سموتريتش: اتفاق التطبيع مع السعودية لن يتم إذا اشترط قيام دولة فلسطينية
الوزير اليميني المتطرف يقول لصحيفة بلومبرغ "إذا كان ذلك يشكل عائقًا، فستفشل الصفقة"، كما يقول إن سقوط الأسد يمنح إسرائيل فرصة لاحتلال غزة وإعادة الاستيطان فيها
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الاثنين إن إسرائيل لن توافق على اتفاق تطبيع مع السعودية إذا كان يتطلب إقامة دولة فلسطينية.
وقال لوكالة بلومبرغ في مقابلة نادرة مع وكالة إعلام أجنبية “إذا ذلك هذا يشكل عائقًا، فستفشل الصفقة” .
وقد صرح مسؤولون أميركيون وعرب لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المملكة العربية السعودية كانت مستعدة قبل حرب غزة للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يتضمن خطوات تمهد الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية في مقابل التطبيع. وقد شددت الرياض من مطالبها في الصفقة بما يخص الفلسطينيين على مدار العام الماضي، وقد أكدت بشكل لا لبس فيه أنها لن توافق على الاعتراف بإسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش لوكالة بلومبرغ إن إدارة دونالد ترامب القادمة “تفهم الالتزام بضمان الوجود المستقبلي لإسرائيل”، موضحا أن ذلك ينطوي على إلغاء نموذج الدولتين.
وقال بريان هوك، الذي يقود عملية ترامب الانتقالية في وزارة الخارجية، الشهر الماضي إن خطة ترامب للسلام لعام 2020، والتي تصورت إنشاء دولة فلسطينية شبه متجاورة، من المرجح أن تعود إلى الطاولة.
من جانبه، قال سموتريتش إن فوز ترامب يمنح إسرائيل فرصة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية في العام المقبل. ويخشى جيران إسرائيل العرب أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار السلطة الفلسطينية، التي لديها حكم ذاتي محدود على 40% من الضفة الغربية.
ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم مثل هذه الخطة.
وقد دعمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجزء كبير من المجتمع الدولي تعزيز السلطة الفلسطينية وتمكينها من العودة إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وقال سموتريتش لبلومبرغ إنه ونتنياهو يعارضان الفكرة. وكلاهما شبها السلطة الفلسطينية بحماس. ورغم أن السلطة الفلسطينية أعربت عن دعمها لحل الدولتين، فإنها أيضا تدفع رواتب للأسرى الأمنيين وعائلات منفذي الهجمات القتلى.
وبدلاً من ذلك، طرح نتنياهو فكرة مساهمة دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية في إدارة غزة بعد الحرب. ولكن قد أكدت تلك الدول وغيرها من الدول في المنطقة أنها لن تشارك في إدارة غزة أو إعادة إعمارها بعد الحرب دون مشاركة السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش إن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ما لم تنجح في تفكيك قدرات حماس على الحكم ــ وهو ما تقول إسرائيل إنها لم تفعله بعد أكثر من 14 شهراً من القتال. وحذرت الولايات المتحدة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن الفشل في طرح بديل واقعي لحكم حماس، مثل السلطة الفلسطينية، سوف يسمح للحركة بإعادة ملء الفراغات التي خلفتها العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، حيث مُنع نحو 160 ألف عامل فلسطيني من العودة إلى أعمالهم في إسرائيل والمستوطنات منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، قال سموتريتش إن الحظر لن يُرفع.
ورغم معارضة محافظ بنك إسرائيل أمير يارون لهذا القرار بسبب تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وقطاع البناء، قال سموتريتش إن القرار سيؤتي ثماره على المدى الطويل. وقال لوكالة بلومبرغ “ستكون سنة أو سنتين صعبتين، ولكن في نهاية المطاف سينتهي المطاف بقطاع البناء مع تقنيات بناء وإنتاجية أفضل”.
كما أصر وزير المالية على أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال قويا، على الرغم من قيام العديد من الوكالات الكبرى بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في الأشهر الأخيرة. وقال “من المهم بالنسبة لي أن يعرف شركاؤنا والمستثمرون في إسرائيل والخارج أننا نمسك بعجلة القيادة بقوة”.
وأشار سموتريتش إلى أن سعر الشيكل ارتفع بنسبة ثمانية في المائة مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي، وزعم أن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني “أخطأوا في قراءة الاقتصاد الإسرائيلي”.
وأكد سموتريتش أيضًا أن تمويل التكنولوجيا في أكتوبر بلغ 9 مليارات دولار على أساس سنوي – في المرتبة الرابعة عالميا رابع بعد وادي السيليكون ومدينة نيويورك وبوسطن، وأكد أن “الاقتصاد يعمل بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعًا”.
وأضاف أن فوز ترامب يوفر فرصة للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، “نحن بحاجة إلى التعامل مع رأس الأخطبوط والقضاء على النظام الإيراني”.
وقال سموتريتش “يتعين علينا أن نتعاون في هذا الشأن مع إدارة ترامب الجديدة. فالعالم الغربي لا يستطيع أن يتحمل نظاما دكتاتوريا يسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية ويهدد بتدميره”.
وقال هوك الشهر الماضي إن إدارة ترامب لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران لكنها ستتخذ موقفا أكثر صرامة ضد طهران.
