين البنوك كوسيلة ضغط بينما تدرس إدارة بايدن خطوات لتعزيز الدولة الفلسطينية خلال فترة “البطة العرجاء”.
وبينما تمكنت إدارة بايدن من تنفس الصعداء بعد تأمين تمديد التعاون، إلا أنها سارعت إلى إصدار بيان انتقدت فيه قرار سموتريتش الموافقة على تمديد الاتفاق لمدة شهر آخر.
وجاء في بيان نادر صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين “للأسف، فإن المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر، مما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين الذين يتحملون العبء الأكبر من حالة عدم اليقين هذه”.
ودعا الوزيران إسرائيل إلى تمديد الاتفاق لمدة عام ودفعا أيضا إلى ان تكون “التجديدات في المستقبل شفافة ويمكن التنبؤ بها وغير مسيسة”.
في الأسبوع الماضي، بعثت يلين وسبعة من نظرائها رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعربوا فيها عن قلقهم من الانهيار المحتمل للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية إذا فشل سموتريتشس في تجديد الاتفاق.
وكتب وزراء مالية الدول الغربية في الرسالة “إن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها في لحظة خطيرة بالفعل”.
ووجهت الرسالة إلى نتنياهو، حيث تلتزم الدول الغربية بمقاطعة فعلية لسموتريتش منذ أن أصبح وزيرا للمالية في ديسمبر 2022.
ولقد درست الولايات المتحدة فرض عقوبات على سموتريتش بسبب سياساته، لكنها امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة الجذرية. وقال مسؤولون أمريكيون لـ “تايمز أوف إسرائيل” في الشهر الماضي إن هذه الخطوة من المرجح أن يعاد النظر فيها بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على علاقات البنوك مع نظيراتها الإسرائيلية لمعالجة المعاملات التي تتم بالشيكل، حيث لا تمتلك السلطة الفلسطينية عملة خاصة بها. وفقا للبيانات الرسمية، تم تبادل حوالي 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.
ولقد حذر مسؤولون أمريكيون من أن الفشل في الحفاظ على العلاقات البنكية بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنها أن تحول الضفة الغربية إلى “اقتصاد نقدي”، وهو ما من شأنه أن يفيد المنظمات المتطرفة في المنطقة ويجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية الضعيفة أصلا محاربة مثل هذه الجماعات.
ويتواجد الاقتصاد الفلسطيني في حالة يرثى لها في العام الأخير، حيث يُمنع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل خلال الحرب في غزة، التي أثارها قيام مسلحين بقيادة حماس باقتحام جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، 2023، وقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن.