إسرائيل في حالة حرب - اليوم 288

بحث

سموتريتش: مجلس الوزراء يوافق على شرعنة 5 بؤر استيطانية ومعاقبة مسؤولين في السلطة الفلسطينية

ورد أن وزير المالية أعلن الموافقة على الخطوات مقابل تسليم أموال الضرائب الفلسطينية وتمديد الإعفاء للسماح للبنوك الفلسطينية بالعمل مع إسرائيل؛ زعماء المستوطنين يشيدون بالإجراءات

لافتة تشير إلى بؤرة إيفياتار الاستيطانية في الضفة الغربية، 22 يونيو، 2023. (Flash90)
لافتة تشير إلى بؤرة إيفياتار الاستيطانية في الضفة الغربية، 22 يونيو، 2023. (Flash90)

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وفرض سلسلة من العقوبات على السلطة الفلسطينية، بحسب بيان لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة بشأن هذه المسألة باستثناء تصريحات الوزير. ولم يصدر أي تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء أو سكرتير مجلس الوزراء.

وفي مقابل هذه الإجراءات، سيوافق سموتريتش على خطوات لتسليم أموال الضرائب التي يحجبها عن السلطة الفلسطينية، بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس”. وأضافت الصحيفة أن الوزير المتشدد سيمدد أيضا إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالعمل مع نظيراتها الفلسطينية.

ولم يذكر تصريح الوزير هذه الإجراءات.

وقال سموتريتش في بيانه إن هذه الخطوة جاءت “في ظل خطوات السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والأمم المتحدة، وأوامر الاعتقال [المتوقعة] ضد قادة البلاد ودفعها نحو الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية”.

والبؤر الاستيطانية المقرر شرعنتها هي إفياتار في شمال الضفة الغربية، وسدي إفرايم وجفعات أساف في وسط الضفة الغربية، وحيليتس وأدورايم في الجنوب.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على نشر مناقصات لبناء آلاف المنازل الإضافية في المستوطنات، بحسب البيان.

وتشمل الخطوات المقترحة التي قال سموتريتش أنه سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية إلغاء مزايا مختلفة للمسؤولين؛ إلغاء تأشيرات الخروج لمسؤولي السلطة الفلسطينية وفرض قيود على حركتهم؛ “إجراءات إنفاذ ضد التحريض” من قبل مسؤولي السلطة الفلسطينية؛ ونقل مسؤوليات إنفاذ القانون من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل في محمية طبيعية في صحراء يهودا، والتي تزعم الجماعات اليمينية – بما في ذلك جماعة أسسها الوزير – أنها شهدت أعمال بناء فلسطينية تؤدي إلى تخريب المواقع التراثية والبيئة.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الكنيست بالقدس، 24 يونيو، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

وتعهد سموتريش في السابق بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية والسماح بانتهاء إعفاء البنوك الفلسطينية بعد يونيو، حتى تتبنى الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية بسبب ضغوطها ضد إسرائيل في الساحة العالمية.

وقد أدى نقص الأموال إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية المتعثرة. وصرح مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل هذا الشهر أن الحكومة تسعى لاسترضاء سموتريتش حتى يفرج عن بعض عائدات الضرائب الفلسطينية، وهي نقطة خلاف رئيسية بين القدس وواشنطن.

وسيعيق انتهاء الاعفاء للبنوك الفلسطينية بشدة اقتصاد الضفة الغربية، الذي يعتمد بشكل أساسي على إسرائيل بسبب اختلال توازن القوى بين الجانبين.

ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الخطة سترضي واشنطن. فقد قال مسؤول أميركي الأسبوع الماضي إن الجانبين قد يجدان نفسيهما في نفس الموقف بعد شهر أو شهرين “إذا قرر [سموتريتش] حجب الأموال مرة أخرى”.

وقال المسؤول الأمريكي لتايمز أوف إسرائيل “لا يمكن الاستمرار في الاحتفاظ بهذه الأموال كرهينة. إنها ملك الفلسطينيين”.

في محاولة لعدم إضفاء الشرعية على آرائه المتشددة بخصوص بالفلسطينيين، تقوم إدارة بايدن فعليا بمقاطعة سموتريتش، ورفضت الاجتماع معه أو مع زميله الوزير اليميني المتطرف إيتامار بن غفير.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الحكومة الفلسطينية التي أدت اليمين في 31 مارس، 2024، في رام الله، بالضفة الغربية. (Jaafar Ashtiyeh / AFP)

وقال مسؤول أمريكي ثان الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تخشى أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية ستستغلها خلايا حماس والجهاد الإسلامي لفتح جبهة جديدة للحرب في غزة.

كما سيقوض انهيار السلطة التخطيط الأمريكي لغزة ما بعد الحرب، حيث تأمل واشنطن أن تعود السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف إلى قطاع غزة، وتوحيد الضفة الغربية والقطاع تحت كيان سياسي واحد لتمهيد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وفي غضون ذلك، أشاد زعماء المستوطنين بقرار شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بين عشية وضحاها.

وقال يوسي دغان رئيس مجلس السامرة الإقليمي في بيان إن هذا “قرار صهيوني ورسالة انتصار قوية”.

وقال رئيس مجلس غوش عتصيون الإقليمي يارون روزنثال إن “المستوطنة الجديدة ستكمل سلسلة مستوطنات في المنطقة”.

ووصف يسرائيل غانتس رئيس مجلس بنيامين الإقليمي القرار بأنه إجراء “يعزز دولة إسرائيل”.

لكن قالت منظمة السلام الآن إن القرار “جنوني” ويضر بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.

ووقالت المنظمة “بدلا من الاهتمام بالسكان المهملين في الجنوب والشمال، تمنح حكومة المستوطنين جائزة للمجرمين في ذروة الحرب لإرضاء سموتريتش، الذي ينهار في استطلاعات الرأي”، في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي تظهر فشل حزبه الصهيونية الدينية في دخول الكنيست إذا أجريت الانتخابات.

وأضافت أن “هذه حكومة غير شرعية فقدت ثقة الشعب منذ زمن طويل، وتديرها أقلية مسيانية متطرفة يجب أن تخرج من حياتنا”.

ساهم جيكوب ماغيد في إعداد هذا التقرير.

اقرأ المزيد عن