سقوط قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية المدعوم من رئيس الحكومة الإسرائيلية في الكنيست
بحث

سقوط قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية المدعوم من رئيس الحكومة الإسرائيلية في الكنيست

النائب المتمرد عميحاي شيكلي من حزب ’يمينا’ يصوت ضد القانون، محبطا بذلك تسوية كان من شأنها تمديد القانون لستة أشهر مقابل حصول 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد

أعضاء الكنيست من "القائمة المشتركة" يحتفلون بعد تصويت الكنيست على رفض تمديد قانون لم شمل العائلات الفلسطينية، في القدس، 6 يوليو، 2021. (Yonatan Sindel / Flash90)
أعضاء الكنيست من "القائمة المشتركة" يحتفلون بعد تصويت الكنيست على رفض تمديد قانون لم شمل العائلات الفلسطينية، في القدس، 6 يوليو، 2021. (Yonatan Sindel / Flash90)

سقط فجر الثلاثاء في الكنيست قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة، وذلك للمرة الأولى منذ اعتماده العام 2003 بعدما كان يتم تجديده سنويا.

وأيد القانون 59 عضوا في الكنيست ورفضه 59، ما يعني عدم حصوله على الأكثرية المطلوبة.

وسعى نفتالي بينيت الذي يرئس ائتلافا حكوميا من ثمانية أحزاب من أطراف سياسية مختلفة ولديه أغلبية ضئيلة للغاية في البرلمان مكونة من 61 مقعدًا من أصل 120 عضوا، الى تمرير التجديد.

وأجرى تسوية مع حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي بقيادة منصور عباس الذي يشارك في الحكومة. وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد في الكنيست “تم التوصل الى تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة اشهر، وعلى أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد”.

عضو الكنيست من “يمينا” عميحاي شيكلي في الكنيست، 22 يونيو، 2021. (Yonatan Sindel / Flash90)

لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة (وعمادها الحركة الإسلامية الجنوبية) في الكنيست امتنعا عن التصويت وهما سعيد الخرومي ومازن غنايم، وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب “يمينا” الذي يرأسه بيينت ضد القانون.

وقالت الناطقة باسم حزب الليكود المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بعد سقوط القانون، “صفقة فاسدة خيطت في ظلام الليل”، مشيرة الى أنها حصلت بين بينيت ونائب رئيس الوزراء الوسطي يائير لابيد وشاكيد والعربية الموحدة وحزب ميرتس اليساري.

وأضافت “أراد بينيت ولابيد شراء صوتين من العربية الموحدة مقابل إدخال آلاف الأشخاص الذين سيعرّضون الهوية الصهيونية وأمن دولة إسرائيل للخطر”.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت (في الوسط) ووزراء حكومته خلال نقاش في الكنيست حول قانون لم شمل العائلات الفلسطينية في القدس، 6 يوليو، 2021. (Yonatan Sindel / Flash90)

وتمّ سن القانون المؤقت للمرة الاولى في عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، من غالبية أعضاء الكنيست الذين دعموه كإجراء أمني أساسي، لكن معارضيه ينتقدونه باعتباره إجراء تمييزيا يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 20% من عدد السكان.

وكان القانون يُجدّد سنويا في السادس من تموز/يوليو منذ ما يقرب من عقدين.

وتسبب القانون الموقت بتعقيدات لا نهاية لها للفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الأراضي التي تسيطر عليها منذ عام 1967.

ونظم احتجاج ضد القانون خارج الكنيست الإثنين، وروى البعض صعوبات الحصول على تصاريح للانضمام إلى عائلاتهم أو مخاطر دخول الأراضي الإسرائيلية بدون إذن.

وقالت جيسيكا مونتيل، رئيسة منظمة “هموكيد “، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتقدم خدمات قانونية للفلسطينيين، إن “عشرات الآلاف من العائلات تضررت من هذا القانون”.

وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد تدلي ببيان في الكنيست في القدس، 5 يوليو، 2021. (Menahem KAHANA / AFP)

ولا يعني سقوط القانون أن لمّ الشمل سيصبح مباحا. فقد نقلت الإذاعة العامة الإسرئيلية “كان” قبل تسعة أيام عن أييليت شاكيد أنه في حال سقوط القانون، بإمكانها استخدام صلاحياتها كوزيرة داخلية برفض طلبات لمّ الشمل بشكل فردي.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال