زعماء الاحتجاج يتعهدون بتكثيف التظاهرات المناهضة للحكومة ومحاصرة مطار بن غوريون
يعتزم النشطاء التجمع في مطار بن غوريون الإثنين، بينما يسعى وزير السياحة لإيقافهم؛ يقول جنود الاحتياط في القوات الجوية إنهم سيرفضون الحضور إلى الخدمة إذا مضت الإصلاحات قضما
تعهد قادة الاحتجاجات يوم الثلاثاء بتصعيد مظاهراتهم الجماهيرية ضد الحكومة، بما في ذلك محصارة مطار بن غوريون الأسبوع المقبل.
وبينما خفف المتظاهرون من حدة نشاطهم خلال الأشهر الماضية بينما تم إيقاف عملية تشريع الإصلاح القضائي، قال المنظمون إنهم سوف يجددون الجهود الآن بعد أن بدأت الحكومة في تطوير بعض عناصر الخطة في الكنيست.
وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال قادة الاحتجاج البارزون إنهم يخططون لحصار مطار بن غوريون يوم الاثنين، وسوف يدرسون إجراءات أخرى. وقالت شيكما بريسلر، من المنظمين، إن “أيام الاضطرابات” الوطنية الجماعية التي كانت تعقد أسبوعيًا يمكن أن تصبح الآن حدثا يوميا.
“نحن نعد الذين يدمرون البلاد – [رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو و[وزير العدل ياريف] ليفين – ستكون هناك مفاجآت. كل المجموعات المشاركة في النضال ستنفذ أعمال مقاومة وفقًا لتقديرها”، قالت بريسلر.
وردا على ذلك، طلب وزير السياحة حاييم كاتس من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا منع المتظاهرين من إغلاق مدخل المطار.
وكتب كاتس في رسالة أن “الحق في التظاهر مقدس، لكن إغلاق المدخل الرئيسي للبلاد خطوة غير متناسبة من المتوقع أن تلحق ضرراً خطيراً بحرية الحركة”.
مع انتهاء العام الدراسي في نهاية هذا الأسبوع، من المتوقع أن يشهد المطار زيادة في حركة المرور الأسبوع المقبل، مع خروج العائلات لقضاء الإجازات الصيفية.
وجاء إعلان قادة المتظاهرين بعد ساعات من مظاهرة صاخبة خارج منزل ليفين في موديعين، شملت حرق الإطارات وقطع الطرق. كما عقد المؤتمر الصحفي بعد يوم من تنظيم مسيرة حاشدة في بتاح تكفا بعد اعتقال ناشط مناهض للإصلاح في منزله.
وفي يوم الثلاثاء أيضا، وقع المئات من جنود الاحتياط في وحدة النخبة بالقوات الجوية رسالة يحذرون فيها من أنهم سيرفضون المثول لأداء الخدمة إذا مضى الإصلاح القضائي قدما.
وجاء في الرسالة، “ما دامت الخطوات الأحادية الجانب للقضاء على النظام الديمقراطي مستمرة، فسوف نتوقف على الفور عن التطوع للخدمة”.
وقال الجيش إنه سيعاقب الجنود الذين يرفضون الحضور للخدمة، لكنه شدد على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد جنود الاحتياط الذين في هذه المرحلة فقط يهددون بعدم الحضور.
وقالت مصادر في الجيش للصحفيين إن هناك فرقا بين الرفض الفعلي والتوقيع على عريضة تهدد بالرفض.
وقادت جماعة “الإخوة في السلاح”، وهي مجموعة من جنود الاحتياط العسكريين، الاحتجاج خارج منزل ليفين صباح الثلاثاء. وخلال المظاهرة، اعتقلت الشرطة ستة من المتظاهرين بعد أن أحرقوا الإطارات واشتبكوا مع الضباط وحاولوا قطع الطريق. واستخدم الضباط رذاذ الفلفل لإخلاء المتظاهرين، وأظهر مقطع فيديو عناصر الشرطة يحاولون إبعاد المتظاهرين الذين كانوا يجلسون في الشارع بالقوة.
وأمرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بالإفراج عن المحتجين الستة الذين تم اعتقالهم ووضعهم رهن الإقامة الجبرية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك، تم منعهم من دخول موديعين، مسقط رأس ليفين لمدة 15 يوما، ومنعوا من المشاركة في أي احتجاجات لمدة 10 أيام.
وقالت جماعة “الإخوة في السلاح” في بيان يوم الثلاثاء “في الأسابيع المقبلة، سنكثف النضال من أجل هوية الدولة، ويجب على دولة إسرائيل أن تنضم بكل قوتها إلى الجهود المبذولة لحماية الديمقراطية”.
ودعا بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، الذي كان يحث الشرطة على التعامل بقوة أكبر مع المتظاهرين، الشرطة إلى اعتقال “الفوضويين” خارج منزل ليفين، بينما زعم أنه كان سيتم اعتقال العشرات إذا تصرف المتظاهرون اليمينيون بصورة مماثلة.
وزعم بن غفير: “للأسف، حفنة من المشاغبين يشلّون إسرائيل بدعم من المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا”.
وبعد أشهر من الاحتجاجات الهادئة التي جرت خلالها محادثات التسوية بشان الإصلاح في مقر الرئيس، تمضي الحكومة الآن قدما في أجزاء من خطتها لتغيير النظام القضائي بشكل جذري.
يوم الثلاثاء، عقدت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست مداولات إضافية حول مشروع قانون يمنع القضاة من ممارسة المراجعة القضائية لـ”معقولية” قرارات الحكومة. وتعهدت شخصيات من الائتلاف بتمرير مثل هذا التشريع قبل العطلة الصيفية للكنيست الشهر المقبل.
ساهم إيمانويل فابيان في إعداد هذا التقرير