ساعر يستبعد التفاوض حول جوهر حزمة الإصلاحات القضائية الجديدة
وزير الخارجية يقول إن بعض أجزاء الاقتراح قد تتغير في العملية التشريعية ولكن ليس "العناصر الكبرى". رئيس المحكمة العليا السابق: القضاة في النظام الجديد سيكونون "رجال نعم" للحكومة
قال وزير الخارجية جدعون ساعر يوم الاثنين إنه لا يتوقع أن يتم التفاوص على العناصر الرئيسية لبرنامج إصلاح القضاء الجديد الذي كشف عنه مؤخرا مع وزير العدل ياريف ليفين، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك تنازلات جوهرية بشأن الاقتراح.
وقال ساعر في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن أنه وليفين “تفاوضا على [المقترح] لفترة طويلة”، منذ قبل بدء الحرب، عندما كان ساعر لا يزال في المعارضة.
ومن المقرر أن يتخذ الائتلاف الخطوات الإجرائية الأولى لبدء العملية التشريعية لمقترح ليفين وساعر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث حددت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست جلسة استماع بشأن التشريع يوم الأربعاء.
ومن شأن الاقتراح أن يغير تشكيل لجنة اختيار القضاة ويقلل من نفوذ نظام القضاء على تلك اللجنة، ويخلق طريق خاصة لإقرار القوانين الأساسية شبه الدستورية، ويحصن القوانين الأساسية ضد المراجعة القضائية، ويجعل المراجعة القضائية للتشريعات العادية أكثر صعوبة بشكل كبير.
وقد واجه الاقتراح بالفعل انتقادات شديدة من قبل أعضاء الكنيست المعارضين والخبراء القانونيين، بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا السابقة دوريت بينيش، التي قالت يوم الاثنين إن برنامج الإصلاح الجديد من شأنه أن يسيّس القضاء وبالتالي يقوض استقلاله. ولا يوجد في إسرائيل دستور، ويمكن للائتلاف الحاكم تشكيل التشريعات من خلال الكنيست، وبالتالي فإن القضاء هو الكابح الوحيد للسلطة التنفيذية.
وقال ساعر، وهو وزير عدل سابق، خلال المؤتمر الصحفي مع راسموسن إنه وليفين يناقشان خطة إصلاح قضائية معدلة منذ عدة أشهر، بينما كان لا يزال في المعارضة، قبل الإعلان عن بعض التفاصيل الأسبوع الماضي.
وقال ساعر إن الوزيرين “تفاوضا على هذا الأمر لفترة طويلة للغاية، وبدأنا المحادثات… قبل أن تبدأ الحرب”.
وقال ردا على سؤال من صحيفة تايمز أوف إسرائيل حول ما إذا كان على استعداد للتفاوض بشأن الحزمة مع المعارضة: “بالطبع، أثناء التشريع، يمكن للأمور أن تتغير، لكنني لا أرى أن العناصر الكبيرة في هذا الاقتراح – لا أرى كيف سيتم تغييرها”.
وعاد ساعر إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2024. وكان منتقدًا شديدًا لمقترحات ليفين الأصلية لإصلاح القضاء والتي منحت السلطة التنفيذية قدرًا كبيرًا من السلطة على القضاء، بينما دعم مع ذلك إصلاح النظام القضائي.
وستبدأ لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الأربعاء الخطوات الإجرائية للبدء في دفع مقترحات ليفين وساعر الجديدة عبر المسار التشريعي، على الرغم من أنها ستبدأ في مرحلة متقدمة من العملية.
وكانت لجنة في الكنيست قد صوتت في مارس 2023 لصالح مشروع قانون سابق كان في قلب خطة ليفين الأصلية لإصلاح القضاء، والذي كان من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم سيطرة شبه كاملة على جميع التعيينات القضائية، ولكن لم يتم طرح المشروع أبدًا للقراءتين الأخيرتين في الكنيست بسبب الاحتجاجات العامة الضخمة والمعارضة العامة. وظل مجمدًا منذ ذلك الحين.
وسوف تناقش لجنة الدستور والقانون والعدل يوم الأربعاء وتصوت على سحب مشروع القانون الأصلي من الجلسة العامة وإعادته إلى اللجنة لمناقشته مجددا وتعديله.
ولكن الجلسة لن تتناول محتوى المقترحات الجديدة في حد ذاتها.
وفي حديثها في مؤتمر لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، زعمت بينيش رئيسة المحكمة العليا السابقة أن الاقتراح الجديد الذي قدمه ليفين وساعر من شأنه أن يؤدي إلى تسييس القضاء، لأنه يقلل بشكل كبير من تأثير المهنيين القانونيين المستقلين في لجنة اختيار القضاة.
وقالت بينيش: “إذا كان الجميع سياسيين، فلن يتمكن القاضي الذي لا ينتمي إلى معسكري من التقدم”.
وقالت إن القضاة سوف يدركون أنه “من أجل التقدم… سوف نحتاج إلى نيل إعجاب السياسيين”، مضيفة أن “القاضي الذي يتم تعيينه نيابة عن الحكومة سيضطر إلى الخضوع للحكومة، وليس ممارسة المراجعة عليها”.
واتهمت رئيسة المحكمة العليا السابقة ليفين بشكل مباشر بالدفع بأجندته على وجه التحديد من أجل تعيين اثنين من الأكاديميين القانونيين الذين اختارهم في المحكمة.
وكانت بينيش تشير إلى الأكاديميين المحافظين المتشددين الدكتور أفيعاد باكشي والدكتور رافائيل بيتون، اللذين قال ليفين إنه استشارهما عند صياغة برنامجه الأولي للإصلاح القضائي.
وقالت بينيش: “إنه [ليفين] يريد تعيين اثنين من مرشحيه، وإذا لم يحدث ذلك ’فسوف نغير النظام’، وهذا ما حدث هنا”.
وأكدت أيضاً أن الجمهور ليس مهتماً بالإصلاح القضائي خلال الحرب المستمرة، وأن الحكومة الحالية لم تُنتخب بناء على هذا التفويض، بعد أن شددت على قضايا مثل تكلفة المعيشة خلال الحملة الانتخابية وليس على غيير النظام القانوني في إسرائيل.
وأظهر استطلاع للرأي نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي يوم الاثنين – وأجري بين 31 ديسمبر 2024 و6 يناير 2025 حول قضية الإصلاح القضائي، ولكن قبل إعلان ليفين وساعر – أن 8.5 في المائة فقط من الإسرائيليين قالوا إنهم يعتقدون أن تعزيز الإصلاح القضائي هو القضية الأكثر أهمية التي يتعين على الحكومة التعامل معها في الوقت الحالي.