ساعر قد يحصل على حق النقض ضد الإصلاح القضائي واختيار رئيس أركان الجيش ضمن صفقة للانضمام إلى الحكومة
غانتس ينتقد خطة إقالة غالانت المتهورة وغير المبررة وتعيين ساعر وزيرا للدفاع؛ نقل عن رئيس الوزراء قوله إن تعيين ساعر "خطير، لكن هذا هو الوضع"
بموجب الاتفاق الناشئ لتعيين جدعون ساعر وزيرا للدفاع وضم حزبه “الأمل الجديد” المكون من أربعة أعضاء إلى الائتلاف، من المرجح أن يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ساعر حق النقض على التحركات المتعلقة بالإصلاح القضائي المثير للجدل، بالإضافة إلى المشاركة في اختيار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل.
وجاءت التقارير الإعلامية العبرية التي حددت الشروط المفترضة للصفقة وسط موجة من الشائعات حول استعداد نتنياهو لإقالة وزير الدفاع ياوف غالانت وتعيين ساعر خلفا له.
وبحسب موقع “والا” الإخباري، سيُمنح ساعر سلطة وقف أي مبادرات تشريعية تهدف إلى الحد من سلطة القضاء، مما يعيق فعليًا جهود وزير العدل ياريف ليفين لإحياء المبادرة، التي تم تجميدها إلى حد كبير بعد 7 أكتوبر.
وأعرب ساعر وزير العدل السابق عن معارضته لأجزاء كبيرة من الإصلاحات، التي قال هو ومنتقدون آخرون إنها تقوض الديمقراطية الإسرائيلية. وقد دعا ليفين وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو مؤخرا إلى إحياء الإصلاحات.
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت صحيفة “هآرتس” وموقع “واينت” أن نتنياهو وساعر اتفقا على اختيار رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي ليحل محل هرتسي هاليفي. ونفى الجيش تقريرا تلفزيونيا الأسبوع الماضي زعم أن هاليفي كان يفكر في الاستقالة في ديسمبر.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو وساعر يعتزمان انتظار استقالة هاليفي أو إجباره على الرحيل. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء يمهد الطريق لإقالة غالانت من خلال نشر شائعات مفادها أن وزير الدفاع يعارض عملية عسكرية في الشمال.
وفي مسعى على ما يبدو لدحض هذه الادعاءات، أكد غالانت يوم الاثنين أن العمل العسكري ضد حزب الله سيسمح لعشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم العودة إلى منازلهم.
ويطالب أعضاء حكومة نتنياهو بإقالة غالانت منذ أشهر، بسبب غضبهم، من بين أمور أخرى، من معارضته لمشروع قانون تجنيد الحريديم الذي تدعمه الحكومة، ومعارضته العلنية لموقف رئيس الوزراء بشأن صفقة الرهائن والسيطرة على محور فيلادلفيا في غزة.
وذكرت القناة 12 أنه في حال لم ينجح ساعر في الحصول على منصب وزير الدفاع، فقد يتولى منصب وزير الخارجية، بينما يتولى يسرائيل كاتس منصب غالانت. كما زعمت القناة أن أعضاء الكنيست من حزب “الأمل الجديد” زئيف إلكين وشارين هاسكل قد يُعرض عليهما منصبان وزاريان.
ونفى مكتب رئيس الوزراء إجراء مفاوضات مع ساعر، وزعم متحدث باسم ساعر أنه “لا يوجد شيء جديد” في هذه القضية.
وأفادت تقارير إعلامية عبرية إن إحدى العقبات التي قد تؤخر التوصل إلى اتفاق نهائي قد تكون اعتراضات زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو. ونقلت صحيفة “والا” عن مصادر سياسية لم تسمها قولها “عارضت سارة التعيين، ووافقت عليه، ثم تراجعت عنه مرة أخرى”.
وانضم ساعر، النائب والوزير السابق عن حزب الليكود الذي تحدى نتنياهو دون جدوى على زعامة الليكود في عام 2019، وترك الليكود وتعهد في العام التالي بإطاحة رئيس الوزراء،إلى الائتلاف في أعقاب غزو حماس لجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وأعلن انسحاب حزبه في مارس بعد رفض طلبه بالانضمام إلى المجلس الحربي رفيع المستوى الذي لم يعد قائما الآن. وقد انتقد منذ ذلك الحين بشدة إدارة الحكومة للحرب في غزة وقال إنه على استعداد لتقديم “تنازلات” لإنشاء كتلة يمينية معارضة لنتنياهو.
ونفى ساعر أيضا التقارير اللاحقة عن إجرائه مفاوضات مع الأحزاب الحريدية في الكنيست من أجل التوصل إلى حل وسط بشأن تجنيد المجتمع الحريدي، مما يمهد الطريق أمام ضمه إلى الائتلاف.
وذكرت هيئة البث العامة “كان” أن الإعلان عن الصفقة بات وشيكًا. كما ذكرت أن غالانت أصر على أنه “مهما كان الأمر، سأبقى في الليكود. لن أترك الحزب”.
وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الثلاثاء، انتقد غانتس الصفقة الناشئة بين نتنياهو وساعر، زاعمًا أن “ما يفعله نتنياهو في هذه اللحظة يعرض أمن إسرائيل للخطر في أكثر طريقة ملموسة من قبل رئيس وزراء أثناء الحرب وبشكل عام”.
وقال غانتس إن استبدال وزير الدفاع قبل حملة عسكرية وشيكة في الشمال يمكن أن تؤدي إلى إشعال حرب إقليمية يشكل “تهورا أمنيا” والقيام بذلك “من أجل الترويج لقانون من شأنه تكريس الإعفاء من التجنيد هو أيضا تهور أخلاقي”، مشيرا إلى أن “الأرواح البشرية ومستقبل البلاد على المحك”.
“هذا هو التعريف المؤلم للسياسة التافهة على حساب الأمن القومي. عندما انضممنا إلى حكومة الطوارئ، وضعنا السياسة جانبا من أجل الحرب؛ والآن يضع نتنياهو وساعر الحرب جانباً من أجل السياسة”.
وبحسب الكاتب في موقع “والا” بن كاسبيت، فإن نتنياهو قال لشركائه إن تعيين ساعر “خطير، لكن هذا هو الوضع”.
ونقل كاسبيت عن نتنياهو قوله: “هذه هي الخطوة التي ستمنحنا القدرة على البقاء حتى عام 2026، وستسمح لنا بإقرار الميزانية وربما قانون التجنيد أيضًا. أعرف جدعون منذ 25 عامًا، للأفضل أو الأسوأ، أعلم أنه أمر خطير، لكنني أعرف كيف أتعامل معه وسيكون كل شيء على ما يرام”.