زيارة سموتريتش إلى واشنطن لا تزال قائمة وسط الضجة، والمسؤولون الأمريكيون لا يخططون لمقابلته
لم تلغ "إسرائيل بوندز" الدعوة الموجهة للوزير لحضور مؤتمرها بعد أن دعا الوزير إلى "محو" بلدة فلسطينية، لكن البيت الأبيض يقول إن زيارة سموتريتش لن تشمل اجتماعات مع مسؤولين حكوميين
لا تزال زيارة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى واشنطن في الأسبوع المقبل للتحدث أمام مؤتمر “إسرائيل بوندز” قائمة وسط ردود فعل غاضبة في أعقاب دعوته إلى “محو” بلدة حوارة الفلسطينية، لكن البيت الأبيض صرح يوم الخميس إن المسؤولين في الحكومة الأمريكية لن يجتمعوا معه.
في اليوم السابق، قال سموتريتش خلال حلقة نقاش إنه يعتقد أن “قرية حوارة يجب أن تُمحى، وأن دولة إسرائيل يجب أن تفعل ذلك”، مثيرا إدانات فورية من نواب في المعارضة الإسرائيلية ومن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين. وجاءت التصريحات وسط موجة من الصدمة والرعب في إسرائيل وخارجها في أعقاب قيام مئات المستوطنين بالاعتداء على بلدة حوارة الفلسطينية والقرى المحيطة بها ليل السبت، وإضرام النار في عشرات المباني والمركبات، انتقاما لهجوم نفذه مسلح فلسطيني أسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين خلال مرورهما بسيارتهما من البلدة. ولقد أسفر هجوم حشد المستوطنين، الذي وصفه جنرال إسرائيلي كبير بأنه “بوغروم”، عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة مئات آخرين.
وقد رفضت منظمة “إسرائيل بوندز” الدعوات لإلغاء الدعوة الموجهة إلى سموتريتش، ولا يزال حضوره في المؤتمر الذي سيعقد بين 12 و14 مارس على جدول الأعمال، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لـ”تايمز أوف إسرائيل” الخميس. متحدث باسم سموتريتش أكد هو أيضا أن الوزير لا يزال يعتزم القيام بالرحلة.
ومع ذلك أصدرت منظمة “إسرائيل بوندز” أول بيان علني لها منذ تصريحات سموتريتش يوم الأربعاء لكنها لم تشر مباشرة إلى الوزير أو إلى ظهوره المقرر في المؤتمر.
وقالت المنظمة إن إسرائيل بوندز “لطالما ركزت على مهمة أساسية واحدة: حشد الدعم المالي من خلال بيع السندات الإسرائيلية لبناء وتنمية اقتصاد إسرائيل دون اعتبارات سياسية”.
وأضاف البيان “نحن منظمة مالية غير حزبية تبيع السندات الإسرائيلية التي تصدرها دولة إسرائيل عبر وزارة ماليتها. في إطار مسؤولياتهم الراسخة، حضر وزراء المالية في إسرائيل من جميع ألوان الطيف السياسي تاريخيا، على مدار 72 عاما من تاريخ إسرائيل بوندز، أحداثنا. إن إحدى السمات الفريدة والأكثر أهمية للمنظمة هي أنها تظل غير منحازة فيما يتعلق بأي حزب أو انتماء سياسي، مما يتيح للجميع إظهار الدعم الثابت لرفاهية إسرائيل وشعبها، من خلال الاستثمار في السندات الإسرائيلية”.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان الخميس إنه “لا توجد اجتماعات مقررة للحكومة الأمريكية في إطار رحلة [سموتريتش]”.
ولقد عدت مجموعات ليبرالية يهودية إدارة بايدن إلى رفض منح سموتريش تأشيرة لدخول البلاد.
ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ هذه الخطوة، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، “نحن لا نتحدث عن سجلات التأشيرات للأفراد ولا كمسألة عامة عن أهلية فرد معين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة”.
وأضاف “مع ذلك، سنستمر في توضيح أننا نرفض تصريحات الوزير مثلما فعلنا بالأمس”.
وتابع برايس “نحن نقدّر الإدانات التي سمعناها من شركائنا الإسرائيليين”. قبل ذلك بيوم، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين إلى التنصل العلني من تصريحات سموتريتش.
حتى ليل الخميس، كان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ميخائيل هرتسوغ
هو الوحيد الذي فعل ذلك، حيث قال لشبكة CNN “هذه ليست سياسة إسرائيل على الإطلاق، كما أن الرد من خلال محو قرى مدنية يتعارض مع قيمنا”.
في غضون ذلك، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، والإمارات العربية المتحدة والأردن بيانات أدانوا فيها سموتريتش يوم الخميس.
ووصف المتحدث باسم غوتيرش تصريحات الوزير بأنها “استفزازية وتحريضية وببساطة غير مقبولة”.
وقال المتحدث: “علاوة على ذلك، إن يأتي من مسؤول حكومي هو أمر غير مسؤول … [و] لا يتوافق مع أي قرار للأمم المتحدة”، مكررا دعوة غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن “التحريض والخطاب الناري وجميع أعمال الاستفزاز، ولا سيما وسط هذه التوترات الحالية والعنف المتصاعد”.
وانتقدت الخارجية الإماراتية تصريحات سموتريتش “العنصرية” وأكدت “رفضها لكل الممارسات والسلوكيات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.
وقال البيان إن الوزارة الإماراتية “شددت على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف ولفتت إلى أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني في الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة”.
ووصفت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات سموتريتش بأنها “محرضة” وقالت إنها تمثل “انتهاكا للقانون الدولي”.
التصريحات بشأن حوارة، التي أدلى بها سموتريتش خلال مؤتمر استضافته صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية يوم الأربعاء، جاءت بعد أن سُئل الوزير عن سبب “إعجابه” بتغريدة نشرها نائب رئيس المجلس الإقليمي السامرة دافيدي بن تسيون دعا فيها إلى “محو قرية حوارة اليوم” مساء الأحد.
ورد سموتريتش: “لأنني أعتقد أن قرية حوارة يجب أن تُمحى. أعتقد أن دولة إسرائيل يجب أن تفعل ذلك”.
وأضاف أنه لا ينبغي أن يقوم بهذه المهمة مواطنون عاديون “لا سمح الله”، مدينا هجوم حشد المستوطنين على القرية وقال: “لا ينبغي أن ننجر إلى الفوضى التي يأخذ فيها المدنيون القانون بأيديهم”.
سموتريتش، الذي يترأس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، يشغل منصب وزير في وزارة الدفاع مسؤول عن الهيئة المكلفة بالمصادقة على البناء الاستيطاني وهدم المنازل الفلسطينية في معظم أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك أجزاء كبيرة من حوارة.
بعد ان انهالت الإدانات، أصدر سموتريتش بيانا قال فيه إن الإعلام يحاول “خلق تفسير محرف” لتصريحاته، وزعم أن حوارة هي “قرية معادية” حيث يلقي السكان الحجارة ويطلقون النار على الإسرائيليين يوميا وأنه يدعم “ردا غير متناسب” للجيش الإسرائيلي ضد البلدة على كل هجوم من أجل إرساء رادع.
ويبدو أنه حذف التغريدة التي وضح فيها تصريحاته، لكنه كتب في وقت لاحق من اليوم ، “لذلك لا شك، لم أقصد محو قرية حوارة، بل التصرف بطريقة مستهدفة ضد الإرهابيين وداعمي الإرهاب الذين يعيشون هناك وجعلهم يدفعون ثمنا باهظا من أجل إعادة الأمن إلى السكان [اليهود] في المنطقة”.