سموتريتش يدافع عن تجميد الأموال ورئيس الوزراء يتعهد بتحويلها للبلدات العربية “مع رقابة”
نتنياهو يقول إنه ينبغي مراقبة التمويل حتى "يصل إلى وجهته المناسبة"، حيث يزعم الوزير اليميني المتطرف أن الأموال يمكن أن تغذي الجريمة المنظمة و "تشجع الإرهاب"
في مواجهة انتقادات متزايدة، بما في ذلك من بعض الشخصيات في الائتلاف، دافع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الأربعاء عن قراره بتجميد ملايين الشواكل المخصصة في الميزانية للمواطنين العرب، بينما تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحويل الأموال في نهاية المطاف.
اتخذ سموتريتش قرارا خلال الأيام القليلة الماضية رفض بموجبه صرف 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) للتنمية الاقتصادية في السلطات المحلية العربية، وأبقى على تجميد برنامج التعليم العالي لسكان القدس الشرقية. وأثار سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف، اتهامات له بالعنصرية من نواب معارضين.
تمت الموافقة على الأموال – الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومكافحة الجريمة في البلدات العربية – من قبل الحكومة السابقة، والتي شملت حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي إلى جانب أحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو.
في أول تعليق علني له على قرار زعيم اليمين المتطرف بمنع تحويل الأموال، قال مكتب نتنياهو مساء الأربعاء إنه سيتم وضع آليات مراقبة غير محددة قبل إتمام التمويل، في إشارة واضحة إلى مزاعم سموتريتش بأن الأموال يمكن أن ينتهي بها المطاف في أيدي جماعات الجريمة المنظمة المحلية أو أن تتجه نحو دعم الإرهاب.
وقال نتنياهو في بيان “المواطنون العرب في إسرائيل يستحقون ما يستحقه جميع المواطنين وأنا ملتزم بذلك. هذا هو مطلبي من جميع الوزارات الحكومية وسيتم ذلك بعد فحص يضمن وصول الأموال بالفعل إلى وجهتها – المواطنون العرب في إسرائيل”.
في مؤتمر صحفي متلفز مساء الأربعاء، قبل وقت قصير من صدور بيان نتنياهو، أشاد سموتريتش بالميزانيات التي خصصتها الحكومات اليمينية للأقليات، بينما بدا وكأنه يرفض الاتهامات له بالعنصرية، واصفا مواطني إسرائيل العرب بأنهم “جزء لا يتجزأ” من إسرائيل وأصر على أنه “ملتزم تجاه جميع الإسرائيليين… دون التفريق على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الآراء السياسية”.
وأكد موجها حديثه للوسط العربي “هذا في مصلحتكم قبل كل شيء”، في إشارة إلى قراره في تجميد الأموال.
ثم انتقد سموتريتش حزب القائمة العربية الموحدة وزعم أن أموال الحكومة تؤجج الجريمة المنظمة في البلدات العربية.
وقال “ليس في مناوبتي”.
وبالعودة إلى قراره بتجميد الأموال، قال وزير المالية إن “الدافع الرئيسي للجريمة في المجتمع العربي اقتصادي” ولذلك قرر تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن.
وقال سموتريتش “رغم كل الضغوط والحملة الكاذبة، أعلن هنا أنني لن أسمح بتحويل هذه الأموال دون آليات واضحة تضمن وصولها إلى وجهتها وليس للمنظمات الإجرامية، ودون أن يتضح ما إذا كانت ستخصص في الميزانية للتحريض والتشجيع على الإرهاب”.
في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلي “كان” عن مقربين لم تسمهم لنتنياهو انتقادهم لقرار سموتريتش بتجميد الأموال، محذرين من احتمال حدوث تداعيات دولية لهذه الخطوة. وقال التقرير إن كبار مسؤولي المالية عارضوا القرار وأن الوزير كان لوحده في المعركة، وأشار إلى عدم ظهور أي مسؤول إلى جانب سموتريتش في المؤتمر الصحفي.
الأربعاء أيضا، علقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تجميد الأموال.
وردا على طلب للتعليق على قرار سموتريتش، أحال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المراسلين إلى الوزير لشرح موقفه لكنه أضاف: “بشكل عام، تلتزم الولايات المتحدة بشدة برفاهية وأمن جميع المواطنين الإسرائيليين”.
الموافقة على التمويل الذي أوقفه سموتريتش جاءت في جزء منها لمعالجة موجة جرائم العنف التي تجتاح المجتمع العربي في إسرائيل في السنوات الأخيرة. يلقي العديد من قادة المجتمع باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح المنظمات الإجرامية وتتجاهل العنف إلى حد كبير. كما يشيرون إلى عقود من الإهمال والتمييز من قبل المكاتب الحكومية باعتبارها السبب الجذري للمشكلة.
خطة التعليم في القدس الشرقية هي لبرنامج تحضيري (ميخينا) للطلاب العرب في الجامعة العبرية في القدس. ولقد أعلن سموتريتش عن تأجيل الخطة حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع ما يزعم أنها “خلايا إسلامية متطرفة في الكليات والجامعات الإسرائيلية”.