سموتريتش يسعى لسحب ملايين الشواقل من خطة اقتصادية عربية لتغطية رواتب طلاب المدارس الحريدية
ورد أن وزير المالية أمر بسحب الأموال من خطة التنمية الاقتصادية لتغطية الرواتب التي تطلبها الأحزاب الحريدية؛ رئيس اتحاد السلطات المحلية يطلب من رئيس الوزراء منع الخطوة
ورد أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يخطط لسحب عشرات ملايين الشواقل المخصصة للتنمية الاقتصادية في المجتمع العربي لتغطية تكلفة دفع رواتب إضافية لطلاب المدارس الدينية التي تطالب بها الأحزاب السياسية الحريدية.
يسعى سموتريتش إلى سحب 130 مليون شيكل (36 مليون دولار) من خطة بقيمة 32 مليار شيكل (10 مليارات دولار) تهدف إلى تحسين الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليم والبنية التحتية والمزيد في المدن العربية المهملة منذ فترة طويلة، حسبما أفادت إذاعة “كان” العامة يوم الإثنين دون الإشارة إلى مصادر.
ووفقا للتقرير، أصدر سموتريتش تعليماته لموظفي الوزارة بفحص إمكانية استخدام الأموال لتمويل رواتب طلاب المدارس الدينية بدوام كامل، وسط مخاوف من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحريديم من أن الفوائد المعززة التي حصل عليها مجتمعهم في ميزانية الدولة الأخيرة لم تكن كافية.
وردا على التقرير، بعث رئيس اتحاد السلطات المحلية برسالة إلى نتنياهو يطلب فيها منه منع “الضربة القاضية”.
واضطر سموتريش للبحث عن مصادر أخرى للرواتب بعد أن رفض وزير التعليم يوآف كيش تعويض النقص من ميزانيته، بحسب التقرير.
وقال سموتريتش أنه لم يتم شمل 130 مليون شيقل في الميزانية “بسبب خطأ فني”، ردا على سؤال عن ذلك في الاجتماع الأسبوعي لحزبه “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف في الكنيست يوم الاثنين.
ونقلت قناة “كان” عنه قوله: “هناك مصدر للأموال، كل شيء على ما يرام”.
وقالت “كان” في تقرير يوم الأحد إن حزبي “يهدوت هتوراة” و”شاس” المتدينين زعما أن ميزانية عامي 2023-2024 التي تم إقرارها في مايو لم ترفع المدفوعات إلى المستوى الذي يسعون إليه، وبالتالي فإنهم يطالبون الآن بالمزيد.
وسيأتي المبلغ إضافة إلى الأموال المدرجة في الميزانية لزيادة رواتب الرجال الحريديم الذين يختارون الانخراط في الدراسة بدوام كامل للنصوص الدينية بدلاً من العمل والخدمة في الجيش.
وقالت “مبادرات إبراهيم”، التي تنادي بالمساواة الاجتماعية بين اليهود والعرب، في تصريح لقناة “كان”، إن تقليص ميزانية التنمية العربية لصالح زيادة التمويل لطلاب المدارس الدينية “سيكون خطأ فادحًا سينعكس بزيادة العنف والجريمة في البلدات العربية وستضر بشكل خطير بمحاولة تقليص الفجوات بين العرب واليهود في إسرائيل”.
ويعاني المجتمع العربي في إسرائيل من موجة من أعمال العنف المميتة التي شهدت بالفعل عدد أكبر من جرائم القتل منذ بداية العام – 125 – مقارنة بعام 2022 بأكمله.
ونشر زعيم حزب “يسرائيل بيتينو” العلماني عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، الذي ينادي لإنهاء ما يزعم أنها مزايا غير عادلة للمجتمع الحريدي، على حسابه على فيسبوك، “لقد انتهى عهد المصاصين، أوقفوا الابتزاز”.
وأرسل حاييم بيباس، رئيس اتحاد السلطات المحلية، رسالة يوم الثلاثاء إلى نتنياهو يطلب فيها “عدم تقديم يد المساعدة لهذه الضربة القاتلة”.
“لا يمكن أنه في هذا الوقت الذي يكون فيه الوضع في المجتمع العربي خطيرًا للغاية، تعتزم وزارة المالية إجراء خفض جذري في البرنامج لتقليص الفجوات [بين العرب واليهود] وإلحاق الأذى بملايين سكان السلطات العربية”.
في غضون ذلك، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الحليف السياسي لسموتريتش، إلى إلغاء خطة تنمية المجتمع العربي بالكامل.
“لا يعقل أن تعمل الحكومة اليمينية على مواصلة تنفيذ الاتفاقات الائتلافية التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع جماعة الإخوان المسلمين وممثليهم، بدلاً من تغيير وتصحيح نفس القرار الذي يمنح تمويلاً وسلطات غير مسبوقة من خلال عناصر معادية للصهيونية”، كتب بن غفير في رسالة رسمية يطالب فيها الحكومة بإلغاء الخطة.
وتمت الموافقة على البرنامج من قبل الحكومة السابقة التي ضمت حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي، إلى جانب أحزاب يسارية ووسطية ويمينية توحدت في معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.