إسرائيل في حالة حرب - اليوم 566

بحث

سكان غزة ينظمون مظاهرات لليوم الثالث على التوالي ضد حماس

المئات - إن لم يكن الآلاف - يشاركون في احتجاجات في جميع أنحاء القطاع، وحماس تحذر المشاركين فيها من أنهم سيعاملون كعملاء لإسرائيل

فلسطينيون يتظاهرون ضد حماس في غزة في 27 مارس، 2025. (Screen capture/X)
فلسطينيون يتظاهرون ضد حماس في غزة في 27 مارس، 2025. (Screen capture/X)

استمرت المظاهرات المناهضة لحركة حماس في جميع أنحاء غزة لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس، حيث عرّض المشاركون أنفسهم للخطر بعد أن حذرت الحركة الجمهور من المشاركة في مثل هذه المظاهرات.

وأظهرت لقطات من الاحتجاجات المختلفة المئات – إن لم يكن الآلاف – من الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات عبر أنقاض غزة وهم يرددون هتافات ضد الحركة. وجرت المظاهرات في جباليا في شمال غزة وبيت لاهيا في مدينة غزة وسط القطاع إلى جانب مواقع أخرى.

وتضمنت الهتافات واللافتات التي سمعت وظهرت في مسيرات يوم الخميس شعارات ”حماس بره بره“ و”الجزيرة بره بره“ و”حماس إرهابية“ و”الشعب يريد إسقاط حماس“.

كما دعا المتظاهرون إلى إنهاء الحرب والقصف الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة ما يقارب من 50 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

في بعض هذه المظاهرات، تم تصوير رجال ملثمين يحملون الهراوات وهم ينظرون إلى بعض هذه المظاهرات. وقال مؤيدو المظاهرات إن هؤلاء الرجال هم من عناصر حماس الذين يسعون إلى ترهيب المتظاهرين. وقد نشرالعديد من المشاركين على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم تلقوا تهديدات بالقتل من أعضاء حماس الذين حذروهم من حضور مثل هذه المظاهرات مرة أخرى.

في وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت حماس بيانًا مشتركًا مع فصائل مسلحة أخرى في غزة حذرت فيه من أن المشاركين في الاحتجاجات سيعاملون كمتعاونين مع إسرائيل – وهم مجموعة تحظى بمعاملة وحشية من حماس.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات كانت لا تزال صغيرة نسبيًا، إلا أن عدم تراجعها وسط ترهيب حماس يشير إلى أن الظاهرة تكتسب زخمًا.

كما كان من المقرر تنظيم جولة أخرى من الاحتجاجات يوم الجمعة، وفقًا لما نشره المنظمون على وسائل التواصل الاجتماعي.

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر 2023، عندما قادت حماس نحو 5 آلاف مسلح لاجتياح جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، واختطاف 251 رهينة إلى القطاع.

وردّت إسرائيل بحملة عسكرية لتدمير حماس وإنقاذ الرهائن. وقد بدأ وقف إطلاق النار المعقد المكون من ثلاث مراحل والذي تضمن إطلاق سراح الرهائن على دفعات في 19 يناير، لكنه انهار بعد مرحلته الأولى مع تجديد إسرائيل غاراتها الجوية وسط اتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات ومع توقف حماس عن إطلاق سراح الرهائن.

وقد أصرت حماس على التمسك بشروط الاتفاق الذي كان من المفترض أن يدخل مرحلته الثانية في 2 مارس. وتنص تلك المرحلة على إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين مقابل انسحاب إسرائيل الكامل من غزة والموافقة على إنهاء الحرب بشكل دائم. ورغم توقيعه على الاتفاق في يناير، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذين الشرطين الأخيرين بحجة أنهما سيسمحان لحماس بالبقاء في السلطة. وقد سعى بدلاً من ذلك إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن، لكن حماس رفضت ذلك.

وقد قامت الحركة بقمع الاحتجاجات السابقة بعنف. هذه المرة، لم يظهر أي تدخل صريح، وهو ما اعتبره البعض علامة على تراجع قوتها في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية. كما يُعتقد أن العناصر المسلحة التابعة للجماعة تتوارى عن الأنظار منذ استئناف إسرائيل العمل العسكري في غزة في وقت سابق من هذا الشهر بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.

تُعتبر الاحتجاجات من الأحداث النادرة نسبيًا في غزة، خاصةً ضد حركة حماس التي تحكم بقبضة من حديد على القطاع منذ أن طردت السلطة الفلسطينية بعنف من القطاع في عام 2007.

وفي حين كان هناك المزيد من التصريحات العلنية من قبل أفراد في غزة ضد حكم حماس منذ بدء الحرب، إلا أن المظاهرات الواسعة النطاق ضد الحركة كانت شبه معدومة.

وقد جرت آخر مظاهرة موثقة في القطاع ضد حماس في يناير 2024، عندما دعا الفلسطينيون في دير البلح وخان يونس إلى إنهاء الحرب وإنهاء حكم الحركة على غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

قبل الحرب، كانت الاحتجاجات المناهضة لحماس نادرة نسبيًا أيضًا، وغالبًا ما كانت الجماعة تقمعها بعنف.

وقد تعهدت إسرائيل بتصعيد الحرب إلى أن تعيد حماس الرهائن الـ 59 الذين لا تزال تحتجزهم – 24 منهم يُعتقد أنهم على قيد الحياة. كما تطالب إسرائيل الحركة بالتخلي عن السلطة ونزع سلاحها وإرسال قادتها إلى المنفى.

وقالت حماس إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين وإنهاء الحرب بشكل كامل وانسحاب إسرائيلي من غزة.

حققت حماس فوزًا ساحقًا في غزة في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة التي أجريت عام 2006. وقد استولت على السلطة في غزة من السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من الضفة الغربية مقرًا لها وتهيمن عليها حركة فتح العلمانية، في العام التالي بعد أشهر من الاضطرابات الفصائلية وأسبوع من المعارك العنيفة في الشوارع.

وتقول جماعات حقوقية إن السلطة الفلسطينية وحماس تقمعان المعارضة بعنف، وتقمعان الاحتجاجات في المناطق التي تسيطران عليها وتسجنان وتعذبان المنتقدين.

اقرأ المزيد عن