سلطة السكان تفتتح مكتبا جديدا في محاولة لتخفيف النقص في مواعيد تجديد الجوازات
تأمل هيئة وزارة الداخلية في توفير مئات المواعيد الإضافية يوميًا لحل المشكلة، بينما تقوم شبكات القراصنا والبوتات بحجز المواعيد وبيعها بأسعار باهظة عبر الإنترنت
أعلنت سلطة الهجرة، السكان والحدود بوزارة الداخلية يوم الأربعاء أنها ستفتح مكتبا مخصصا في وسط البلاد للتعامل مع طلبات تجديد جوازات السفر، وسط نقص حاد في المواعيد.
منذ أكثر من عام، تقوم شبكات مختلفة من القراصنة والبوتات بحجز آلاف المواعيد في نظام الحكومة عبر الإنترنت، وبيعها بأسعار يمكن أن تصل إلى مئات الدولارات، مما تسبب في نقص حاد بالمواعيد المتوفرة في مكاتب سلطة الهجرة.
يضطر العديد من المواطنين اليائسين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج إلى دفع ما يصل إلى 250 دولار لكل موعد للأفراد الذين يبيعونها على تطبيق المراسلة “تلغرام”. بينما تعد شبكات بوتات أخرى المتقدمين بالعثور على موعد بسرعة بسعر مخفض قدره 130 شيكل (35 دولار).
وتعهدت سلطة الهجرة، السكان والحدود يوم الأربعاء بتقديم مئات المواعيد يوميًا عند افتتاح المكتب الجديد، “على أمل تقليل وقت انتظار الموعد”.
والخيار الآخر المتاح هو دفع رسوم أعلى بقيمة 430 شيكل (117 دولار) للحصول على جواز سفر مؤقت – صالح لمدة عامين – والذي لا يتطلب موعدا. وتصل الرسوم العادية إلى 280 شيكل (76 دولار). ويوجد خيار ثالث متاح لمن لديهم تذاكر سفر قريبة في مطار بن غوريون، حيث يوفر مكتب جوازات سفر طارئة مقابل 845 شيكل (230 دولار).
وتعود جذور المشكلة إلى جائحة كوفيد-19، التي تم خلالها تقييد السفر الدولي بشدة، وحيث أدت الإغلاقات إلى الحد من قدرة الحكومة على إصدار جوازات سفر جديدة واستعداد الجمهور لتعيين مثل هذه المواعيد.
وأدى ذلك إلى تراكم ما يقدر بمليون جواز سفر يحتاج إلى تجديد، مما أدى بسرعة إلى إغراق جميع المواعيد المتاحة العام الماضي عندما تمت إزالة قيود الوباء.
وتتفاقم المشكلة بسبب حاجة العديد من المتقدمين الحضور شخصيا لإصدار أول جواز سفر بيومتري لهم، والذي يتضمن أخذ بصمات أصابعهم.
وقد وعدت سلطة الهجرة، السكان والحدود بوزارة الداخلية مرارا بحل وشيك للمشكلة، وقالت إنها ستضيف المزيد من المواعيد والقوى العاملة، لكن كل جهودها لم تأتي بثمار حتى الآن.
ساهم مايكل باخنر في إعداد هذا التقرير