سموتريتش يخصص 180 مليون دولار للمستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية – تقرير
بحسب ما ورد يعتزم وزير المالية وزميلة له في الحزب طرح المخطط على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه؛ بعض النقود سيتم اقتطاعها من الوزارات الأخرى
يعتزم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تخصيص مبلغ 670 مليون شيكل (180 مليون دولار) لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى “أماكن غير منظمة” – على ما يبدو بؤر استيطانية غير قانونية – وفقا لتقرير يوم الثلاثاء.
ويدفع سموتريش بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف. وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار في شأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء يوم الأحد.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان” أن المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى – بما في ذلك 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و 200 مليون شيكل (53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية.
وقال التقرير إن توقيت هذه الخطوة – قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية – يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت.
تعرضت الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش لانتقادات مؤخرا بعد أن قرر تقليص 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية العربية وتجميد 2.5 مليار شيكل (670 مليون دولار) من الأموال المخصصة للعرب في القدس الشرقية. في مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال، في حين قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيتم تحويل الأموال.
ردت منظمة “مبادرات إبراهيم”، التي تناضل من أجل المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب، على تقرير “كان” باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب “لا تطاق”.
وقالت المنظمة “بدلا من تحويل الميزانيات إلى مواطنين إسرائيليين مقيمين داخل حدود الدولة وبحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزير مالية للمستوطنات فقط”.
ولقد دعت السلطات المحلية العربية إلى إضراب عام يوم الإثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح السنة الدراسية في بداية سبتمبر.
كانت تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة، التي شملت حزب “القائمة العربية الموحدة” الاسلامي وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو.
بموجب الاتفاقات الائتلافية، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، مُنح سموتريش أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية.
في حين أن معظم المجتمع الدولي يعتبر جميع أعمال البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، فإن إسرائيل تميز بين الوحدات الاستيطانية التي تم بناؤها بتصريح من وزارة الدفاع على أراض مملوكة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها دون التصاريح اللازمة، وغالبا ما تكون على أراض فلسطينية خاصة.