سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بصدد شبهات فساد مرتبطة بقطر
إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل بعد يومين على توقيفهم؛ مصدر قضائي يوضح إن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبس"
أ ف ب – سُجنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي احتياطيا في بروكسل الأحد بتهم “فساد” في تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.
وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن كايلي (44 عاما) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاض في بروكسل بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.
وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت “في حالة تلبس”.
وأكد المصدر تقارير صحافية أوردت أنه كان بحوزة كايلي “أكياس مليئة بالأوراق النقدية” مساء الجمعة عندما أوقفتها الشرطة البلجيكية.
كذلك اكدت النيابة العامة تفتيش منزل كايلي التي كانت تعمل كمذيعة في التلفزيون اليوناني الجمعة فضلا عن منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي هو البلجيكي مارك تارابيلا مساء السبت.
وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد متحدث باسمها. وأوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في مثل هذا التحقيق الذي يستهدف عضوا في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا “وفق ما يقتضيه الدستور البلجيكي”.
ولم تذكر النيابة العامة الفدرالية الأحد أي أسماء عندما أعلنت ظهراً الحبس الاحتياطي لأربعة من ستة أشخاص أوقفوا خلال 48 ساعة الماضية بتهمة “الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد”. وأطلق القاضي الشخصين الآخرين.
وأوقف الأشخاص الستة الجمعة في بروكسل إثر 16 عملية تفتيش على الأقل، بينهم النائب الأوروبي الاشتراكي السابق الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني وهو إيطالي أيضاً.
وأفادت الصحافة البلجيكية بأن التحقيق طال والد كايلي إذ ضُبط وهو يحمل مبلغًا نقديًا كبيرًا “في حقيبة”.
ويشتبه في القضية أنه تم “دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على قراراته”، وفق ما كررت النيابة العامة الأحد.
وأتت القضية في خضمّ بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فيما يبذل البلد المضيف جهودا بسبب تعرضه لانتقادات في مجال حقوق الإنسان ولاسيّما حقوق العمّال.
كذلك، أتت القضية عشية جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حيث يتوقع مناقشة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وقطر من بين أمور أخرى.
طلبات استقالة
وكانت إيفا كايلي زارت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها الإمارة في مجال ظروف العمل.
وقالت النائبة الأوروبية في 22 نوفمبر من على منبر البرلمان الأوروبي إن “قطر دولة رائدة في مجال حقوق العمال”.
وأثار هذا التصريح جدلا في صفوف اليسار والليبراليين، وعاد إلى أذهان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الإعلان عن توقيفها.
وقال عضو البرلمان الأوروبي، الفرنسي بيير كارليسكيند السبت على تويتر “أخشى أنني أفهم الآن”.
دعت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا الاثنين إلى اجتماع لرؤساء المجموعات في ستراسبورغ لمناقشة التحقيق القضائي البلجيكي، بحسب ما أفاد مصدران في البرلمان لوكالة فرانس برس الأحد.
ويعارض أعضاء البرلمان الأوروبي من كتلة الخضر والكتلة الاشتراكية الديمقراطية بدء مفاوضات بشأن رفع تأشيرات دخول القطريين إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت ميتسولا السبت أنها جرّدت موقتا نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.
وطالب نواب يساريون في البرلمان الأوروبي، ومن بينهم فيليب لامبرتس الذي تحدث باسم كتلة الخضر، باستقالة كايلي التي أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) فصلها مساء الجمعة.