سموتريتش يصر انه “أسيء فهم” تصريحه والذي بدا فيه أنه يبرر تجويع سكان غزة
سموتريتش يدعي أن منتقديه أخرجوا تصريحاته، التي قال فيها أنه قد يكون من الصواب أخلاقيا بأن تقوم إسرائيل بمنع المساعدات عن سكان غزة حتى يتم تحرير الرهائن، عن سياقها
ادعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس أن التصريحات التي أدلى بها هذا الأسبوع والتي بدت وكأنها تبرر تجويع سكان غزة قد تم إخراجها عن سياقها، في الوقت الذي واجه فيه إدانات واسعة من الحلفاء الدوليين والمنظمات اليهودية الأمريكية.
متحدثا لهيئة البث الإسرائيلية “كان”، أصر سموترتيش على تصريحاته، حتى عندما حاول أن ينأى بنفسه عن الزوبعة التي أثارتها، حيث أفادت تقارير أن البعض في إسرائيل يخشى من أن تضر تصريحاته بقضية القدس التي تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
وقال سموتريتش للقناة أنه “أسيء فهمه” وأن تصريحاته أخرجت عن سياقها، مدعيا أنه لا يؤيد فكرة تجويع سكان غزة كتكتيك حرب.
“ما قلته هو أنه يجب علينا أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية لأنه لن يسمح لنا أحد بتجويع سكان غزة، ولكن ما قلته أيضا هو أنه من الناحية الأخلاقية يجب علينا أن نشترط [دخول] المساعدات الإنسانية بـ [تنازل] إنساني وأن نقول لحماس وسكان غزة والعالم بأننا نسمح بدخول المساعدات لهم بشرط أن يعيدوا رهائننا”.
وأضاف: “الرهائن يقبعون في الأنفاق ونحن ندلل قطاع غزة بالمساعدات. في نظري هذا غير أخلاقي وغير عادل”.
يوم الإثنين، قال سموتريتش أمام مؤتمر إن إسرائيل توفر المساعدات لغزة لأنها لا تملك خيارا آخر. “لن يسمح أحد لنا بالتسبب في موت مليوني مدني جوعا، حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا حتى يتم إعادة رهائننا”، على حد قوله.
وقد قوبلت هذه التصريحات منذ ذلك الحين بموجة من الانتقادات من حلفاء إسرائيل، في أحدث خلاف بين اليمين المتطرف والعواصم الغربية التي تعتمد عليها إسرائيل للحصول على الدعم.
يوم الخميس، انضم متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى وزارة الخارجية الأمريكية وآخرين في إدانة تصريحات سموتريتش.
وقال المتحدث لـ”تايمز أوف إسرائيل” بعد يوم من قيام المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بوصف التصريحات بأنها “ضارة ومزعجة”: “إننا ندين بشكل لا لبس فيه هذه التصريحات المروعة، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى فعل الشيء نفسه”.
كما أدانت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس تصريحات سموتريش “المشينة”، وقالت إنها “مرفوضة شكلا وموضوعا” وتُعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وأضافت الوزارة أن مثل هذه “التصريحات غير المسؤولة” تشكل تحريضا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأدان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا في وقت سابق تصريحات الوزير اليميني المتطرف، حيث قال الاتحاد الأوروبي إن التجويع المتعمد للمدنيين هو “جريمة حرب”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على منصة “إكس” أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتصريحات الوزير سموتريتش”، ودعا “الحكومة الإسرائيلية الأوسع إلى التراجع عنها وإدانتها”.
والتزم إئتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصمت إلى حد كبير بشأن هذه المسألة.
متحدثا لموقع “واينت” الإخباري يوم الأربعاء، رفض وزير الطاقة إيلي كوهن مرارا إدانة سموتريتش، واكتفى بالقول إن إسرائيل تحترم القوانين ولا تقوم بتجويع الغزيين.
على مدى الأشهر العشرة الماضية من الحرب، اتُهمت إسرائيل مرارا بعدم السماح بدخول ما يكفي من المساعدات إلى القطاع، وفي شهر مايو، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة “التسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية”، من بين تهم أخرى.
بدأت الحرب في غزة بالهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي قتل خلاله المسلحون نحو 1200 شخص واحتجزوا 251 آخرين كرهائن. واجتاحت القوات الإسرائيلية غزة بهدف تدمير حماس وتحرير الرهائن.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن الحرب دفعت غزة إلى شفا المجاعة بسبب بطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ولدرء الاتهامات لها بالإبادة الجماعية، سلطت إسرائيل الضوء على جهودها لتوسيع توصيل المساعدات إلى غزة وألقت باللوم في الأزمة الإنسانية على فشل وكالات الإغاثة في توزيع الإمدادات بشكل صحيح وعلى نهب شاحنات المساعدات من قبل الفصائل المسلحة والعصابات.
لكن البعض في المجتمع الدولي أشاروا إلى تصريحات الوزراء الإسرائيليين، ومن ضمنهم سموتريتش، التي بدا أنها تؤيد حجب المساعدات عن غزة كتكتيك تفاوضي أو كإجراء عقابي، كدليل على حملة تجويع إسرائيلية متعمدة.
ساهم في هذا التقرير جيكوب ماغيد ووكالات