سموتريتش يتحرك لشل الاقتصاد الفلسطيني ردا على العقوبات الغربية
وزير المالية يأمر بإلغاء الإعفاء الذي يسمح بالعلاقات المصرفية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، على الرغم من أنه لا يُعرف عن وجود دور للسلطة الفلسطينية في القرار الذي قادته بريطانيا بإدراج اسمه واسم بن غفير على القائمة السوداء
أصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعليمات إلى وزارته يوم الثلاثاء بإلغاء سياسة ضرورية لدعم الاقتصاد الفلسطيني ردا على قرار خمس دول غربية بفرض عقوبات عليه وعلى زميله الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال مكتب سموتريتش في بيان إنه أصدر توجيهات إلى المحاسب العام لوزارة المالية، يالي روتنبرغ، بإلغاء التعويض الذي حصلت عليه البنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية، ”في ظل حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل في جميع أنحاء العالم“.
وكان سموتريتش قد تعهد في وقت سابق من اليوم بإسقاط السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات، على الرغم من أنه لا يُعرف عن وجود دور لعبته رام الله في القرار المشترك الذي اتخذته كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على علاقات البنوك مع نظيراتها الإسرائيلية لمعالجة المعاملات التي تتم بالشيكل، حيث لا تمتلك السلطة الفلسطينية عملتها الخاصة. ووفقا للبيانات الرسمية، تم تبادل حوالي 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.
وتجري الغالبية العظمى من المعاملات في الضفة الغربية وقطاع غزة بالشيكل، العملة الإسرائيلية، لأن السلطة الفلسطينية ممنوعة من إنشاء بنك مركزي يسمح لها بطباعة عملتها الخاصة.
تتطلب ما تسمى باتفاقية التبادل المصرفي تمديدات دورية من قبل إسرائيل من أجل البقاء سارية المفعول، وقد بذلت إدارة بايدن – إلى جانب بريطانيا وحلفاء غربيين آخرين – جهودا كبيرة لحث إسرائيل على عدم السماح بانتهاء الاتفاقية. وحذرت من أن عدم الحفاظ على العلاقات المصرفية بين إسرائيل والفلسطينيين سيحول الضفة الغربية إلى ”اقتصاد نقدي“، مما سيفيد التنظيمات المسلحة في المنطقة ويجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية الضعيفة بالفعل محاربة هذه الجماعات.
كما عارضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذه الخطوة، ووافق سموتريتش في نهاية المطاف على تمديد الاتفاق المصرفي لمدة عام واحد في نوفمبر الماضي.
وأعلن في بيان صدر عن الدول الخمس في وقت سابق يوم الثلاثاء أنها ستجمد أصول سموتريتش وبن غفير وتمنع دخولهما إلى أراضيها بتهمة ”التحريض على عنف المتطرفين“ ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاء في البيان الصادر عن وزارات خارجية الدول الخمس: ”إن عنف المستوطنين يتم التحريض عليه من خلال الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى طرد الفلسطينيين من ديارهم، ويشجع على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ويرفض بشكل جذري حل الدولتين“.
على مدى العامين الأخيرين، تعرضت القرى الفلسطينية في الضفة الغربية لهجمات شبه يومية من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين. وتبقى هذه الهجمات دون عقاب في الغالبية العظمى من الحالات.