فرصة يجب استغلالها
وفي يوم الاثنين أيضا، قال الوزير اليميني المتطرف للصحافيين الإسرائيليين إن السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا يمثل “تغييرا كبيرا” في الشرق الأوسط ينبغي لإسرائيل أن تستغله، قائلا إن الوقت قد حان للدفع نحو الاحتلال الكامل لقطاع غزة وإعادة إنشاء المستوطنات هناك.
وأضاف أن “الأعداء الذين بدوا لنا تهديدا لا يقهرون يسقطون وينهارون بفضل قوة الجيش الإسرائيلي والانتقال من الاحتواء والدفاع إلى المبادرة والهجوم”.
وقال السياسي اليميني المتطرف للصحافيين في الكنيست قبيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزبه الصهيونية الدينية “ما زلنا في منتصف الحملة، لكن الآن هو الوقت المناسب لإكمال المهمة والاستفادة من تفكك محور الشر لضرب إيران بقوة، وهي رأس الأفعى، قبل أن يكون لديها الوقت للتعافي من سلسلة الضربات التي ألحقناها بها وبأذرعها”.
وأضاف أنه في الجنوب “يجب علينا أيضا إكمال مهمة احتلال غزة وتدمير حماس من أجل إعادة جميع الرهائن وضمان أن [الحركة] لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل”.
وقال “لقد حان الوقت لاحتلال غزة وانتزاع السيطرة المدنية عليها من حماس، وبالتالي قطعها عن مصدر الأكسجين الذي لا يزال يبقيها على قيد الحياة. لقد رأينا الآن في سوريا كيف يفر زعماء النظام كالفئران بمجرد أن يدركوا أنهم فقدوا السلطة والسيطرة على المواطنين. يمكننا أن نفعل ذلك في غزة أيضًا”.
وأضاف “بدلا من الحديث عن صفقات جزئية ستترك عددا كبيرا من الرهائن… علينا الضغط على دواسة الوقود، والتوقف عن الخوف من ظلنا، والقيام بما هو مطلوب”.
وقد نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً نية إسرائيل إعادة الاستيطان في القطاع. ولكن شركائه في الائتلاف الحكومي المؤيدين للاستيطان، وأعضاء حزبه الليكود، يمارسون ضغوطاً متزايدة من أجل ذلك.
وفيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو الجارية بتهم الفساد، أكد سموتريتش أن مطالبته بالبدء في الإدلاء بشهادته يوم الثلاثاء “يضر بشكل خطير بالمصالح الوطنية”، وأن من يتجاهل التحذيرات بشأن هذا “قد يُعتبر مسؤولاً عن إخفاقات أمنية والتاريخ سوف يحاسبه على ذلك”.
ووقع تقريبا جميع أعضاء مجلس الوزراء الأمني المكون من 11 عضوا الأحد على رسالة إلى المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا ورئيس إدراة المحاكم القاضي تساحي عوزييل لطلب تأجيل شهادة نتنياهو في ظل التطورات في سوريا.
وادعى سموتريتش أنه بصفته عضوا في المجلس الوزاري الأمني المصغر فإنه متطلع على معلومات علنية وسرية وأنه يؤيد تأجيل إدلاء نتنياهو بشهادته على هذا الأساس.
وأضاف أن “مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام المحكمة في مثل هذا الوقت الحرج أمر غريب للغاية ويشكل انتهاكا خطيرا للمصالح الوطنية”.
وقال سموتريتش إنه يأمل أن تتراجع المستشارة القضائية والمحكمة “في لحظة الحقيقة” عن مسارهما “ويسمحان لرئيس الوزراء بإدارة شؤون الحرب”.
ووقع جميع الوزراء في مجلس الوزراء الأمني، باستثناء وزير الخارجية جدعون ساعر وزميله في حزب الأمل الجديد الوزير زئيف إلكين، على الرسالة التي طالبوا فيها بتأجيل التصويت. ولكن ساعر أرسل طلبه الخاص إلى بهاراف ميارا في يوم الأحد.
ومن المقرر أن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في غرفة تحت الأرض في محكمة تل أبيب المركزية يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا. وقد تم تأجيل شهادته عدة مرات بسبب الحرب المستمرة في غزة والقتال في لبنان والمخاوف الأمنية بشأن توفر الملاجئ في مبنى محكمة القدس المركزية حيث عقدت المحاكمة حتى الآن. ووافق فريق الدفاع عن نتنياهو مؤخرا على التوقف عن طلب تأجيل الشهادة.
وكتب الوزراء أن مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام المحكمة ثلاث مرات في الأسبوع “في هذه الساعة الحاسمة” كانت “غريبة ومتهورة تماما، وتشكل ضررا خطيرا للمصالح الوطنية” فضلا عن “خسارة للقيم الأساسية”.
وطالب الوزراء المستشارة القضائية والمحكمة “بإيجاد حل يمكّن [نتنياهو] من أداء دوره المركزي في قيادة البلاد في هذا الوقت المشؤوم”.
ويعود أي قرار بشأن تأجيل شهادة نتنياهو إلى المحكمة.
ويُتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، بما في ذلك قضية يواجه فيها أيضًا تهمة الرشوة الأكثر خطورة.
وقد نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، والتي تدور حول مزاعم تلقيه الهدايا ومحاولات استغلال سلطاته الرسمية للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. ويزعم رئيس الوزراء أن الاتهامات ملفقة في حملة ملاحقة تقودها الشرطة والنيابة العامة.