زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ يهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات بسبب القضية ضد الإسرائيليين
السيناتور جون ثون يحذر من أن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا على المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدمًا في إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو أو غيره من المسؤولين الإسرائيليين
قال السيناتور الأمريكي جون ثون يوم الأحد أنه على الولايات المتحدة إقرار تشريعا يهدد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا سعت إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو أي مسؤولين إسرائيليين آخرين.
وكتب ثون على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، “إذا لم تتراجع المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الشائنة وغير القانونية للسعي إلى مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يقر على الفور تشريع عقوبات، كما فعل مجلس النواب بالفعل على أساس كلا الحزبيين”.
ومن المقرر أن يصبح ثون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير عندما يتولى الجمهوريون رسميا السيطرة على الكونغرس. وكان يشير إلى مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام.
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من الدائرة التمهيدية الأولى المحكمة في لاهاي الموافقة على طلبه بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وثلاثة مسؤولين من حماس قُتلوا منذ ذلك الحين. ويزعم خان أن جرائم حرب قد تكون ارتُكبت أثناء القتال في غزة وسط الحرب المستمرة مع حماس، والتي اندلعت في أعقاب هجوم الحركة في 7 أكتوبر.
ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات بشدة ووصفت الطلب بأنه معاد للسامية، ووصفه البعض بفرية الدم.
وأشار ثون إلى أنه سيكون سعيد بقيام زعيم الأغلبية الحالي تشاك شومر بالسعيى إلى تشريع من هذا القبيل لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه إذا لم يفعل ذلك “فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ستقف مع حليفنا الرئيسي إسرائيل وتجعل هذا التشريع – وغيره من التشريعات الداعمة – أولوية قصوى في الكونغرس المقبل”.
أقر مجلس النواب في شهر يونيو مشروع قانون من شأنه في حال إقراره أن يلغي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ويقيد دخول أي من مسؤولي المحكمة الذين يسعون إلى اعتقال أو مقاضاة حلفاء الولايات المتحدة، ويضع قيودا مالية على هؤلاء المسؤولين.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن حينها إنه “يعارض بشدة” التشريع الذي تم إقراره بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، بما في ذلك دعم 42 ديمقراطيا.
وفي طلبه إصدار مذكرات الاعتقال في مايو الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت وزعماء حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقُتل جميع قادة حماس الثلاثة في الأشهر الأخيرة، وأقال نتنياهو غالانت من منصبه كوزير للدفاع في وقت سابق من هذا الشهر.
ولكن الاتهامات التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة والتي تتهم خان بسوء السلوك الجنسي قد زادت من تعقيد القضية. وقد أمرت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق خارجي في هذه الادعاءات بعد إغلاق تحقيق داخلي في غضون أيام. ونفى خان بشكل قاطع جميع الاتهامات، وقال إن المزاعم تتوافق مع حملة تضليل ضد مكتبه.
وحث بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المحكمة على الانتظار بشأن قرار مذكرة التوقيف حتى يتم توضيح تهم سوء السلوك الجنسي.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما إذا كان القاضي الذي تم تعيينه مؤخرا في اللجنة التي تنظر في طلبات الاعتقال محايدا.
ولم تحدد المحكمة مواعيد نهائية لإصدار قرارها في هذه القضية، ولكنها استغرقت بشكل عام نحو ثلاثة أشهر للحكم على طلبات إصدار أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.
اندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، عندما شنت حماس هجوما ضخما عبر الحدود على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة في غزة.