زيلينسكي في واشنطن سعيا لضمان استمرار الدعم الأميركي

أ ف ب – أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن أولى دبابات “أبرامز ام 1” الأميركية ستصل أوكرانيا في “الأسبوع المقبل” لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير ببطء.

وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا”.

وقال بايدن إنه “وافق على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا” والتي قدّرها البنتاغون بـ325 مليون دولار.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.

لكن الحزمة لا تشمل صواريخ “أتاكمس” الأميركية البعيدة المدى التي طالبت بها كييف مرارا.

وقال بايدن الخميس إنه “لا بديل” من إقرار الكونغرس المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، بعدما هدّد مشرّعون جمهوريون بعرقلة إقرار الحزمة الجديدة.

وردا على سؤال طرحه مراسل حول ما إذا كان الكونغرس سيصادق على حزمة المساعدات، قال بايدن لدى لقائه زيلينسكي “أعوّل على حكمة الكونغرس الأميركي. لا بديل من ذلك”.

من جهته شدّد زيلينسكي على وجوب “البقاء موحّدين” في مواجهة روسيا، ساعيا إلى إقناع الأميركيين بمواصلة دعمهم الكبير لبلاده وسط محاولة أعضاء يمينيين في الكونغرس قطع المساعدات عن كييف.

واستقبل بايدن وزوجته جيل، نظيره الأوكراني وزوجته أولينا. وانتقل الرئيسان إلى المكتب البيضوي حيث أكد بايدن لزيلينسكي “حرصه على وقوف العالم إلى جانب” أوكرانيا.

ولفت زيلينسكي خلال اللقاء إلى أنه “بدأ يومه في الكونغرس الأميركي لشكر البرلمانيين والشعب الأميركي على دعمهم الكبير والهائل”.

ولا شك في أن محطة البيت الأبيض هي التي لقي فيها زيلينسكي الترحيب الأكبر خلال النهار رغم عدم تمكّنه من إقناع الأميركيين بتزويده صواريخ بعيدة المدى يلح في المطالبة بها.

وكان زيلينسكي زار الكونغرس محذرا جمهورييه المتردّدين في إقرار حزمة جديدة من المساعدات الكبرى لأوكرانيا، من أن بلاده تواجه خطر خسارة الحرب أمام روسيا في حال توقّف تدفّق الدعم.

وكتب على منصة إكس “شددت على أن انتصار أوكرانيا يضمن ألا تزعزع روسيا ولا أي ديكتاتورية أخرى استقرار العالم الحر”. أضاف “للانتصار يجب أن نبقى موحدين”.

تختلف هذه الزيارة، وهي الثانية للرئيس الأوكراني الى العاصمة الأميركية منذ بدء الهجوم على بلاده في شباط/فبراير 2022، عن سابقتها في 21 كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.

مذاك، تراجعت الضغوط للإسراع في نجدة أوكرانيا، إذ إن الحرب تدور منذ أكثر من عام ونصف عام والدعم العسكري وصلها من دول غربية عدة. وطال التغيير أيضا السياسة الأميركية الداخلية، إذ بات الخصوم الجمهوريون لبايدن يمسكون بالغالبية في مجلس النواب.

وأكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي الثلاثاء أن لديه “أسئلة أريد طرحها عليه (زيلينسكي). أين هي المحاسبة على الأموال التي أنفقناها؟”.

لكن خطاب الرئيس الأوكراني أمام غرفتي الكونغرس قوبل مرتين بالتصفيق الحار والوقوف تقديرا، حسبما أكد على منصة “إكس” السناتور الديموقراطي كريس مورفي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول “سألناه عمّا يحتاج إليه وعن خطّته لتحقيق الانتصار”، مبديا تفاؤله بالمصادقة على حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 24 مليار دولار.

لا صواريخ بعيدة المدى

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا قدرات “كبيرة” للدفاع الجوي.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان في مؤتمر صحافي إن بايدن “قرر أنه لن يزود (كييف) صواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا”.

ورغم أن بايدن شكّل قوة الدفع للدعم الغربي لأوكرانيا، إلا أن الرئيس الأميركي أقر بأن احتمال تباطؤ هذا الدعم يشكّل واحدا من مرتكزات الاستراتيجية الروسية، خصوصا أن النزاع سيتمّ في غضون أشهر عامه الثاني، مع اقتراب فصل الشتاء وتأثيره في سير العمليات العسكرية ميدانيا.

وليل الأربعاء، استهدف هجوم روسي “واسع النطاق” مدنا أوكرانية عدة، مخلفا ثلاثة قتلى في خيرسون (جنوب) وسبعة جرحى في العاصمة كييف.

وقال بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع “روسيا تعتقد أن العالم سوف يكل وأنه سيُسمح لها بالاعتداء على أوكرانيا بلا عواقب”.

وأكد “إذا سمحنا بتقسيم أوكرانيا، فهل استقلال الدول سيكون مضمونا؟ الجواب هو لا”.

وفي مؤشر إضافي إلى التعقيدات في موضوع المساعدة، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الخميس أن تصريحات رئيس وزرائه في شأن توقف وارسو عن تسليح أوكرانيا قد أسيء فهمها.

وأبدت بولندا “استعدادها للتباحث” مع كييف في الحظر الذي تفرضه وارسو على واردات الحبوب الأوكرانية، وهو ملف خلافي بين البلدين.