سموتريتش يجمّد 100 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بحجة “التحريض على الإرهاب”
وزير المالية يقول إن تجميد الأموال هو جزء من معارك إسرائيل ضد الإرهاب، وأنه سيحول الأموال إلى عائلات ضحايا الهجمات بدلا من ذلك
أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد بمصادرة حوالي 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إن الأموال ستُمنح بدلا من ذلك لعائلات قتلى الأعمال العدائية.
وكتب سموتريتش في منشور على منصة “اكس” أن هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدمها لعائلات منفذي هجمات فلسطينيين .
وكتب رئيس حزب “الصهيونية المتدينة” القومي المتطرف: “إن النضال ضد الإرهاب ليس مجرد نضال عسكري، بل هو أيضا معركة تشمل حربا ضد التحريض الجامح للسلطة الفلسطينية وأموال الإرهابيين التي توجهها من ميزانيتها إلى عائلات الإرهابيين”.
وأضاف: “سنواصل حماية سلامة مواطني إسرائيل ومحاربة الإرهاب وأنصاره بكل الأدوات المتاحة لنا”.
منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب مع الحركة الحاكمة لغزة، حجبت إسرائيل الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية. تأتي الأموال من عائدات الضرائب التي تجمعها القدس نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو لعام 1993.
وقد أوقف سموتريتش تحويل الأموال، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة، في ضوء ما قال إنه دعم السلطة الفلسطينية للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر وإجراءاتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
في مايو، علق سموتريتش التحويلات بالكامل، متهما السلطة الفلسطينية بالعمل ضد إسرائيل بعد أن أعلنت ثلاث دول أنها ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، وبعد أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه سيسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ولقد حذر الجيش الإسرائيلي من أن قطع الأموال عن السلطة الفلسطينية قد يدفع الضفة الغربية نحو “انتفاضة” أخرى، في وقت تشهد فيه المنطقة بالفعل المزيد من الاضطرابات.
منذ السابع من أكتوبر، اعتقلت القوات نحو 400 فلسطيني في الضفة الغربية، من بينهم أكثر من 1850 ينتمون لحركة حماس.
وفقا لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 590 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال تلك الفترة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن الغالبية العظمى منهم كانوا مسلحين قُتلوا خلال مداهمات أو كانوا منفذي هجمات.
خلال الفترة نفسها، قُتل 25 إسرائيليا، من بينهم عناصر أمن، في هجمات وقعت داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية. كما قُتل خمسة عناصر أمن آخرين في اشتباكات مع مسلحين في الضفة الغربية.