ريفلين يدعو إلى تطعيم السجناء ويقول أن الحظر “يتعارض مع قيمنا”
بحث

ريفلين يدعو إلى تطعيم السجناء ويقول أن الحظر “يتعارض مع قيمنا”

بيان رئيس الدولة يأتي وسط استمرار رفض وزير الأمن العام أوحانا تلقيح النزلاء

حراس سجن يرتدون ملابس واقية كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، أثناء قيامهم بنقل سجين يشتبه بإصابته بفيروس كورونا في مركز شعاري تسيديك الطبي في القدس، 30 مارس، 2020. (Yossi Zamir / Flash90)
حراس سجن يرتدون ملابس واقية كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، أثناء قيامهم بنقل سجين يشتبه بإصابته بفيروس كورونا في مركز شعاري تسيديك الطبي في القدس، 30 مارس، 2020. (Yossi Zamir / Flash90)

خرج رئيس الدولة رؤوفين ريفلين الخميس ضد قرار وزير الأمن العام أمير أوحانا بحظر تطعيم السجناء، وقال إن القرار يتناقض مع قيم دولة إسرائيل واليهودية.

وصرح ريفلين أن “منع علاج طبي منقذ للحياة من المتواجدين في السجن – سواء بسبب حكم صدر عليهم أو بسبب الاحتجاز قبل صدور حكم – يتعارض مع قيمنا، وقيم دولة إسرائيل، واليهودية، والديمقراطية”.

في دعم لموقف وزارة الصحة، طلب ريفلين من وزير الصحة يولي إدلشتين ضمان “حل المسألة بأسرع وقت ممكن”، مشددا على أهمية ذلك “من أجل الحفاظ على صحة السجناء وموظفي مصلحة السجون”.

في الشهر الماضي، أوعز أوحانا لمسؤولي السجون بعدم البدء بتطعيم نزلاء السجون ضد كوفيد-19 حتى إشعار آخر، بعد أن توقع مسؤول فلسطيني أن يبدأ الأسرى الفلسطينيون بتلقي الجرعات قريبا.

الرئيس رؤوفين ريفلين يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في مركز هداسا عين كارم الطبي في القدس، 20 ديسمبر 2020 (Mark Neyman / GPO)

في بيان صدر عن مكتب أوحانا في 26 ديسمبر جاء أن الوزير أمر مصلحة السجون بتطعيم الحراس فقط، وليس السجناء، حتى يتم تلقيح عدد أكبر من الإسرائيليين غير المسجونين.

وتناقض القرار مع أوامر وزارة الصحة – المكلفة بوضع سياسة وطنية حول تحديد الفئات التي ينبغي تلقيحها – والتي دعت إلى تلقي كل شخص فوق سن الستين عام، بما في ذلك السجناء، اللقاح. وتم تخصيص عدد من اللقاحات بالتحديد لهذا الغرض.

يوم الإثنين، دعا وزير الدفاع بيني غانتس أوحانا إلى التراجع عن أمره وقال إن الحظر غير قانوني ويجعل من مكافحة جائحة فيروس كورونا أكثر صعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب المستشار القانوني للحكومة أوحانا أن الأمر صدر “دون صلاحية” – حيث يُسمح لوزارة الصحة تحديد الفئات التي ينبغي حصولها على اللقاح – “وبالتالي لا يمكن تطبيقها”.

أمير أوحانا في حفل استلام منصب الوزير في وزارة الأمن العام في القدس، 18 مايو ، 2020. Yonatan Sindel / Flash90)

ردا على قرار وزير الأمن العام، قدمت خمس منظمات حقوق انسان التماسا لدى محكمة العدل العليا الأحد للمطالبة بقلب القرار.

الالتماس، الذي قدمته “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، و”أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل” ، و”عدالة” ، و”هموكيد” و”حاخامات من أجل حقوق الإنسان”، يطالب مصلحة السجون الإسرائيلية “بتطعيم جميع السجناء وفقا لأولوية التطعيم التي حددتها وزارة الصحة، مع التركيز على السجناء الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق، والذين ينتمون إلى فئة معرضة للخطر”، بحسب بيان مشترك صدر عن المنظمات.

وجاء في الالتماس أنه “وفقا لمصادر متخصصة، فإن السجناء هم فئة معرضة للخطر ويجب اتخاذ إجراءات لتطعيمهم بالتوازي مع السكان المعرضين للخطر بشكل عام”.

حراس سجن يرتدون ملابس واقية كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، أثناء نقلهم لسجين يشتبه في إصابته بفيروس كورونا في مركز شعاري تسيديك الطبي في القدس، 30 مارس، 2020. (Yossi Zamir / Flash90)

وقد أرفِق الالتماس برأي طبي صادر عن نقابة أطباء الصحة العامة في نقابة الأطباء الإسرائيلية جاء فيه: “يجب معاملة السجناء كسكان أسرى. في سياق كوفيد-19، يُعتبر هؤلاء السكان معرضين للخطر، وذلك بسبب مشاكل صحية مسبقة وظروف الاكتظاظ التي تزيد من خطر العدوى والوفيات “.

وبحسب نقابة الأطباء “دولة إسرائيل لديها التزام أخلاقي بتقديم اللقاحات للسجناء”.

وتمضي إسرائيل حاليا قدما في حملة التطعيم ضد كورونا، حيث بدأت بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح “فايزر” للجمهور، بعد ثلاثة أسابيع بالضبط من بدء الحملة.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال